أفاد حسن نوروزي، المتحدث باسم اللجنة القضائية والقانونية في البرلمان الإيراني، اليوم الاثنين 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، بأن بعض العمليات الجراحية التجميلية، قد تعرض الأفراد الذين يقومون بها للسجن لمدد تتراوح بين 10 أيام إلى شهرين، أو عقوبة الجلد 74 جلدة.

وقال حسن نوروزي لموقع "خانة ملت" الإخباري، التابع للبرلمان، إن العمليات الجراحية التجميلية مثل "وضع  قزحية العين الاصطناعية، وزرع عدسة في العيون، والتغيير الدائم للون العيون بألوان مثل الأحمر، والعمليات التي تسمى العيون القططية، والآذان الحمارية"، كلها موجودة في المادة 638 من قانون العقوبات الإسلامي، وتعتبر "عملًا مجرمًا".

ووفقًا لما قاله نوروزي، فإن هذه العمليات الجراحية التي تؤدي إلى "تغييرات في جسم الإنسان" و"انحراف في المجتمع"، هي عمليات "ممنوعة".

وبحسب النائب البرلماني، "فإن الشخص الذي يطلب مثل هذه الأعمال الجراحیة الإجرامية"، وكذلك "الطبيب الذي يسهل هذه العمليات ويوفر اللازم لارتكاب هذه الجريمة"، سيعاقبان.

ووفقًا للمادة 638 من قانون العقوبات الإسلامي، فإن الأفراد الذين "يجاهرون في الأماكن والمرافق العامة بتصرف حرام، سيحكم عليهم بعقوبة العمل المرتكب؛ بالسجن لمدد تتراوح بين 10 أيام إلى شهرين، أو ما يصل إلى 74 جلدة، بالإضافة إلى عقوبة الجرم. وإذا كان نفس التصرف لا تترتب عليه أية عقوبة، لكنه يتسبب في "خدش الحياء العام"، فإن عقوبة السجن أيضًا تتراوح بين 10 أيام إلى شهرين أو 74 جلدة.

وأضاف نوروزي أن الأشخاص الذين "يعانون من أي وساوس"، ويريدون أن يحدثوا "تغييرات في مظهرهم، ينبغي عليهم أن يراجعوا المحكمة المختصة بذلك، وهي محكمة العائلة". وبعد الحصول على الإذن القانوني من المحكمة، يسمح لهم بإجراء العملية.

وقال رئيس الجمعية العلمية لحقوق الأطباء في إيران، لوكالة "إرنا" الرسمية، إن بعض العمليات التجميلية، مثل "زرع قزحية العين الاصطناعية وزرع عدسة في العينين والتغيير الدائم للون العين والعمليات التجميلية الغريبة، مثل العيون القططية والآذان الحمارية"، كلها عمليات "تفتقر إلى الشرعية"، من الناحية القانونية.

وأضاف رئيس جمعية حقوق الأطباء أن "على المشرع أن يسن التشريعات اللازمة التي تحظر مثل هذه العمليات الجراحية بوضوح، وأن يضع لها ضمانات تطبيقية مشددة".

Sent