خلاف بين "جبهة الإصلاح" و"كوادر البناء" حول إدخال همتي كمرشح خفي | ایران اینترنشنال

خلاف بين "جبهة الإصلاح" و"كوادر البناء" حول إدخال همتي كمرشح خفي

بعد أن قال حسين مرعشي، المتحدث باسم حزب كوادر البناء، إن "همتي كان مرشحنا السري"، ردت المتحدثة باسم جبهة الإصلاح الإيرانية آذر منصوري، بأن "ما يقصده مرعشي أن همتي هو المرشح السري لحزب كوادر البناء وليس جبهة الإصلاح. لا يوجد مرشح سري لجبهة الإصلاح".

وزعم حسين مرعشي عبر غرفة في تطبيق "كلوب هاوس: "لم ندرج اسم عبدالناصر همتي في قائمة الإصلاحيين لأسباب معينة. هو مرشحنا السري الذي أخفيناه عن مجلس صيانة الدستور. الليلة ستأتي تعليمات جبهة الإصلاح ونقرر ما إذا كنا سندعم همتي أو مهر علي زاده".

وقال المتحدث باسم حزب كوادر البناء في إشارة إلى إصرار بعض الإصلاحيين على عدم خوض الانتخابات: "بعض الجماعات الإصلاحية متطرفة للغاية".

وأضاف مرعشي أن آلية بناء التوافق للإصلاحيين لا تزال قائمة، وأنه "كان من المقرر تسجيل أربعة عشر من مرشحينا، وأن من تمت الموافقة على أهليتهم سيستقيل في نهاية المطاف بناءً على تصويت لصالح من حصل على أعلى الأصوات".

كما قال المتحدث باسم حزب كوادر البناء إنه لم تتم الموافقة على أي من هؤلاء المرشحين في الوقت الحالي، لكن همتي كان مرشحنا السري، وأن الإصلاحيين سيقررون ما إذا كانوا سيدعمون همتي أو مهر علي زاده بناءً على نتائج الاستطلاعات ووفقًا لتعليمات جبهة الإصلاح.

وقوبل تصريح مرعشي، مساء الأحد، بأن "عبد الناصر همتي مرشحنا السري" برد فعل فوري من آذر منصوري المتحدثة باسم جبهة الإصلاح.

حيث قالت المتحدثة باسم جبهة الإصلاح الإيرانية آذر منصوري، ردًا على تصريح حسين مرعشي حول إخفاء عبد الناصر همتي عن مجلس صيانة الدستور: "يبدو أن تصريح حسين مرعشي أسيء فهمه. مقصود مرعشي أن همتي هو المرشح السري لحزب كوادر البناء وليس جبهة الإصلاح. لا يوجد مرشح سري لجبهة الإصلاح".

وقد تأسس حزب كوادر البناء في عام 1996، وذلك في الولاية الثانية لرئاسة أكبر هاشمي رفسنجاني، الأب الروحي للحزب، إلّا أن الحزب سرعان ما فقد أسباب قوته بخروج كل من رفسنجاني ومحمد خاتمي من دوائر الحكم الإيرانية مع تنامي نفوذ المرشد الإيراني علي خامنئي الذي دفع باتجاه دعم الأحزاب الأصولية المتشددة، ليصبح "حزب كوادر البناء" بمرور السنوات أقرب إلى التيار الإصلاحي الإيراني، إلى أن أصبح عضوًا في جبهة "الثاني من خرداد"، التي تعد مجلسًا تنسيقيًا يجمع بين الأحزاب الإصلاحية الإيرانية.

محكمة إيرانية ترفع دعوى ضد 9 نشطاء لدعمهم أهالي خوزستان

أفادت تقارير حقوقية أن السلطات الإيرانية وجهت اتهامات لعدد من النشطاء الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية لدعم احتجاجات أهالي خوزستان، جنوب غربي إيران.

وأوضحت التقرير أن مكتب المدعي العام في إيفين وجه تهما إلى 9 نشطاء هم: آرش صادقي، آرش كيخسروي، روح الله مرداني، نرجس محمدي، جعفر عظيم زاده، رسول بداقي، بوران ناظمي، حميد آصفي، بهزاد همايوني.

وكان هؤلاء النشطاء المدنيون قد اعتُقلوا بعنف في 20 يوليو (تموز) الماضي، خلال تنظيمهم تجمع سلمي لدعم أهالي خوزستان أمام وزارة الداخلية، وأفرج عنهم بعد ساعات.

وكان اعتقال نرجس محمدي، وآرش صادقي، ورسول بداقي، وآرش كيخسروي، وبوران ناظمي، وجعفر عظيم زاده، وروح الله مرداني، وحميد آصفي، وبهزاد همايوني، قد تم باستخدام العنف.

وبحسب فيديو تم نشره، أشارت السيدة محمدي، قبل اعتقال النشطاء، إلى تعرض عدد منهم للضرب، وقالت إن عددا من السجناء السابقين ونشطاء مدنيين و"أمهات السلام" و"الأمهات الثكلى"، كانوا يعتزمون التجمع أمام وزارة الداخلية للاحتجاج على "قتل" أهالي خوزستان الأبرياء والعطشى، وقد تعرضوا للضرب والإهانة.

وفي مقطع فيديو آخر، طالبت نرجس محمدي، نقلًا عن نشطاء مدنيين وعماليين برفقتها، النظام الإيراني بوقف "عمليات القتل" في خوزستان.

يذكر أن سكان محافظة خوزستان، جنوب غرب إيران، نظموا مؤخرًا مسيرات احتجاجية على نقص المياه، والتي قوبلت بالقمع والقتل من قبل الأجهزة الأمنية الإيرانية.

بينما أفادت بعض التقارير أن اعتقال الأفراد في هذا الصدد لا يزال مستمرا، وقال صادق مرادي، رئيس قضاة خوزستان، اليوم الأربعاء 4 أغسطس (آب)، إن "بعض المعتقلين الآخرين في هذه الاحتجاجات، الذين لم يتورطوا في تدمير الممتلكات العامة... تم إطلاق سراحهم".

السلطات الإيرانية تطلق سراح شقيق مسيح نجاد.. "بشكل مشروط"

أفرجت السلطات الإيرانية سراح علي رضا علي نجاد، شقيق الصحافية والناشطة المقيمة في الولايات المتحدة مسيح علي نجاد بشكل "مشروط" من سجن إيفين في طهران.

كانت السلطات ألقت القبض على نجاد من منزله في بابل في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وحكم عليه بالسجن 8 سنوات من قبل محكمة الثورة في طهران.

وأكدت مسيح علي نجاد على "تويتر" إطلاق سراح شقيقها بشكل "مشروط".

وكانت قد قالت سابقًا في مقابلات مختلفة إن النظام الإيراني أخذ شقيقها "رهينة" لـ"معاقبتها".

وفي وقت سابق، انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة اعتقال علي نجاد ردًا على الحكم الأولي الصادر ضده، ووصفت اعتقال شخص من قبل النظام الإيراني لإسكات شقيقته بأنه "عمل فظ وجبان".

وحكم على علي رضا علي نجاد من قبل محكمة الثورة في طهران بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة "التآمر للعمل ضد الأمن القومي"، والسجن لمدة عامين بتهمة "إهانة المرشد"، والسجن لمدة سنة واحدة بتهمة "الدعاية ضد النظام" (ثماني سنوات في المجموع)، وهو ما أيدته محكمة استئناف طهران.

رئيس الوزراء الإسرائيلي: بإمكاننا التحرك بمفردنا ضد إيران.. لكننا نسعى لدعم عالمي

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء 3 أغسطس (آب) إلى الهجوم على سفينة "ميرسر ستريت"، وقال: "فيما يتعلق بالسفينة أو إيران على وجه العموم، نسعى إلى كسب دعم عالمي، ولكننا نعلم في الوقت نفسه أننا قادرون على التحرك بمفردنا أيضا".

وتأتي هذه التصريحات بعدما أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين عن ثقته في أن إيران نفذت هجومًا مؤخرًا على السفينة "ميرسر ستريت" في سواحل عمان، وقال إن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها الدوليين للرد على الهجوم.

كما أعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تصريحاته اليوم، إيران بأنها المسؤولة على الهجوم على هذه السفينة، وقال إن بلاده وفور هجوم إيران على السفينة، تبادلت معلوماتها مع بريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى. 

وأضاف نفتالي بينيت: إيران تعرف ثمن تهديد أمننا، يجب أن يعلموا أنهم لا يستطيعون الجلوس في طهران وإشعال النار في الشرق الأوسط كله، لقد انتهى وقت هذا الموضوع.

وفي معرض إشارته إلى زيادة الميزانية الدفاعية في إسرائيل، قال بينيت: في مواجهة إيران، لا ينبغي الاكتفاء بالأقوال، هناك حاجة لجيش قوي وهذا يتطلب الكثير من الاستثمار وسنقوم به.

كما انتقد إرسال الاتحاد الأوروبي وفداً للمشاركة في حفل تنصيب إبراهيم رئيسي في طهران، ووصف رئيسي بأنه "أكثر الرؤساء تطرفا" في تاريخ إيران.

وقال: "أدعوا الاتحاد الأوروبي أنه لا يمكن الدفاع عن حقوق الإنسان من جهة، ومن جهة أخرى تأدية الاحترام إلى قاتل وجلاد، قتل المئات من معارضي النظام".

الحكم على ثلاثة أشخاص بالإعدام لدورهم في مقتل عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني

قضت محكمة في أربيل بالإعدام على ثلاثة أشخاص لدورهم في مقتل عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وقال سهراب أسد الله، أحد المحامين في القضية، لـ "إيران إنترناشيونال" إن خمسة أشخاص اعتقلوا على صلة بالقضية وإن أحدهم إيراني.

وكان قادر قادري، القائد العسكري وعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، قد اغتيل في منطقة بليسان غربي السليمانية عام 2018.

وتقول عائلة ومحامو "قادري" إن الاعترافات والأدلة المسجلة تظهر أنه اغتيل على يد عناصر تابعة للحرس الثوري الإيراني، لكن المحكمة أعلنت في حكمها أن هؤلاء الأفراد حُكم عليهم بالإعدام بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، دون ذكر اعترافات هؤلاء الأفراد ودون ذكر تهمة الاغتيال.

62  سجينًا سياسيًا سابقًا يحذرون من "كارثة محتملة" لمعتقلي خوزستان جنوب غربي إيران

كتب عشرات السجناء السياسيين السابقين رسالة تحذر من ظروف اعتقال المتظاهرين في خوزستان، جنوب غربي إيران، واحتمال تعرضهم لكارثة في السجن، مطالبين بالإفراج عن المحتجين.

وأشار الـ 62 شخصًا الذين وقعوا الرسالة إلى الحرارة الشديدة ونقص المرافق وزيادة عدد السجناء، محذرين من "تكرار الكوارث التي شهدناها من قبل بحق المعتقلين".

هذا ولم ينشر النظام الإيراني حتى الآن الأرقام الدقيقة لعدد المعتقلين المحتجين في خوزستان ومدن أخرى في البلاد.

وقد جاء في جزء من رسالة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي السابقين أن "هذه التصرفات والاعتقالات من قبل أجهزة الدولة لن تؤدي إلا إلى زيادة غضب المواطنين الذين يسعون إلى التعبير عن مطالبهم بشكل سلمي".

وطالب الموقعون على الرسالة بالإفراج الفوري عن سجناء ومعتقلي الاحتجاجات.

ومن الموقعين على هذه الرسالة نرجس محمدي، وبهمن أحمدي آمويي، وجيلا بني بعقوب، وعبد الفتاح سلطاني، ومصطفى نيلي، وآرش صادقي، وعيسى سحرخيز، وغنشة قوامى، وصديقة وسمقي، ومهدي محمديان.

المتحدث باسم حكومة روحاني: المسار الذي سلكناه لم يكن خاطئًا

قال علي ربيعي، المتحدث باسم حكومة حسن روحاني: "إن المسار الذي سلكناه لم يكن خاطئًا.. واتخذت الحكومة المعتدلة، بحكمة وأمل، خطوات عديدة خلال سنواتها الثماني في السلطة".

وفي آخر مؤتمر صحافي عقده اليوم الاثنين الثاني من أغسطس (آب)، عزا ربيعي مشاكل البلاد إلى العقوبات، مضيفًا: "لقد أدت العقوبات إلى الإخلال بتوازن أسعار العديد من السلع في السوق".

وقال إن "العقوبات وعدم القدرة على الوصول إلى الموارد، والاقتصاد الذي اعتاد على المواد المرتفعة من العملة الصعبة، جعل الحياة صعبة على الناس وعرقل عمل الحكومة، ولا يزال الناس يعانون من آثار العقوبات".

وأضاف ربيعي أنه في أول ثلاث سنوات من حكومة روحاني "لا أحد يستطيع أن ينكر تقدم الأجور على التضخم".

وأشار المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إلى أن "الحكومة القادمة أمامها طريق صعب"، مضيفاً أن 3 مشكلات، وهي التغير المناخي والجفاف، وكورونا، والعقوبات، هي التحديات الرئيسية الثلاثة التي تواجه حكومة إبراهيم رئيسي.

كما انتقد ربيعي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، قائلاً: "يبدو أن العقوبات لا وجود لها من وجهة نظر الإذاعة والتلفزيون، والبرامج الاقتصادية التي تنتجها ليس فيها أي أثر للعقوبات".

وأضاف ربيعي: "إن الإذاعة والتلفزيون ستستمر في مخاطبة وانتقاد حكومة روحاني من أجل السماح للحكومة القادمة بالعمل بسلام".

أكثر من 150 محاميًا إيرانيًا: سنتخذ جميع الإجراءات القانونية لمنع اعتماد مشروع تقييد الإنترنت

أصدر أكثر من 150 محاميًا في إيران بيانًا أعربوا خلاله عن معارضتهم لمشروع البرلمان الإيراني لتقييد الإنترنت في إيران، وحذروا من أنه في حال عدم التخلي عن هذا المشروع "فإنهم لن يدخروا جهدًا في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمنع اعتماد القرار وتنفيذه".

وأفاد موقع "اعتماد أونلاين" أن البيان أشار إلى "معارضة وتحذير الخبراء وعدد كبير من الشعب الإيراني" لهذا المشروع، مضيفًا أن عقد جلسة غير علنية في البرلمان للنظر في هذا المشروع تنتهك المادة الـ69 من الدستور الإيراني.

وأضاف المحامون أن قرار أغلبية النواب في هذه الجلسة لاعتماد المشروع في إطار المادة 85، يظهر "عدم رغبة البرلمانيين في الشفافية".

وجاء في البيان أن "اعتماد مثل هذا المشروع بهدف تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي المحلية ودفع المجتمع لاستخدام المنصات المحلية سيؤدي عمليًا إلى حجب المنصات الأجنبية المستخدمة لدى الشعب والانقطاع الكامل عن الإنترنت العالمي".

وكتب الموقعون على البيان أن "حجب المنصات الأجنبية وقطع الاتصال بالإنترنت العالمي خلال هذه العملية المتعمدة، والتي تبدو قانونية، لن تكون سوى انتهاك للحقوق الأساسية للمواطنين في حرية الوصول إلى التدفق الحر للمعلومات والحريات المشروعة وخصوصية المستخدمين".

كما انتقد المحامون البند الـ9 من مشروع القانون، الذي ينص على إحالة مسؤولية مراقبة الإنترنت إلى الأجهزة العسكرية والأمنية في إيران.

الأطباء في إيران يحتجون على أوضاعهم المعيشية 

نظم عدد من الأطباء في مدن شيراز وياسوج وكرمان وطهران تجمعات احتجاجية أعلنوا خلالها أنهم لا يستطيعون "توفير النفقات الأساسية لمعيشتهم"، وطالبوا بتلبية مطالبهم، بما فيها "زيادة رسوم كشف الطبيب بما يتناسب مع التضخم".

كما طالب الأطباء بـ"تحديد الرسوم بالساعة والنسبة المئوية للأطباء العاملين في العيادات الخاصة".

وقال الأطباء المحتجون في ياسوج إنهم جربوا بالفعل جميع الوسائل الأخرى للتعبير عن مطالبهم، بما في ذلك إرسال الرسائل للمسؤولين، لكن وجود أشخاص "فاسدين" في مناصب إدارية حال دون تحقيق العدالة.

تجدر الإشارة إلى أنه وردت في السنوات الأخيرة تقارير حول الأوضاع المالية السيئة للأطباء في إيران.

بالإضافة إلى ذلك، وردت في الأشهر الأخيرة تقارير تفيد بـ"توالي عمليات الانتحار" بين الممرضين، بسبب ساعات العمل الكثيرة، و"الضغط الكبير لاستكمال التدريب، والرواتب المنخفضة جدًا".