طالبت النيابة العامة الأوكرانية السلطات الإيرانية بتقديم مزيد من التفاصيل والمستندات حول ملف اعتقال ستة متهمين في ملف إطلاق الصواريخ على الطائرة المدنية"، وأكدت النيابة بالقول إنه ووفق الاتهامات التي وُجهت إلى هؤلاء الأفراد فإن أقصى عقوبة قد يصدرها القضاء الإيراني بحق هؤلاء المتهمين هي السجن ثلاث سنوات في الحد الأقصى. 

وأصدرت النيابة الأوكرانية بيانًا عقب عودة الوفد الأوكراني من إيران لبحث ملف إسقاط الطائرة المدنية الأوكرانية بصاروخين أطلقهما الحرس الثوري الإيراني مطلع العام الجاري مما أدى لوفاة 176 شخصًا كانوا على متن الطائرة. 

وجاء في البيان أن الوفد الأوكراني الذي زار طهران مؤخرًا نبّه المسؤولين الإيرانيين والنيابة العسكرية للقوات المسلحة بضرورة "المحاكمات العادلة للمقصّرين" في موضوع إسقاط الطائرة.

كما ذكر البيان أن الوفد الأوكراني قدّم خمسة مطالب للجانب الإيراني لكنه حصل على إجابات عامة ولم يحصل على إيضاحات حول المتهمين الستة الذين يحاكمهم القضاء في ملف إسقاط الطائرة. 

وأوضح البيان الصادر عن النيابة الأوكرانية أن الوفد الأوكراني اتفق مع إيران على حصول كييف على "معلومات جزئية" عن التحقيقات في الأسبوع المقبل، كما سيتم توفير كافة التمهيدات اللازمة لإجراء تحقيقات مستقلة وغير منحازة. 

وأجريت الجولة الثانية من المحادثات بين إيران وأوكرانيا حول ملف إسقاط الطائرة هذا الأسبوع، واستغرقت الجولة يومين. وبالتزامن مع هذه المحادثات نظمت أسر وأقارب الضحايا وقفة أمام مقر المحادثات وطالبوا بلقاء الوفد الأوكراني للحديث معه. 

وأشار مساعد النيابة العامة الأوكرانية "غاندوز ممدوف" إلى القوانين الدولية في مثل هذه القضايا وأكد أن قتل 176 مسافرًا وطاقم الطائرة لا يعد ضمن الأسرار العسكرية لبلد ما، كما تصر إيران على أخذ القضية في ذلك الاتجاه. 

وأضاف أن التحقيقات في بلده تستوجب الحصول على معلومات ومستندات تتعلق باعتقال ستة أفراد في إيران في فترة زمنية أقصاها أسبوع.