قراصنة روس يستخدمون وحدات تجسس إلکتروني إيرانية لاستهداف أنظمة حكومية

 

كشفت أجهزة المخابرات الأميركية والبريطانية، اليوم الاثنين 21 أكتوبر (تشرين الأول)، أن مجموعة من القراصنة الروس استغلوا عمليات تجسس إلكتروني إيرانية، وتمکنوا من استهداف عدد من الدول، بما فيها بريطانيا.

ووفقًا لقناة "سکاي نيوز" التلفزيونية، فقد اتهمت أجهزة مخابراتية دولية مجموعة تورلا الروسية بالاستفادة من أدوات وبنية أساسية إيرانية للتجسس الإلكتروني، بهدف التسلل إلى أنظمة هذه الدول.

ووفقًا لهذا التقرير، فقد سيطر القراصنة التابعون لروسيا على أسرار عدد من الحكومات والمؤسسات، معظمها في منطقة الشرق الأوسط.

إلى ذلك، أفاد المركز القومي للأمن السيبراني في المملكة المتحدة بأن هؤلاء القراصنة كانوا محترفين ونجحوا في شن هجمات إلكترونية من خلال وحدتي تجسس إلكتروني في إيران، معروفتين باسم "APT34"، و"Oilrig".

 

مجلس الخبراء يقرر حجب شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية في إيران

 

 

أفاد أحمد خاتمي، عضو مجلس الخبراء، بأن "اللجنة السياسية والاجتماعية والثقافية" في المجلس قررت عدم السماح بعد الآن بـ"تطبيقات التواصل الاجتماعي في إيران".

وأضاف خاتمي أن هذه التطبيقات "كانت تعلّم التدمير والفوضى"، خلال الاحتجاجات الأخيرة.

ونظرًا لحجب برامج التواصل الاجتماعي في إيران، مثل "فيسبوك"، و"تويتر"، و"تلغرام"، فيبدو أن أحمد خاتمي يقصد بتصريحه هذا حجب تطبيق "إنستغرام".

وردًا على تصريحات خاتمي، قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان الإيراني، محمد كاظمي: "لا يمكن لمجلس الخبراء سن القوانين واعتماد القرارات". مضيفًا أن "مهمة مجلس الخبراء هي الإشراف على أداء المرشد وانتخابه في الظروف الخاصة"، وبموجب الدستور "لا يمكن لمجلس الخبراء إصدار القرارات".



 

وكالة فارس: متقاعد عمل في سفارة إيران لدى الدنمارك يغلق طريق طهران السريع

 

ذكرت مصادر صحافية، اليوم الخميس 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن أحد الأشخاص الذين قاموا بإغلاق طريق الإمام علي السريع في طهران، خلال الاحتجاجات الأخيرة، "متقاعد عمل في السفارة الإيرانية لدى الدنمارك".

يشار إلى أن الأيام الأخيرة شهدت إغلاق طريق الإمام علي السريع في طهران من قبل المحتجين على الارتفاع المفاجئ لأسعار البنزين، فيما هاجمت القوات الأمنية الإيرانية هؤلاء المحتجين بالغاز المسيل للدموع.

وأضافت وكالة أنباء "فارس": "بعد اعتقال سائق سيارة كان قد أغلق طريق الإمام علي السريع، خلال المظاهرات الأخيرة، تم الكشف أيضًا عن أسلحة نارية وأدوات تجسس في منزله".

وتابعت الوكالة أنه "بحسب التحقيقات الجارية فإن المتهم موظف متقاعد عمل في السفارة الإيرانية لدى الدنمارك، وأنه بعد تفتيش منزله تم العثور على سلاح ناري وذخيرة، وكاميرا تجسس، وكمية من الأدوات الإلكترونية".

 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن وجود آثار يورانيوم في موقع غير معلن.. وتطالب إيران بالتعاون

أفاد كورنيل فيروتا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإنابة، اليوم الخميس 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، بأن مفتشي الوكالة عثروا على آثار يورانيوم مخصب في موقع لم تخطر به إيران الوكالة الدولية.

وأضاف فيروتا في مؤتمر صحافي، أن إيران مطالبة بتقديم معلومات كافية حول مخزونها من الماء الثقيل الذي تخطى الـ130 مترًا مكعبًا، مطالبًا طهران بالتعاون مع مفتشي الوكالة.

وحول أثر انقطاع خدمة الإنترنت في إيران على عمل مفتشي الوكالة، قال فيروتا: "لا نعلم مدى تأثير ذلك على عمل فريقنا هناك".

يشار إلى أن إيران قلصت من التزاماتها النووية على خطوات، خلال الشهور الستة الماضية، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018.

قطع الإنترنت في إيران 5 أيام خلّف خسائر بأكثر من 300 مليون دولار

 

أعلن موقع "نت بلوكس"، اليوم الخميس 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن معدلات الوصول للمواقع على شبكة الإنترنت في إيران وصل إلى 8 في المائة.

وتشير عمليات التحقيق التي أجراها موقع "نت بلوكس" المتخصص في مراقبة أنشطة الإنترنت، إلى أن مقدار الأضرار الناجمة عن قطع الإنترنت في إيران خلال الأيام الخمسة الماضية وصل إلى أكثر من 306 ملايين دولار.

وبالنظر إلى سعر الدولار في إيران (نحو 12 ألف تومان للدولار الواحد)، فإن هذه الأضرار تقدر بنحو 3.672 مليار تومان إيراني.

وكانت شبكة الإنترنت في إيران قد انقطعت، يوم السبت الماضي، عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، وذلك بأمر من مجلس الأمن القومي الذي يشرف عليه وزير الداخلية الإيراني، ووصل معدل الوصول إلى الإنترنت يومها في إيران إلى 5 في المائة كحد أعلى.

وقد تم الإعلان، مساء اليوم الخميس، عن إعادة الإنترنت في بعض أنحاء إيران بشكل محدود، فيما أعلن موقع "نت بلوكس" أن معدلات الوصول إلى الإنترنت ارتفعت إلى 8 في المائة.

 

الاتحاد الأوروبي يطالب بإعادة الإنترنت للشعب الإيراني

 

طالبت المتحدثة باسم السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، مايا كوسيانتيتش، الیوم الخمیس 21 نوفمبر (تشرین الثاني) النظام الإیراني بضمان التدفق الحر للمعلومات، وإعادة الإنترنت للشعب الايراني.

وقالت كوسيانتيتش، في بيان لها، نشرته اليوم الخميس: "وفقًا للتقارير، فإن الاحتجاجات في عدد من المدن الإيرانية، خلال الأيام الأخيرة، أدت إلى مقتل عدد ملحوظ من الشعب، وإصابة آخرين، يجب حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية من خلال حوار شامل، وليس عن طريق استخدام العنف".

وتابعت المسؤولة في الاتحاد الأوروبي: "نأمل أن تبدي قوات الأمن الإيرانية أقصى درجات ضبط النفس في مواجهة الاحتجاجات، وأن يتظاهر المحتجون أيضًا، بشكل سلمي".

وأكدت المتحدثة باسم السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن "العنف غير مقبول"، مطالبة النظام الإيراني "بضمان حرية التعبير والتجمع".

الخارجية الكندية ردًا على "إيران إنترناشيونال": على طهران إتاحة الإنترنت ورفع التوتر الأمني

ردًا على سؤال "إيران إنترناشيونال" حول ما ورد في موقع الحكومة الكندية تجاه الاحتجاجات في إيران، فقد طالبت الخارجية الكندية، اليوم الأربعاء 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، بإزالة القيود على الإنترنت، ورفع التوتر الأمني.

وذكرت الخارجية الكندية أن "كندا تشعر بالقلق إزاء مواجهة الاحتجاجات الحالية في إيران، ورد الحكومة الإيرانية على وجه الخصوص، مضيفةً: "ندعو قوات الأمن الإيرانية إلى ضبط النفس، كما ندعو الحكومة لرفع القيود المفروضة على خدمات الإنترنت والهاتف المحمول".

وأضافت الخارجية الكندية: "يجب على إيران ضمان تمتع شعبها بالحقوق والحريات التي يستحقها، بما في ذلك الحق في الاحتجاج والتجمع السلمي".

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، كانت الولايات المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، قد دعت إيران إلى احترام الاحتجاجات "المشروعة" ضد ارتفاع أسعار البنزين، حيث واجهتها القوات الأمنية بوحشية.

إيران تصف تقرير "العفو الدولية" حول عدد قتلى الاحتجاجات بـ"الملفق"

 

وصف علي رضا مير يوسفي، مسؤول قسم الإعلام في مكتب ممثلية إيران بالأمم المتحدة، وصف تقارير دولية حول عدد قتلى الاحتجاجات، بأنها "لا أساس لها من الصحة"، وأن الأرقام "مزورة، وملفقة".

وكتب مير يوسفي اليوم على صفحته في "تويتر"، من الولايات المتحدة الأميركية: "الادعاءات التي لا أساس لها، والأرقام الملفقة للمؤسسات المدعومة من الغرب، لن تقوض قرار الحكومة باتخاذ قرارات اقتصادية مع احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاج السلمي".

وفي وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية إن القمع الذي تلا الاحتجاجات على أسعار الوقود أدى إلى مقتل 106 أشخاص، على الأقل، في جميع أنحاء إيران.

وأضافت الوكالة: "قد يكون العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير".

يأتي هذا فيما قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في مؤتمر صحافي، إن الإعلان عن إحصائية دقيقة حول أعداد القتلى، يحتاج إلى عدة أيام.

منظمات حقوقية كردية تدين قمع المظاهرات.. وتطالب بحماية المحتجين

أدانت منظمات حقوق الإنسان الكردية، اليوم الاثنين 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، الحملات واسعة النطاق والعنيفة التي تشنها الأجهزة الأمنية الإيرانية على المواطنين المحتجين، معلنةً استمرار الاحتجاجات في المناطق الكردية في إيران، تزامنًا مع مثيلاتها في مناطق أخرى من البلاد.

وفي الوقت نفسه، دعمت كثير من الأحزاب والمنظمات الكردية السياسية في إيران هذه الاحتجاجات، ودعت إلى حماية المحتجين المطالبين بحقوق الشعب الإيراني على مستوى البلاد.

وفي بيان له، رحب الحزب الديمقراطي الكردستاني بمشاركة الأكراد الإيرانيين في الاحتجاجات على مستوى البلاد.

وقال البيان إن "أسباب الاحتجاجات الشعبية هي الظروف المعيشية المتردية في إيران، نتيجة السياسات الفاشلة، ونهب مقدرات البلاد على مدار الأربعين سنة الماضية".

يشار إلى أن العشرات من المواطنين الأكراد لقوا حتفهم، خلال الأيام الثلاثة الماضية من الاحتجاجات، في المدن الكردية الإيرانية.

صحافي إيراني: الاحتجاجات سلمية.. والأمن يدفعها للعنف

 

كشف الصحافي الكردي بمدينة ماريفان في كردستان، عدنان حسن بور، في مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال"، اليوم الاثنين 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن الاحتجاجات التي اندلعت بسبب ارتفاع أسعار البنزين، أول من أمس السبت، سلمية، وأن "القوات الأمنية هي التي واجهتها بأساليب عنيفة بغرض دفعها للعنف".

ووفقًا لما قاله حسن بور، فإن عدد الجرحى والمحتجزين مرتفع للغاية، حسب البيانات الصادرة عن بعض المصادر في المستشفيات، حيث يتم استهداف المحتجين بإطلاق الرصاص بشكل مباشر باتجاه الرأس.

ويضيف الصحافي الإيراني أن بعض المراكز الطبية رفضت استقبال المصابين.

وأشار حسن بور إلى غضب المواطنين بعد مقتل محتجين سلميين في المدينة، مما دفعهم إلى إضرام النار في بعض المنشآت الحكومية، مؤكدا أن هناك تطبيقا لحالة طوارئ غير معلنة في المدينة.

القضاء الأميركي يحکم على تاجر إيراني بالسجن 46 شهرًا لانتهاك العقوبات

 

أعلنت وزارة العدل الأميركية عن الحكم على تاجر إيراني يدعى بهزاد بورقناد، بالسجن 46 شهرًا لانتهاك العقوبات والتصدير غير المشروع لألياف الكربون إلى إيران.

يشار إلى أن ألياف الكربون هي مادة صناعية مزدوجة الاستخدام، حيث تستخدم أيضًا في المعدات العسكرية والفضائية.

وقد أعلن المدّعي العام الفيدرالي في مانهاتن، جيفري بيرمان، ومساعد المدعي العام للأمن القومي، جون ديمرز، الخميس 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، أنه تم الحكم على بورقناد بالسجن لتورطه في تصدير ألياف الكربون الأميركية إلى إيران، بين سنتي 2008 و2013.

وكان بورقناد قبل بضعة أشهر قد اعترف بتهمته في المحكمة.