قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، ردًا على العقوبات الأميركية الجديدة ضد حكومة بشار الأسد: "سنُواصل تعاوننا الاقتصادي مع الحكومة السورية، كما في السابق، رغم هذه العقوبات".

أعلنت الولايات المتحدة أمس الأربعاء 17 يونيو (حزيران)، أنها فرضت عقوبات على 39 فردًا وكيانًا في سوريا، بمن فيهم بشار الأسد، وزوجته أسماء الأسد. والغرض من هذه العقوبات هو قطع إيرادات حكومة بشار الأسد لإجباره على الحضور لطاولة المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.

قانون قيصر، الذي تمَّ تمريره في الشهر الأخير من العام الماضي، وهو الآن ساري المفعول، يسمح للولايات المتحدة بمحاكمة كبار المسؤولين في حكومة الأسد والقادة العسكريين السوريين والمتورطين في جرائم الحرب التي استمرت 8 سنوات، وكذلك يفرض عقوبات على روسيا وإيران بسبب جرائم الحرب السابقة والحالية في سوريا.

في اليوم السابق لإعلان العقوبات الأميركية على حكومة بشار الأسد، أعلن وزير خارجية إيران أول من أمس الثلاثاء 16 يونيو (حزيران)، بعد وصوله إلى موسكو، أن التعاون مع سوريا سيتحسن. وقال ظريف: "لدينا علاقات اقتصادية قوية مع سوريا. هذا البلد لديه خط ائتمان في إيران، ونحن نعمل على تحسين علاقاتنا لتطوير الوضع الاقتصادي في سوريا".

وقال عباس موسوي، اليوم الخميس 18 يونيو (حزيران)، إن "جمهورية إيران الإسلامية ندَّدت بفرض قانون عقوبات قيصر على سوريا باعتباره عملاً يتعارض مع القانون الدولي وحقوق الإنسان"، مضيفًا: "في الوقت الذي يُعاني فيه العالم من وباء كورونا، فإن فرض مثل هذه العقوبات اللاإنسانية لن يؤدي إلا إلى تفاقم معاناة الشعب السوري".

وتابع موسوي: "إن إیران لا تُعير أي وزن لهذه الحالات من الحظر الجائر والأحادي، والذي يفرض وينفذ بدوافع بلطجية، وتعتبره إرهابًا اقتصاديًا ضد المواطنين السوريين العاديين، ويأتي استمرارًا للمحاولات الأميركية لزعزعة استقرار هذا البلد".