تحدث محمود أحمدي نجاد، في كلمة له على شبكة التواصل الاجتماعي "كلوب هاوس"، عن رأيه في "نظام ولاية الفقيه الإيراني"، قائلا: "إذا أراد الشعب تغيير أي جزء من الدستور، فإن إرادة الشعب هي الأساس، وولاية الفقيه يجب أن تكون أيضًا رمزًا ومظهرًا من مظاهر الإرادة العامة".

جاء ذلك أثناء رد أحمدي نجاد على بعض الأسئلة، مساء أمس السبت 22 مايو (أيار)، في غرفة بعنوان "مشاركة أحمدي نجاد، النقد البنيوي للجمهورية الإسلامية، ولماذا لم تتحقق المثل العليا؟".

وتحدث نجاد في هذه الغرفة عن قضية الحرية، قائلاً: "في بلد بلا حرية، لا يمكن أن يكون هناك نمو وازدهار. من ينتقد الجمهورية الإسلامية يسجن، هل تدافعون عن الوضع الراهن؟ لقد أغلقتم الباب أمام النقد لدرجة أنه يبدو خروجاً عن المألوف. وقد حددتم دائرة اختيار المواطنين".

يأتي ذلك في حين أن أحمدي نجاد نفسه كان قد قال في اجتماع للحكومة، في شهر مايو (أيار) عام 2011: "إن ولاية الفقيه استمرار لمسيرة الإمام المهدي، وإرث عظيم وقيِّم انتقل إلينا منذ مئات السنين، وستعمل هذه الحكومة بكل ما أوتيت من قوة في هذا الاتجاه والنهوض بإيران الإسلامية".

كما وصف نجاد في مؤتمر صحافي في يونيو (حزيران) 2009 النظام الانتخابي في إيران بالدقة والشفافية، قائلاً إن الشعب هو من يجري ويراقب الانتخابات، مضيفا في معرض رده على انتقادات لنتائج الانتخابات والاحتجاجات التي أحاطت بها، إن الحرية في إيران "قريبة من المطلقة".

وفي حديثه عبر "كلوب هاوس"، أمس السبت، أضاف أحمدي نجاد، الذي سجل للانتخابات الرئاسية، أن "الوضع الاقتصادي للبلاد غير واضح منذ 8 سنوات، وأن النفط في إيران تحت تصرف الحكومة. فهل تقسمه الحكومة على الجميع بالتساوي؟ الجواب بالتأكيد لا، وميزانية الحكومة توزع بطريقة تمييزية".

يذكر أنه بحسب الإحصاءات الرسمية، فقد بلغ إجمالي عائدات النفط أثناء رئاسة أحمدي نجاد في 8 سنوات نحو 700 مليار دولار.

وخلال هذه الفترة، تم تقديم مشاريع مختلفة، بما في ذلك القروض السريعة للشركات، ومشروع مهر للإسكان، وأسهم العدالة. ووفقًا للخبراء، أدت هذه البرامج إلى زيادة ضخ الأموال غير المدعومة في المجتمع وزيادة الدين الحكومي للبنك المركزي.

وبحسب الإحصاءات المنشورة، فإن معدل النمو الاقتصادي خلال ولايتي أحمدي نجاد وصل إلى أدنى مستوى له منذ 4 عقود.