نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن عدد من المسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين، وعدد من المصادر المطلعة، أن إدارة بايدن تدرس خيار رفع معظم العقوبات الصارمة التي فرضتها إدارة ترامب على إيران، من أجل إعادة إيران إلى الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق النووي.

وبحسب التقرير، رفض المسؤولون الأميركيون التعليق على العقوبات التي سيتم رفعها، لكنهم شددوا على أن واشنطن مستعدة لرفع العقوبات غير النووية، بما في ذلك العقوبات المفروضة على دعم إيران للإرهاب وبرنامج الصواريخ الباليستية وانتهاكات حقوق الإنسان.

كما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات التي تمنع إيران من تحقيق مصالحها المتوقعة في الاتفاق النووي، بما في ذلك وصول إيران إلى النظام المالي الدولي والمعاملات بالدولار.

من جانبه، قال مارك دوبويتز، رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات: تخطط حكومة بايدن لمنح عشرات المليارات من الدولارات للنظام الإيراني، وإذا دعت الضرورة ستُرفع العقوبات عن الأفراد الرئيسيين لدعم الإرهاب وتطوير برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية.

وأضاف "دوبويتز" أن إدارة بايدن تعتزم أيضًا السماح للنظام الإيراني بالوصول غير المباشر إلى النظام المالي الأميركي، حتى تتمكن الشركات الدولية من إجراء معاملاتها مع إيران.

أما السيناتور الجمهوري توم كوتون فقال في مقابلة تلفزيونية حول المحادثات النووية الإيرانية، إن "العلاقات الإيرانية الأميركية تتقدم في مسار خطير للغاية".

وأضاف: "يبدو أن جو بايدن يحاول الاستسلام للملالي في محادثات فيينا النووية، لكني لست واثقًا من أن الملالي مستعدون لقبول استسلامه".

وربط توم كوتون "التحركات الخطيرة" الأخيرة لزوارق الحرس الثوري الإيراني بالقرب من السفن البحرية الأميركية في المیاه الخليجية بالمحادثات النووية، قائلًا إن إيران تعتزم استخدام المزيد من الضغط على بايدن والولايات المتحدة في المحادثات النووية من خلال تهديد السفن الأميركية.

وقال "كوتون": "إذا أدت هذه التحركات إلى صراع، فيمكن للبحرية الأميركية أن تنهيها بسرعة".

وأشار هذا النائب الجمهوري: "ما لا يمكن الوثوق به هو مسار المفاوضات النووية التي تحصل فيها إيران على تنازلات ويتم تجاهل قمع الشعب الإيراني وأعمال طهران العدوانية والإرهابية".

وعلّق "كوتون" على الملف الصوتي المسرّب لظريف، قائلًا إنه يُظهِر أن المفاوضين الإيرانيين في فيينا ليس لهم أي سلطة وأن القرار بيد رجال الدين والعسكريين.