مساعد عمدة طهران يكشف عن تفشي "ظاهرة استخدام السيارات للنوم" بالعاصمة

 

 

أعلن مساعد عمدة طهران لشؤون النقل والمرور، محسن بورسيد آقائي، عن انتشار ظاهرة "استخدام السيارات للنوم" بالعاصمة طهران، وقال: "يأتي كثير من الشباب إلى طهران للعمل وفي الليل ينامون في سياراتهم مما تسبب في تفشي ظاهرة استخدام السيارات للنوم".

وأوضح بورسيد آقائي حول ظاهرة النوم في السيارات بطهران: "نرى شبابًا يشتركون مع بعضهم البعض ويشترون سيارة، ويختارون أحياء مناسبة، ويقومون بالنوم في السيارة، هؤلاء الشباب من مدن أخرى يأتون إلى طهران بسبب نقص فرص العمل في مدنهم، وقد تم تقسيم أحياء طهران بينهم، حيث يتجمع أبناء کل محافظة في حي من أحياء العاصمة".

مرة أخرى.. إدانة عمدة طهران السابق بجريمة القتل العمد

 

أعلن المحامي حميد جودرزي، اليوم الأربعاء 11 ديسمبر (كانون الأول)، عن صدور حكم بحق موكله، محمد علي نجفي، عمدة طهران السابق، في قضية مقتل میترا استاد، زوجة نجفي، قائلاً إن المحكمة أكدت، مرة أخرى، تهمة "القتل العمد".

وقال جودرزي لوسائل الإعلام الإيرانية، اليوم الأربعاء، إنه اطلع على قرار المحكمة عبر نظام "ثنا" (الإخطار الإلكتروني القضائي)، ولم يتم إخطاره به بعد.

وأضاف: "في الحكم الصادر عن المحكمة، أقر بأنه مذنب في تهم متعددة، وبالتالي من المحتمل أن يحكم على موکله بالسجن 6 سنوات ونصف السنة".

وتابع المحامي قائلاً: "يخضع هذا الحکم لمهلة قانونية مدتها 20 یومًا للاستئناف في المحكمة العليا، وسنستأنف بالتأكيد، لأننا نعتبر جريمة القتل شبه متعمدة".

وأشار جودرزي أيضًا إلى تأثير موافقة أسرة الضحية على قرار المحكمة، قائلا: "ربما تكون المحكمة قد أوقفت عقوبة القصاص".

وقد تم التحقيق في قضية مقتل ميترا استاد للمرة الثانية في الفرع 9 من محكمة العقوبات في طهران، خلال ثلاث جلسات استماع في المحكمة.

وفي وقت سابق، أُدين نجفي بالقصاص في تهمة "القتل العمد" في هذه القضية، لكن بعد موافقة أولیاء الدم، تم إطلاق سراحه، يوم 28 أغسطس (آب) الماضي، بكفالة قدرها مليار تومان.

 

اعتقال 5 طلاب من جامعة العلوم والتكنولوجيا عقب إعلان وزارة الاستخبارات

أعلنت قناة "مجالس اتحاد الطلبة في البلاد"، الناشطة في تطبيق التلغرام، عن اعتقال 5 طلاب من جامعة العلوم والتكنولوجيا  في طهران من قِبل الأجهزة الأمنية.

وأضافت القناة، الأربعاء 11 ديسمبر (کانون الأوَّل): "تم اعتقال عدد من طلاب هذه الجامعة، بعد بيان لوزارة الاستخبارات بشأن الاعتقال".

في وقت سابق، أعلنت وزارة الاستخبارات، في بيان، أن المعتقلين كانوا يخططون لتفجير مبنى في جامعة العلوم والتكنولوجيا.

ووصفت وزارة الاستخبارات هؤلاء الأفراد بأنهم کانوا ينوون "القتل" وتحميل النظام المسؤولية".

ووفقًا لمجالس اتحاد الطلبة، فإن هؤلاء الطلاب قد "أجبروا على الاعتراف ضد أنفسهم"، ووضعهم "مقلق".

يذكر أنه تم إطلاق سراح اثنين من هؤلاء الطلاب الخمسة بكفالة.

روحاني: لا يوجد فقر مدقع في إيران

 

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء 11 ديسمبر (كانون الأول)، نقلاً عن رئيس لجنة الإغاثة: "لا يوجد فقر مدقع في البلاد اليوم".

وأضاف روحاني، في اجتماع للحكومة الإيرانية حول الفقر: "لقد أدرجنا بندًا في الملاحظة 14 في الميزانية لمكافحة الفقر المدقع"، ویزید الائتمان الخاص به في کل عام.

وأردف قائلاً: "في هذا الصدد، قال لي رئيس لجنة إغاثة الإمام في اجتماع كبير، صراحةً، لقد تغلبنا على الفقر المدقع، واليوم لا يوجد فقر مدقع في البلاد".

ومع ذلك، قال روحاني: "بالطبع، إذا شهدنا الفقر المدقع في أي منطقة، فعلينا أن نعمل بجد للقضاء عليه وضمان رفاهية الناس".

يشار إلى أن تصريحات روحاني جاءت في الوقت الذي أعلن فيه أحمد توکلي، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، أمس الثلاثاء 10 دیسمبر (كانون الأول)، أن "البطالة والفقر منتشران على نطاق واسع"، داعيًا إلى توزيع بطاقات الغذاء الذكية في إيران.

لكن روحاني قال إنه بعد ارتفاع أسعار البنزین، "کنا نعتزم إعطاء بطاقات الائتمان للناس لشراء البضائع الإيرانية، لكننا أجلنا التنفيذ بسبب بعض الصعوبات".

 

استدعاء نشطاء نقابيين إلى الشرطة.. وتهديدهم

 

أعلن اتحاد نقابات عمال شرکة حافلات طهران، اليوم الأربعاء 11 ديسمبر (كانون الأول)، عن استدعاء الأجهزة الأمنية لـ16 عضوًا، في الأيام الأخيرة.

وقد أعلنت النقابة، اليوم الأربعاء، عن استدعاء أعضائها إلى شرطة الأمن في طهران عبر الهاتف.

ووفقًا لبعض التقارير، فإن مكتب المدعي العام لإيفين منح شرطة الأمن تفويضًا لأخذ تعهد من أعضاء النقابة البارزين، بعدم المشاركة في النشاط النقابي، وعدم حضور مسيرات الاحتجاج النقابية.

وفي السياق، تم استجواب أحد أعضاء النقابة وتهديده وترهیبه بعد استدعائه إلى شرطة أمن طهران.

وفي وقت سابق، تم الحكم على عدد من أعضاء النقابة وكثير من مؤيدي العمال الآخرين بالسجن لفترات طویلة، والجلد، والنفي، بعد اعتقالهم خلال مظاهرة عمالية هذا العام، أمام البرلمان.

 

إعادة أصم لإيران بعد طرده لكابل بسبب شبهه بالأفغان

أفادت مصادر صحافية، اليوم الأربعاء 11 ديسمبر (كانون الأول)، بإعادة مراهق إيلامي أصم، یبلغ من العمر 17 عامًا، أرسلته الشرطة الإیرانیة إلى أفغانستان لشبهه بالمواطنين الأفغان، وتمت إعادته إلی إیران بعد 17 یومًا.

وكان هذا الشاب، ويدعى حامد، قد ذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) من هذا العام، لزيارة ضريح الإمام الشيعي الثامن، من مدینة إیلام إلی مشهد، واعتقلته الشرطة الإيرانية في الطریق، وأرسلته إلى أفغانستان.

وتم القبض على هذا الشاب في مدينة خرم آباد بمحافظة لرستان، يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) على أنه مواطن أفغاني، وتم نقله إلى معسكر إبراهيم آباد للمواطنين الأفغان في مدينة أراك، ومن هناك إلى أفغانستان.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الشاب "عاد إلى المنزل بعد 17 یومًا من التشرد في أفغانستان، وبعد شهر من الابتعاد عن أسرته، في أعقاب متابعات قامت بها أسرته وحرس الحدود".

وقال والد حامد إنه أنفق نحو 50 ملیون تومان للعثور على ابنه، رغم الصعوبات المالية، ورفع دعوى قضائية في طهران، بشأن هذه المسألة.

وأضاف الأب: "كان لدى حامد هاتف محمول، لكن ضباط إنفاذ القانون في خرم آباد كسروا هاتفه أثناء إلقاء القبض عليه، ولكن لو بقي هاتفه معه، لما حدث ذلك لابني".

وأکد علي أكبر قرباني، قائد شرطة مدينة تايباد هذه القضیة، قائلاً إن "الافتقار إلى وثائق تثبت هوية الشاب المراهق وقرار الهرب من الشرطة خلق انطباعًا بأنه مواطن أجنبي غير مصرح له".

وتابع قرباني قائلاً: "تم طرد هذا الشاب من البلاد بعد 6 أيام بوصفه مواطنًا أجنبيًا دون وثائق هوية".

 

برلماني: قتلى معشور كثيرون.. ونحن نعرفهم جيدًا

 

أكد أمير حسين قاضي زاده هاشمي، عضو هیئة رئاسة البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء 11 ديسمبر (كانون الأول) تقارير عن وقوع مذبحة في معشور، خلال الاحتجاجات الأخيرة على أسعار البنزين في المدينة، قائلا إن "كثيرًا من المواطنين تم قتلهم في معشور ونحن نعرفهم جيدًا".

وقد ادعى قاضي زاده هاشمي أن بعض القتلى كانوا يهدفون إلى "تدمير الخطوط الرئيسية لنقل الطاقة في البلاد".

وأضاف البرلماني الإيراني، وهو يدافع ضمنًا عن قتل المحتجین في معشور: "ألم یکونوا على علم بما يمكن أن يحدث لهم إذا هاجموا خطوط الطاقة الرئيسية في البلاد؟".

وقال قاضي زاده هاشمي: "في هذه الأثناء، قد يتعرض الأبرياء للأذى، ویجب على الحاكم الإسلامي تعويض أسرهم، ودفع الدیة لهم، والعناية بهم".

تجدر الإشارة إلى أن الشهر الماضي، شهد مقتل ما لا يقل عن 208 أشخاص، واعتقال أكثر من 8000 آخرين، خلال احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، التي اندلعت في 700 نقطة في إیران، بسبب ارتفاع سعر الوقود.

وتشير التقارير إلى أن معشور كانت واحدة من المناطق التي قُتل فيها عدد كبير من المتظاهرين برصاص القوات الأمنية.

وبعد مرور نحو أسبوعين على الاحتجاجات، لم تقم سلطات الجمهورية الإسلامية بتقديم أي إحصاءات عن أعداد القتلى والمصابين والمعتقلين.

 

لجنة حقوق الإنسان الإيرانية إلى الأمم المتحدة: لم يعتُقل أحد لمجرد مشاركته في الاحتجاجات

نفت لجنة حقوق الإنسان الإيرانية قطع اﻹنترنت عن البلاد خلال الاحتجاجات اﻷخيرة أو اعتقال أي شخص لمجرد لمجرد مشاركته في المظاهرات السلمية أو الاحتجاجات الجماهيرية.

وصرحت اللجنة بأن المواطنين في البلاد يتواصلون بسهولة، مع بعضهم مع بعض، من خلال الشبكة الوطنية، سواء أكان الإنترنت متصلًا أم لا!

جاء ذلك ردًا على بيان للمفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ميشيل باشليه، بشأن قطع الإنترنت في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني).

وفي بيان صادرٍ يوم الثلاثاء 10 ديسمبر (كانون اﻷول)، قالت لجنة حقوق الإنسان بإيران: "لقد كان المفوض السامي غاضبًا من قطع الإنترنت! ولكن للأسف، المفوض السامي لم يسأل نفسه لحظة لماذا تم قطع الإنترنت؟".

يأتي هذا بينما نفت اللجنة في بيان آخر، صدر في 4 ديسمبر (كانون اﻷول)، قطع الإنترنت.

وجاء في جزء آخر من بيان اللجنة، يوم الثلاثاء، ردًا على دعاوى وجود اعتقالات واسعة النطاق، أنه "في الأحداث الأخيرة، لم يحتجز الأشخاص لمجرد مشاركتهم في المظاهرات السلمية أو الاحتجاجات الجماهيرية".

وأكدت أنه "تم التعامل بشكل قانوني مع عوامل الشغب والمخلَّة بالأمن والمنتهكة لحقوق الشعب فقط، والمعتقلون الآن بأعداد محدودة للغاية وقد تم تسليمهم جميعًا إلى القضاء".

وزعم البيان أنه "توجد شبكات إرهابية نشطة" بين زملاء وأنصار المفوض السامي لحقوق الإنسان، واصفةً تصريحاته بأنها "اتهامات واهية ومعلومات خاطئة".

خلاف داخل القضاء الإيراني حول إطلاق سراح معتقلين اثنين يحملان الجنسية الفرنسية

أعلن سعيد دهقان، محامي المواطنين الفرنسيين الاثنين المعتقلين في إيران، رولاند مارشال، وفريبا عادلخاه، اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر (كانون الأول)، عن خلاف داخل المؤسسة القضائية الإيرانية، بشأن إطلاق سراحهما.

وقال دهقان لوكالة أنباء "إيسنا"، اليوم الثلاثاء، إن المحقق وافق على إطلاق سراح موكليه بكفالة، لكن نائب المدعي العام رفض ذلك.

ووفقًا لما قاله دهقان، فقد تم الحكم بالإفراج عن موكليه بأمر القاضي، ودفع كفالة، مشيرًا إلى انتهاء المدة القانونية للاحتجاز.

وأشار دهقان إلى حالة الهزال الجسدي التي يعاني منها مارشال، مضيفًا أنه في حال استمرار التنازع بين المحقق ونائب المدعي العام، ينبغي "إرسال القضية إلى المحكمة المختصة للفصل في هذا الخلاف"، مشيرًا هنا إلى المحكمة الثورية.

يذكر أن فريبا عادل خاه، باحثة فرنسية-إيرانية تعيش في باريس، وقد تم توقيفها من قبل الحرس الثوري، في منزلها الخاص في طهران بعد وقت قصير من وصولها إلى إيران في زيارة عائلية. أما رولاند مارشال، فقد تم اعتقاله بتهمة "التآمر والتواطؤ ضد الأمن القومي".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي، ووزارة الخارجية الفرنسية، طلبا، في وقت سابق، من السلطات الإيرانية إنهاء اعتقال المواطنين الفرنسيين، وإطلاق سراحهما.



 

اعتقال حقوقي إصلاحي وقّع بيانًا يدين قمع الأمن الإيراني الاحتجاجات الأخيرة

 

اعتقل القضاء الإيراني، اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر (كانون الأول)، الناشط السياسي الإصلاحي والحقوقي مهدي محموديان، بعد استدعائه إلى محكمة الثقافة والإعلام في طهران.

وكانت محكمة الثقافة والإعلام قد استدعت، سابقًا، مهدي محموديان، للمثول أمام القضاء، للدفاع عن نفسه فيما يتصل باتهامه بـ"التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي، والنشاط الدعائي ضد النظام". وحين مثول محموديان أمام المحكمة، أمر المحقق القضائي باعتقاله وحكم عليه بدفع كفالة مالية قيمتها 500 مليون تومان إيراني.

يشار إلى أن محموديان هو أحد الموقعين على البيان الاحتجاجي حول المظاهرات الإيرانية الأخيرة، والذي وقّع عليه 77 ناشطًا سياسيًا من التيار الإصلاحي.

يشار إلى أن الأيام الأخيرة شهدت قيام مؤسسة القضاء الإيراني، ودائرة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري، بإجراء اتصالات هاتفية مع الموقعين على البيان المذكور وتهديدهم، كما قامت باستدعائهم إلى القضاء وتشكيل ملفات قضائية ضدهم.

وكان الموقعون على البيان قد اعتبروا أن تعامل النظام مع الاحتجاجات بـ"إطلاق النار العنيف ضد الشعب تم ببنادق من أموال الشعب"، وطالب البيان بوقف العنف الذي تمارسه القوات الأمنية الإيرانية.

يشار إلى أن هذا البيان قوبل بردود فعل غاضبة من قبل وكالات الأنباء المقربة من الحرس الثوري والنظام الإيراني.

 

الناشطة السجينة نسرين ستوده تطالب بمحاكمة قتلة المحتجين

أصدرت نسرين ستوده، المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان، المسجونة في إيفين، بيانًا اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر (كانون الأول) تطالب فيه بمحاكمة آمري ومرتكبي جرائم قتل المتظاهرين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وفي بيانها، دعت السيدة ستوده أيضًا إلى "تحقيقات مستقلة بحضور ممثلين ومحامين موثوقین، من المواطنين ونشطاء المجتمع المدني، بإشراف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والمقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران".

وقد حثت الحقوقية السجینة حكومة إيران على: "الإعلان في أقرب وقت ممكن، عن إحصائيات الضحايا والمصابين والمعتقلين، الذين يتم احتجاز الكثير منهم في ظروف خطيرة. وتسليم رفات الضحايا للعائلات والسماح لهم بإقامة مراسم تأبین تلیق بهم".

وفي الوقت نفسه، بعث 160 محامیًا برسالة إلى الرئيس الإيراني، حسن روحاني، طالبوه فيها بإجراء تحقيق في ملابسات احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفصل وملاحقة المسؤولین الجناة.

يذكر أن الناشطة نسرين ستوده تقضي حاليًا عقوبةً في سجن إيفين، بتهمة "التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي، والدعاية ضد النظام".

 

الدولار يتجاوز عتبة الـ14 ألف تومان في السوق الإيرانية

 

تشير التقارير الخاصة بأسعار العملات الأجنبية في إيران إلى ارتفاع تدريجي في سعر الدولار، وتجاوزه عتبة الـ14 ألف تومان، اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر (كانون الأول).

ومع استمرار ارتفاع أسعار الذهب والعملات الأجنبية في السوق الإيرانية، وصل سعر الدولار الأميركي، اليوم الثلاثاء، إلی 14.050 تومانًا إیرانية. وهذا هو أعلى سعر للدولار الأميركي في الأشهر الستة الأخیرة.

وفي الأثناء، یظهر تقرير مواقع العملة والذهب أن سعر اليورو وصل أيضًا إلى 15.520 تومانًا.

وقد بدأ ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في إيران قبل أسبوعين، مع ارتفاع سعر البنزين، ثم اشتد في الأيام الأخيرة، بالتزامن مع تقدیم ميزانية العام المقبل.

وکان ارتفاع سعر الدولار في إيران قد بدأ منذ عام 2017، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.