دمج بنكين للقوات المسلحة في مصرف "سبه" الإيراني | ایران اینترنشنال

دمج بنكين للقوات المسلحة في مصرف "سبه" الإيراني

أعلن رئيس البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، عن دمج بنكين تابعين للقوات المسلحة، في بنك "سبه"، خلال الأسبوع المقبل، بسبب "عدم وجود التوازن المالي" في هذين البنكين.

وأشار همتي إلى وضع اللمسات الأخيرة، خلال الأسبوع المقبل، على عملية دمج بنك "حكمت"، و"مهر اقتصاد"، في بنك "سبه".

يشار إلى أن بنك "حكمت" تابع للجيش الإيراني، وأن بنك "مهر اقتصاد" تابع لقوات الباسيج (التعبئة).

وقال همتي إن عدم وجود التوازن المالي في هذين البنكين أدى إلى أن نقوم "بتغيير إدارتيهما والإشراف عليهما مباشرة"، حتى نتمكن من احتواء مشاكلهما في هذا الخصوص.

وكان قد تم الإعلان سابقًا عن خسارة في بنك "مهر اقتصاد" وصلت إلى 442 مليار تومان.

تجدر الإشارة إلى أن "عدم التوازن المالي" يعني أن البنك يقدم تسهيلات أكثر من رأسماله المؤكد، والذي يمثل نحو 20 في المائة من أصول البنك.

وكان المسؤولون الإيرانيون قد أعلنوا سابقًا أنه من المقرر دمج بنك "قوامين" التابع للشرطة الإيرانية، وبنك "أنصار" ومؤسسة "ثامن" التابعين للحرس الثوري الإيراني، في بنك "سبه" أيضًا.

الحرس الثوري "يستحوذ بشكل غير قانوني" على أسهم شركة فولاذ خوزستان

بعث مدير مجموعة "ياس" للتنمية الاقتصادية، محمد قائمي، برسالة إلى صادق ذو القدر نيا، المساعد الاقتصادي لشؤون البناء في الحرس الثوري الإيراني، احتج فيها على "أي استحواذ غير قانوني" للحرس الثوري على أسهم شركة فولاذ خوزستان، جنوب غربي إيران، وحذر من "المسؤولية الشرعية والقانونية" في هذا الخصوص.

ونشر موقع "راديو فردا"، اليوم السبت 11 يوليو (تموز)، محتوى الرسالة المذكورة التي كُتبت بتاريخ 27 يونيو (حزيران) الماضي.

وأكد "راديو فردا" على أن قائمي مخول بمهمة تنفيذ الأمور المتعلقة بإنهاء عمل شركة "ياس"، ولكن هذه الرسالة تظهر أن جزءًا من أصول مجموعة "ياس" التي كان من المفترض أن تكون بحوزة مدير المجموعة، ليست بحوزته.

يأتي هذا بينما تشير الوثائق الرسمية لتسجيل الشركات إلى أن شركة "ياس" القابضة تم إنهاء عملها بشكل رسمي، في فبراير (شباط)، عام 2018، وأوضح "راديو فردا" أن "الحرس الثوري وعلى الرغم من إنهاء عمل شركة ياس، لا يزال يواصل أنشطته الاقتصادية عبر جزء من أصول هذه الشركة".

وبناء على هذا التقرير، فإن شركة "ياس" القابضة تمتلك 49 في المائة من أسهم شركة فولاذ خوزستان، ورغم تسليم بقية أسهم هذه الشركة لبعض المواطنين الإيرانيين في إطار "أسهم العدالة"، فلا يزال الحرس الثوري يسيطر على إدارة شؤون شركة فولاذ خوزستان.

يشار إلى أن شركة "ياس" تورطت خلال السنوات الأخيرة في العديد من قضايا الفساد، بما في ذلك مبادلة 10 آلاف مليار تومان مع بلدية طهران، حيث تم في هذا الملف، اعتقال عيسى شريفي، النائب السابق لعمدة طهران، خلال فترة تولي محمد باقر قاليباف منصب عمدة العاصمة.

 

رئيس لجنة مكافحة كورونا في طهران يدعو إلى منع أي تجمع يزيد على 10 أشخاص

دعا رئيس لجنة مكافحة كورونا في طهران، علي رضا زالي، اليوم السبت 11 يوليو (تموز)، إلى حظر أي تجمع يزيد عدده على 10 أشخاص في محافظة طهران.

وبعث زالي، اليوم السبت، برسالة إلى محافظ طهران، أنوشيروان محسن بندبي، قال فيها: "أصدروا أوامر بتعليق أي مؤتمر أو مهرجان أو معارض وتجمعات تزيد على 10 أشخاص، إضافة إلى تعليق إقامة مراسم الزفاف والتأبين في محافظة طهران حتى إشعار آخر".

وقال زالي إن سبب طلبه هذا هو "الأوضاع الخطرة لمرض كورونا في محافظة طهران، وضرورة اتخاذ إجراءات وقائية أكثر شمولا".

وكان رئيس مجلس بلدية طهران، محسن هاشمي، قد قال في وقت سابق إنه لو كان بإمكانه لقام بتعليق الأعمال والأنشطة في العاصمة لمدة أسبوعين.

الخارجية الأميركية تدافع عن الحكم بتغريم إيران تعويضات لضحايا أبراج الخُبر

دافعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، عن حكم المحكمة الاتحادية بتغريم النظام الإيراني تعويضات بقيمة 879 مليون دولار، واصفة الحكم بأنه يأتي في إطار "إقامة العدل لضحايا الإرهاب".

وكتبت أورتاغوس في تغريدة لها في هذا الصدد: "قبل 25 عامًا، وأثناء تفجير أبراج الخُبر في المملكة العربية السعودية، قتل إرهابيون تابعون لإيران 19 أميركيًا غير المصابين".

ووفقًا لقرار صادر عن محكمة واشنطن الفيدرالية، يوم الأربعاء الماضي، فإن النظام الإيراني ملزم بدفع 879 مليون دولار كتعويضات وغرامات لأسر ضحایا الهجوم الإرهابي عام 1996 في المملكة العربية السعودية.

وبحسب وكالة "أسوشييتد برس"، أکدت المحكمة أن النظام الإيراني وفر متفجرات ومساعدات مالية في الهجوم الإرهابي على أبراج الخُبر في الظهران، بالمملكة العربية السعودية، حيث كان يقيم أفراد تابعون للقوات الجوية الأميركية".

وقد قضت المحكمة الاتحادية في واشنطن بأنه يجب على إيران أن تدفع تعویضات لـ14 شخصا أصيبوا في الهجوم الإرهابي، وعائلات 21 من الضحايا.

يشار إلى أن التعويضات التي حددتها المحكمة بلغت 747 مليون دولار، بالإضافة إلى أنه يجب على إیران دفع غرامة قدرها 132 مليون دولار أخرى، ليكون المجموع 879 مليون دولار.

وزير النفط الإيراني: إنتاجنا منخفض بسبب العقوبات

صرح وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، بأن بلاده عازمة على تطوير صناعتها النفطية على الرغم من العقوبات الأميركية.

وقال زنغنه في برنامج تلفزيوني: "إنتاجنا اليوم منخفض، بسبب العقوبات، لكننا بحاجة إلى زيادة قدرتنا لاستعادة حصتنا [في سوق النفط العالمية] كلما لزم الأمر. لن نستسلم تحت أي ظرف من الظروف."

يذكر أنه مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني في 2018، انخفضت صادرات إيران النفطية بين مائة إلى مائتي ألف برميل يوميًا. في حين أنه في أبريل (نيسان) 2018، كان هذا الرقم 2.5 مليون برميل يوميًا.

يشار إلى أن إنتاج النفط الخام الإيراني انخفض بنسبة 50 في المائة ليصبح أقل من مليوني برميل في اليوم. في حين أنه كان في فترة ما قبل العقوبات أكثر من 3.8 مليون برميل في اليوم.

حملة عالمية للإفراج عن السجناء السياسيين فی إیران

أصدر المئات من النشطاء السياسيين والثقافيين والمدنيين داخل وخارج إيران بيانًا، اليوم السبت 11 يوليو (تموز)، يدعون فيه إلى دعم "الحملة العالمية للإفراج عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي".

وأشار البيان إلى أن "وجود سجناء سياسيين وسجناء رأي يعكس الطبيعة المناهضة للتحرر والقمع" للنظام الإيراني، قائلاً: "إن هؤلاء السجناء حُكم عليهم بالسجن المشدد في محاكمات صورية ويخضعون لظروف قاسية ومهددة للحياة في سجون الجمهورية الإسلامية".

وفي إشارة إلى "الظروف غير الملائمة وغير الصحية في السجون، والتعذيب النفسي والجسدي"، خاصة في حالة تفشي كورونا، شدد البيان على أن "السجون أصبحت مذابح للأشخاص المحبين للحرية والنشطاء والمواطنين الأبرياء".

وبالتالي، خلص الموقعون على البيان إلى أن سلطات الجمهورية الإسلامية "تبنت سياسة القتل التدريجي لجميع السجناء السياسيين". وانتهوا للدعوة إلى "حملة عالمية دائمة لدعم سجناء الرأي والسجناء السياسيين وأسرهم" بهدف "إيصال صوت الشعب الإيراني المطالب بالعدالة وإطلاق سراح السجناء السياسيين".

رئيس بلدية طهران: لو كانت لدي سلطة لأغلقت العاصمة أسبوعين

قال محسن هاشمي، رئيس مجلس بلدية طهران، إنه لو كانت لديه سلطة، لقام بتعطيل الأنشطة في العاصمة لمدة أسبوعين.

وشدد هاشمي، اليوم السبت 11 يوليو (تموز) على أنه: "لو كانت لديه هذه السلطة، لكان قد واصل القيود حتى تنخفض أعداد الضحايا إلى الصفر، وعندها يعيد فتح الأنشطة".

وبالتزامن مع هذه التصريحات، قال نادر توكلي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في محافظة طهران، إن اتجاه الإصابة بالمرض في طهران زاد بشكل حاد، وأكثر من نصف مراكز ومستشفيات محافظة طهران تنخرط في معالجة مرضى كورونا.

وحث هاشمي المواطنين على عدم الذهاب إلى المستشفيات إلا في حالات الطوارئ، حين يعاني الشخص من ضيق شديد في التنفس.

جنرال أميركي رفيع المستوى: القرار الإيراني بات في حالة فوضى بعد مقتل سليماني

قال قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الجنرال كينيث ماكنزي، إن قدرات إيران في صنع القرار أصبحت في "حالة فوضى" بعد اغتيال القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني.

وذکر ماكنزي في محادثة هاتفية مع وكالة بلومبيرغ، يوم الجمعة 10 يوليو (تموز)، أن "إيران تدرك حالياً أن لدينا القدرة على جعل الأمر مؤلمًا للغاية بالنسبة لهم، في حال شنوا هجومًا مباشرًا أو غير مباشر ضدنا أو ضد أحد شركائنا أو حلفائنا".

وأضاف: "الوضع هادئ بعض الشيء الآن، وذلك يعود إلى أن الإيرانيين ما زالوا تحت تأثير وقع مقتل سليماني؛ ومن ثم يراجعون أنفسهم لاتخاذ الخطوات المقبلة".

وتابع أن النظام الإيراني شعر في وقت ما، بأنه عزز نفوذه في العراق على حساب الولايات المتحدة، حتى جاءت الضربة غير المتوقعة التي قتلت سليماني، وعطَّلت جهود طهران في العراق.

كما قال الجنرال الأميركي إنه يعتقد أن الانتكاسات قصيرة المدى لن تصرف انتباه إيران عن هدفها النهائي المتمثل في إخراج الولايات المتحدة وحلفائها من المنطقة.

جاءت تصريحات قائد القيادة المركزية الأميركية بينما وصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنيَّة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامار، الإجراء الأميركي باغتيال سليماني خلال غارة بطائرة مسيَّرة، بأنه "مخالف للقوانین الدولية"، وقالت إن واشنطن لم تقدم أدلة كافية لإثبات أنها في خطر شديد من أجل تنفيذ الهجوم.

لكن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، رد بالقول إن الولايات المتحدة في هذا الهجوم تصرفت بـ"شفافية" فيما يتعلق بالقانون الدولي، وشدد على أن الحكومة الأميركية ستعمل دائمًا دفاعًا عن الولايات المتحدة.

برلماني إيراني: تم تحديد سبب حادث نطنز "تقريبًا"

قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النوري، اليوم الجمعة 10 يوليو (تموز)، إنه تم تحديد سبب حادث منشأة نطنز النووية "تقريبًا".

وأضاف ذو النوري أن هناك "سيناريوهات مختلفة بهذا الخصوص، قمنا بدراستها في لجنة الأمن القومي".

وتابع أن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية عقدت، أمس الخميس، أيضًا اجتماعًا مع المؤسسات الأمنية الاستخباراتية بهذا الخصوص.

وكانت الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي الإيراني، قد أعلنت، في وقت سابق، أن الجهات المسؤولة قامت بالتحقيق، وتوصَّلت للسبب الرئيسي في حادث منشأة نطنز النووية، لكن لأسباب أمنية لا يمكن الإفصاح عنه في الوقت الحاضر. غير أن بعض وسائل الإعلام الإيرانية نسبت هذا الحادث إلى إسرائيل.

كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في أحدث تصريحات لمسؤولين إيرانيين حول حادث منشأة نطنز النووية، إنه من السابق لأوانه الحكم على الحادث، لأن إسرائيل مستعدة لتحمل مسؤولية كل ما يحدث في العالم، مستدركًا أنه من الضروري إجراء تحقيق في هذا الصدد.

ومن جهته، أكد رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية، غلام رضا جلالي، أنه "إذا ثبت أن بلادنا تعرَّضت لهجوم سيبراني فسنرد".

142 وفاة جديدة بكورونا في إيران اليوم.. واستمرار الخطورة في 19 محافظة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، اليوم الجمعة 10 يوليو (تموز)، عن تسجيل 142 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات حتى الآن إلى 12447 حالة.

وأضافت لاري أنه خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 2262 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك وصل إجمالي حالات الإصابة إلى 252720 حالة.

وأوضحت أنه كما الأيام السابقة، تشهد 9 محافظات إيرانية وضعية حمراء من المرض، بينما تمر 10 أخرى بحالة حرجة وخطيرة.

يشار إلى أنه تم أمس الخميس تسجيل 221 حالة وفاة بفيروس كورونا، حيث شهدت الإحصاءات الرسمية للوفيات الناجمة عن كورونا ارتفاعًا بمقدار 3 إلى 4 أضعاف إحصاءات شهر مايو (أيار) الماضي.

تأتي هذه الإحصاءات بعدما أعلن عدد من الخبراء والأخصائيين والمسؤولين الإيرانيين، في وقت سابق، أن إحصاءات كورونا الحقيقية في إيران أعلى عدة مرات من الإحصاءات الرسمية التي تقدمها وزارة الصحة الإيرانية.

وعلى الرغم من انخفاض أعداد المتوفين في حوادث السير خلال عطلة رأس السنة الإيرانية، فقد ارتفعت الإحصاءات الرسمية للوفيات في ربيع هذا العام بما يزيد على 20 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث زاد عدد المتوفين في ربيع العام الحالي بـ18642 شخصًا عن ربيع العام الماضي.

ولم تدلِ السلطات الإيرانية حتى الآن بإيضاحات حول الإحصاءات المذكورة.

"العفو الدولية" تطالب إيران بتوفير خدمات طبية للسجينات السياسيات

دعت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية إلى تقديم الخدمات الطبية للسجينات السياسيات الثلاث، نرجس محمدي، وزينب جلاليان، وسهيلا حجاب.

وفي الأثناء، قال تقي رحماني، زوج نرجس محمدي، والنائب السجين لرئيس جمعية المدافعين عن حقوق الإنسان، إن نرجس و6 سجينات أخريات في سجن زنجان ظهرت عليهن أعراض كورونا، لكن ليس لديهن إمكانية الحصول على الرعاية الطبية.

يذكر أن زينب جلاليان، التي أصيبت بكورونا، تم نقلها أيضًا من سجن قرجك إلى مكان مجهول منذ 25 يونيو (حزيران).

كما أن سهيلا حجاب، المحامية والناشطة المدنية السجينة، أصيبت بكورونا في سجن قرجك، وفقًا لمنظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان.

شقيق القاضي منصوري: تمت عرقلة عودة أخي إلى إيران

قال شقيق غلام رضا منصوري، القاضي المتهم في قضية أكبر طبري، إن شقيقه كان ينتظر يومين للعودة إلى إيران، ولكن "مع العرقلة التي تمت، لم يكن هناك تنسيق للعودة إلى البلاد".

وصرح لوكالة أنباء "إيلنا": "في خطوة مثيرة للدهشة، تم تسليم أخي إلى الشرطة الرومانية، رغم أن أخي كان في السفارة".

يشار إلى أن "إيلنا" لم تذكر اسم شقيق القاضي منصوري في هذه المقابلة.

وفي وقت سابق، دعا محامي منصوري، أمير حسين نجف بور ثاني، إلى التقاط صور لجثته ووجهه حتى لا يكون هناك "شك" في وفاته.

هذا ولم تعلن بعد نتائج تحقيق الشرطة الرومانية في وفاة منصوري.

إعدام سجين في مدينة مشهد بتهمة "تناول المشروبات الكحولية"

أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية عن إعدام سجين في سجن مدينة مشهد المركزي بتهمة "تناول المشروبات الكحولية".

ونقلت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، اليوم الخميس 9 يوليو (تموز) 2020، عن حسين حبيبي شهري، محامي السجين، قوله إنه تم الحكم على موكله بالإعدام بتهمة "تناول الخمر للمرة السادسة"، وقد تم تنفيذ الحكم في سجن مشهد المركزي، أمس الأربعاء 8 يوليو (تموز).

وقال حبيبي: "تم اعتقال موكلي عام 2018 أو 2017. وقد تمت إدانته بتهمة تناول الخمر للمرة السادسة. كما أن هناك قضايا أخرى مثل القيادة من دون رخصة، والاحتفاظ بالمشروبات الكحولية".

يأتي إعلان المنظمة الحقوقية عن حالة الإعدام تلك، في وقت ما زالت المصادر الرسمية الإيرانية لم تؤيد أو تنفِ هذا الخبر.

من جهته، قال مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، إن "جهاز القضاء الإيراني أثبت بهذا الإعدام، أن رؤيته لا تختلف عن رؤية داعش".

ووفقًا للمادة الـ179 من قانون العقوبات الإسلامي، "إذا تناول الشخص المُسْكرات عدة مرات، وبعد كل مرة يخضع للعقوبة، ففي المرة الثالثة يتم قتله".