بدایة شهر ینایر (كانون الثاني) الماضي، أعلن ستیف هانكه (أستاذ الاقتصاد بجامعة جون هوبكنز الأميركية) أن المعدل الحقیقي للتضخم في إیران 78 في المائة.

تغریدة هذا الأستاذ نشرت، في الوقت نفسه، في إحدی الصحف الفارسیة داخل إیران، لكن دون أن تلفت انتباه أحد.

وحین نشرت تغریدة هانكه إعلان المعدل الواقعي للتضخم في إیران، كان سعر الدولار الأميركي 3900 تومان، ولم يكن «دولار جهانغیري» بالسعر الرسمي 4200 تومان قد عُرض في السوق بعد.

وفي شهر يوليو (تموز) الماضي، عندما تراجع سعر الدولار أمام التومان، بشكل مؤقت، إلى ما دون 10 آلاف تومان، أعلن ستيف هانكه- مرة أخرى- أن معدل التضخم الحقيقي في إيران تصل نسبته إلى 210 في المائة.

الآن، وعند كتابة هذا التقریر، أحدث الدولار الأميركي موجتین من الصعود، إحداهما إبان رئاسة ولي الله سیف، الرئیس السابق للبنك المركزي الإیراني، والثانیة بعد تعیین عبد الناصر همتي بعد سیف بعدة أسابیع.

حسب لغة العاملين في محلات الصرافة الإيرانيين، فإن سعر الدولار الآن، "داخل قناة" 15 ألف تومان، وفي طریقه للوصول لـ"قناة" الـ20 ألف تومان، في حین أنه- قبیل انتصار الثورة في إیران وتشكیل النظام الإسلامي- كان سعر الدولار الأميركي 70 ریالاً أي 7 تومانات.

كان همتي، قبل تعیینه رئیسًا للبنك المركزي بأربعة أسابیع، سفیرًا للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة في الصین، وتم استدعاؤه لمهمة «إصلاح النظام البنكي في إیران»، ولكن قراراته وإجراءاته لم یكن لها أي تاثیر علی سوق العملة الملتهب ولم تستطع السیطرة علی معدل التضخم.

انخفاض قیمة سعر العملة الوطنیة الإیرانیة بنسبة 30 في المائة، خلال أقل من 5 أیام، یشیر إلی "فزولة" الاقتصاد الایراني [إشارة إلى فنزويلا] وخروج العملة الوطنیة من سیطرة الحكومة الحالیة والنظام الحاكم.

فنزویلا.. والنمط المدمر للاقتصاد الإیراني

وصل هوغو شافیز، الیساري، إلى السلطة منذ عام 1999، وخرج من المشهد السیاسي عام 2013.. وطوال مدة حكمه، كان يدفع أجورًا إضافية ومساعدات مالیة غیر منتظمة، مما أدی إلی مواجهة تراجع الإنتاج المحلي وزیادة الاقتراض الخارجي.

وعلی الرغم من حصول البلاد علی دخل بعشرات الملیارات من الدولارات، نتيجة بیع النفط، إلا أن العملة الوطنیة الفنزویلة (بولیوار) فقدت في السنوات الأخیرة نحو 99.99 في المائة من قیمتها.. وفي غضون سنة، منذ عام 2016 وحتى 2017، تراجع سعر صرف "البولیوار" أمام الدولار من 3500 وحدة إلی 108000 وحدة.

قبل ثلاث سنوات فقط (في عام 2015) أعلن أن معدل التضخم في فنزويلا 111 في المائة. أما في عام 2016 فقد وصل معدل التضخم إلى 254 في المائة، وفي عام 2017، وبشكل تدریجي، بلغ معدل التضخم 1087 في المائة. أما هذا العام (2018) فقد بدأ بمعدل تضخم 13000 في المائة، ومن المتوقع أن يصل التضخم في نهايته إلى مليون في المائة!

والنتيجة ببساطة، أن استمرار الوضع الحالي يؤدي إلى انهيار اقتصادي كامل، وانعدام القدرة على التعامل مع الميزان التجاري، وحساب تكلفة الأصول والممتلكات المنقولة وغیر المنقولة للناس في فنزویلا.

إيران وخمس دول أخری مصابة

ظاهرة "الفزولة"- من حيث التراجع الحاد في قیمة العملة الوطنیة وضياع ممتلكات الناس- لیست موجودة في اقتصاد إیران فقط، وإنما هناك خمس دول أخری على مشارف الانهیار الاقتصادي، وهي: جنوب السودان، وزیمبابوي، والصومال، وأوزبكستان وسیرالیون.

ما تشترك فیه جمیع هذه الدول، أنها- مثل إیران- واقعة ضمن دائرة العقوبات الأميركية، العقوبات الاقتصادیة، التي وصفها محمود أحمدي نجاد الرئیس الإیراني السابق بـ"الورقة الممزقة" [تعبیرًا منه علی عدم أهمیة العقوبات وانعدام تأثيرها علی إیران].

جنوب السودان تمتلك احتیاطيًا كبيرًا من النفط، ويعتمد اقتصادها على صادرات النفط الخام.. في غضون بضعة أشهر، فقدت 75 في المائة من قيمة عملتها الوطنیة (الجنيه) أمام الدولار الأميركي، وخسرت كذلك النسبة نفسها أمام عملات عالمیة أخری.

في عام 2015، قبیل سقوط نظام روبرت موغابي، الذي حكم البلاد على مدى 37 عامًا، وصل سعر "الدولار الزيمبابوي" مقابل "الدولار الأميركي" إلى 35 تريليونًا، وفي العام نفسه، أقدمت السلطات إلی طباعة عملة وطنية قيمتها 100 تریلیون "دولار زیمبابوي".

تعاني العملات الوطنیة للدول الثلاث الأخرى (شيلينغ- الصومال). و(الثالث- أوزبكستان). و(سيراليون- سيراليون) الآن، من مرض "الفزولة"، حتى إن الشعوب في هذه الدول تأخذ الأموال في أكیاس كبیرة وتذهب لشراء مستلزمات حیاتها الیومیة، من السوق السوداء.

باستثناء الدول المذكورة، إلی جانب فنزویلا وإیران، وهما في طليعة الدول المشرفة على انهیار اقتصادي كامل، فإن روسیا وتركیا تواجهان أيضًا أزمة مالية بسبب العقوبات الأميركية، وتراجعًا في سعر عملتیهما الوطنية (الروبل والليرة). غير أن روسيا وتركيا حافظتا على قدراتهما الإنتاجية والتصديرية حتى الآن.

وبالتوازي مع الوضع الحالي في فنزويلا، فإن إيران تتجه- في غضون الأشهر المقبلة- إلی مرحلة التوقف الكامل للإنتاج، ومن ثم الانهیار الاقتصادي، واتخاذ قرار "شرب كأس السم" بالتصالح مع أميركا، وتمریر أربعة قوانین تتعلق بالـ"FATF"، في البرلمان الإیراني، رغم مخالفة المرشد علي خامنئي لها، وهي: الاعتماد علی العملة الرقمیة، ومكافحة السمسرة بأسواق العملة والذهب (بشكل غیر جدي)، والسماح بالمعاملات النقدیة في مكاتب الصرافة والأسواق الموازية، واعتبار العملة الصعبة هي "شرف" البنك المركزي، حسب تصريحات همتي. بالإضافة إلى إجراءات أخرى مماثلة، لا جدوی من ورائها ولا تغیر في مسار الأزمة.

لقد خرجت أزمة إیران، منذ أمد بعید، من إطارها الاقتصادي، ودخلت إطارًا سیاسیًا، وبالتالي فهي تحتاج حلولاً سیاسیة لا غیر.