تم إعدام محمد حسن رضائي، صباح الخميس 31 ديسمبر (كانون الأول)، في سجن لاكان في رشت (شمال إيران)، وكان "رضائي" قد اعتُقل عن عمر يناهز 16 عامًا بتهمة قتل شخص أثناء نزاع جماعي.

وفي وقت سابق، يوم الأربعاء، 30 ديسمبر، أفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران أن محمد حسن رضائي نُقل إلى الحبس الانفرادي في سجن لاكان في رشت لتنفيذ عقوبة الإعدام، وأن عائلته قد استُدعيت إلى السجن لزيارة أخيرة.

وأكدت المنظمة أن "رضائي" حُكم عليه بالإعدام في "عملية غامضة" وأن حكم الإعدام سينفذ فجر الخميس 31 ديسمبر.

وقد أُلقي القبض على محمد حسن رضائي عام 2007، عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا، فيما يتعلق بوفاة رجل طعنًا أثناء نزاع جماعي.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان، يوم الأربعاء، إن "العملية القضائية التي أدت إلى إدانة محمد حسن رضائي كانت جائرة للغاية"، وإن المسؤولين وضعوه في الحبس الانفرادي رغم صغر سنه، دون السماح له بالاتصال بأسرته أو توكيل محامين. وقد تعرض للضرب بشكل متكرر بالعصيّ واللكمات والركلات، والجلد بالخراطيم ليعترف على نفسه.

وبحسب البيان، حكمت المحكمة الابتدائية على محمد حسن رضائي بالإعدام عام 2008 على أساس "اعترافات قسرية"، بينما سحب "اعترافاته" أمام المحكمة، قائلًا إنه أدلى بها تحت التعذيب.

وكانت السلطات الإيرانية قد خططت لإعدام محمد حسن رضائي قبل أسبوعين، لكن بعد احتجاجات دولية على احتمال إعدام هذا الطفل، أوقف الإعدام بعد ثلاثة أيام من نقله إلى الحبس الانفرادي، وأعادته السلطات إلى الحجز العام.

وقال بيان صادر عن منظمة العفو الدولية إن عقوبة الإعدام انتهاك خطير للقانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يحظر بشدة استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم التي يرتكبها الأطفال.

وشددت المنظمة على أن إصرار سلطات إيران على حكم الإعدام بحق محمد حسن رضائي، رغم المحاكمة الجائرة للغاية وعدم التحقيق في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، يضاعف من هذا الظلم.

يذكر أنه في مايو (أيار) من هذا العام، تم أيضًا إعدام شابين آخرين، وهما شايان سعيدبور وماجد إسماعيل زاده، وقد تم اعتقالهما في سن الطفولة.

وكانت منظمة العفو الدولية قد حذرت من إعدام ما لا يقل عن 90 طفلًا أُدينوا بجرائم في السجون الإيرانية، مشيرة إلى أن ستة أشخاص على الأقل دون سن 18 قد أُعدموا في عام 2019.

جدير بالذكر أن إيران هي واحدة من آخر دول العالم التي تواصل تنفيذ عقوبة الإعدام على الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون سن 18 عامًا؛ في انتهاك لالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل.