أفادت مصادر قضائية بأن السجين السياسي، عبد الحميد مير بلوش زهي، تم إعدامه في سجن زاهدان المركزي، جنوب شرقي إيران، صباح اليوم السبت 26 ديسمبر (كانون الأول).

وأعلنت أسرة مير بلوش زهي، الأربعاء الماضي، عن نقل السجين من العنبر العام في سجن زاهدان إلى الحبس الانفرادي، محذرة من اقتراب تنفيذ حكم الإعدام.

وتأكيدًا لنبأ إعدام هذا السجين السياسي، كتب المحامي مصطفى نيلي، عبر صفحته في "تويتر": "لسوء الحظ، عندما اتصلت بأسرة عبد الحميد مير بلوش زهي، اكتشفت أن حكم الإعدام الصادر بحقه قد نُفذ".

وبعد إعدام السجين السياسي، غرد المحامي، الذي طلب سابقًا من المسؤولين القضائيين تعليق إعدام عبد الحميد مير بلوش زهي، والسماح بإعادة محاكمته: "لقد خجلت من عائلة عبد الحميد مير بلوش زهي، لأنني لم أستطع  فعل شيء".

وقال مصطفى نيلي، أول من أمس الخميس، إن عبد الحميد مير بلوش زهي، السجين السياسي المحكوم عليه بالإعدام في سجن زاهدان، اتصل بأسرته، وطلب منهم الذهاب إلى السجن، أمس الجمعة، في زيارة أخيرة.

وأعلن نيلي عن تسجيل طلب إعادة محاكمة مير بلوش زهي، وانتظار إحالة ملفه إلى المحكمة. لكن القضاء أعدم السجين السياسي دون السماح له ولمحاميه بإعادة المحاكمة.

وبحسب تقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فقد تم اعتقال عبد الحميد مير بلوش زهي، يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، في نفس الوقت الذي داهم فيه عدد من عناصر جهاز المخابرات منزله الخاص في مدينة إيرانشهر، وتم نقله إلى مركز احتجاز مخابرات زاهدان.

كما تعرض أفراد أسرة عبد الحميد مير بلوش زهي للضرب على أيدي عناصر الأمن أثناء اعتقاله.

وبعد انتهاء عملية الاستجواب وتوجيه تهمتي "العمل ضد الأمن القومي، والمحاربة بالهجوم المسلح"، ضد عبد الحميد مير بلوش زهي، وتحمل قرابة عام وستة أشهر من الحبس الانفرادي دون تحديد مصيره، تم النظر في قضيته يوم 31 مايو (أيار) 2017، من قبل الفرع الأول من محكمة زاهدان الثورية، برئاسة رضا جواد موسوي، ومهران بامري.

وكان ملف قضية عبد الحميد مير بلوش زهي، وجاويد دهقان خلد، ومحمود كلكلي، وأميد إيماني، وعلي رضا بمبوري، مشتركًا، وفي محكمة زاهدان الثورية، حُكم على جاويد دهقان خلد بالإعدام، بصفته المتهم الأول في هذه القضية، بتهمة "المحاربة"، وحُكم على كل من محمود كلكلي، وأميد إيماني، وعبد الحميد مير بلوش زهي، وعلي رضا بمبوري، بالسجن 15 عامًا.

وأكدت وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية، إعدام عبد الحميد مير بلوش زهي، وقدمته كأحد المتهمين في قضية مقتل عنصرين من الحرس الثوري، في جبل بيرك في سيستان-بلوشستان عام 2015، وكتبت: "تم إعدام عبد الحميد مير بلوش زهي، صباح السبت، في سجن زاهدان".

يأتي ذلك، في حين أنه وفقًا لمنظمة حقوق الإنسان في إيران، فقد تم الحكم على عبد الحميد مير بلوش زهي، في البداية بالسجن 15 عامًا، لكن بعد اعتراضه على هذا الحكم وإحالة ملفه إلى فرع المحكمة العليا، تم إلغاء حُكم عبد الحميد مير بلوش زهي، بالسجن 15 عامًا، وإعادة الملف إلى نفس الفرع في محكمة الثورة في زاهدان، حيث تم اتهامه بـ"المحاربة" في جلسة 29 سبتمبر (أيلول) 2018، وتم تغيير العقوبة إلى "الإعدام"، لكن المتهمين الآخرين في هذه القضية، الذين لم يعترضوا على الحكم الأولي، تم تأييد أحكامهم بالسجن.

وتم تنفيذ حكم الإعدام بحق عبد الحميد مير بلوش زهي، أخيرًا في سجن زاهدان المركزي، يوم السبت 26 ديسمبر (كانون الأول)، بعد يومين من نقله من العنبر العام إلى الحبس الانفرادي، على الرغم من تدشين حملة على "تويتر" لمنع إعدامه.

وقبل أسبوع أيضًا، تم إعدام بهنام، وشعيب ريكي، في سجن زاهدان المركزي. أما جاويد دهقان خلد، وإلياس دهواري، وحسن دهواري، الذين نقلوا معهما إلى الحجر الصحي، يوم الجمعة 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، فقد تمت إعادتهم إلى العنبر العام بعد أيام قليلة.