بعد زلزال بوشهر: دول المنطقة تعرب عن مخاوفها.. وإيران: محطة الطاقة النووية في المدينة لم تتضرر | ایران اینترنشنال

بعد زلزال بوشهر: دول المنطقة تعرب عن مخاوفها.. وإيران: محطة الطاقة النووية في المدينة لم تتضرر

أعلن مسؤولو محطة بوشهر للطاقة الذرية أن الزلزال الأخير "لم يلحق أي ضرر بمحطة الطاقة في غناوه"، جنوبي إيران.

وأعلنت العلاقات العامة لمحطة بوشهر للطاقة النووية، اليوم الأحد 18 أبريل (نيسان)، عن الوضع الحالي للمصنع أن "جميع المرافق والمعدات والمباني في سلامة كاملة ولم يحدث أي خلل في أنشطتها الحالية".

يذكر  أنه في ظهيرة اليوم الأحد، هز زلازل بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر ميناء غناوه في محافظة بوشهر.

وقد شعر السكان بهذا الزلزال في عدد من المدن في محافظة خوزستان وجميع مناطق محافظة كوهكيلوية بوير أحمد، كما تم وضع قوات الإغاثة في محافظة فارس على أهبة الاستعداد.

وفي وقت سابق، كانت بعض دول المنطقة قد أعربت عن قلقها إزاء أمن محطة بوشهر للطاقة النووية و"إمكانية التلوث النووي" إثر وقوع حوادث، لكن المسؤولين الإيرانيين وصفوا هذه المخاوف بأنها "غير مدروسة"، معلنين أن محطة الطاقة هذه مقاومة للزلازل القوية.

62  سجينًا سياسيًا سابقًا يحذرون من "كارثة محتملة" لمعتقلي خوزستان جنوب غربي إيران

كتب عشرات السجناء السياسيين السابقين رسالة تحذر من ظروف اعتقال المتظاهرين في خوزستان، جنوب غربي إيران، واحتمال تعرضهم لكارثة في السجن، مطالبين بالإفراج عن المحتجين.

وأشار الـ 62 شخصًا الذين وقعوا الرسالة إلى الحرارة الشديدة ونقص المرافق وزيادة عدد السجناء، محذرين من "تكرار الكوارث التي شهدناها من قبل بحق المعتقلين".

هذا ولم ينشر النظام الإيراني حتى الآن الأرقام الدقيقة لعدد المعتقلين المحتجين في خوزستان ومدن أخرى في البلاد.

وقد جاء في جزء من رسالة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي السابقين أن "هذه التصرفات والاعتقالات من قبل أجهزة الدولة لن تؤدي إلا إلى زيادة غضب المواطنين الذين يسعون إلى التعبير عن مطالبهم بشكل سلمي".

وطالب الموقعون على الرسالة بالإفراج الفوري عن سجناء ومعتقلي الاحتجاجات.

ومن الموقعين على هذه الرسالة نرجس محمدي، وبهمن أحمدي آمويي، وجيلا بني بعقوب، وعبد الفتاح سلطاني، ومصطفى نيلي، وآرش صادقي، وعيسى سحرخيز، وغنشة قوامى، وصديقة وسمقي، ومهدي محمديان.

المتحدث باسم حكومة روحاني: المسار الذي سلكناه لم يكن خاطئًا

قال علي ربيعي، المتحدث باسم حكومة حسن روحاني: "إن المسار الذي سلكناه لم يكن خاطئًا.. واتخذت الحكومة المعتدلة، بحكمة وأمل، خطوات عديدة خلال سنواتها الثماني في السلطة".

وفي آخر مؤتمر صحافي عقده اليوم الاثنين الثاني من أغسطس (آب)، عزا ربيعي مشاكل البلاد إلى العقوبات، مضيفًا: "لقد أدت العقوبات إلى الإخلال بتوازن أسعار العديد من السلع في السوق".

وقال إن "العقوبات وعدم القدرة على الوصول إلى الموارد، والاقتصاد الذي اعتاد على المواد المرتفعة من العملة الصعبة، جعل الحياة صعبة على الناس وعرقل عمل الحكومة، ولا يزال الناس يعانون من آثار العقوبات".

وأضاف ربيعي أنه في أول ثلاث سنوات من حكومة روحاني "لا أحد يستطيع أن ينكر تقدم الأجور على التضخم".

وأشار المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إلى أن "الحكومة القادمة أمامها طريق صعب"، مضيفاً أن 3 مشكلات، وهي التغير المناخي والجفاف، وكورونا، والعقوبات، هي التحديات الرئيسية الثلاثة التي تواجه حكومة إبراهيم رئيسي.

كما انتقد ربيعي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، قائلاً: "يبدو أن العقوبات لا وجود لها من وجهة نظر الإذاعة والتلفزيون، والبرامج الاقتصادية التي تنتجها ليس فيها أي أثر للعقوبات".

وأضاف ربيعي: "إن الإذاعة والتلفزيون ستستمر في مخاطبة وانتقاد حكومة روحاني من أجل السماح للحكومة القادمة بالعمل بسلام".

أكثر من 150 محاميًا إيرانيًا: سنتخذ جميع الإجراءات القانونية لمنع اعتماد مشروع تقييد الإنترنت

أصدر أكثر من 150 محاميًا في إيران بيانًا أعربوا خلاله عن معارضتهم لمشروع البرلمان الإيراني لتقييد الإنترنت في إيران، وحذروا من أنه في حال عدم التخلي عن هذا المشروع "فإنهم لن يدخروا جهدًا في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمنع اعتماد القرار وتنفيذه".

وأفاد موقع "اعتماد أونلاين" أن البيان أشار إلى "معارضة وتحذير الخبراء وعدد كبير من الشعب الإيراني" لهذا المشروع، مضيفًا أن عقد جلسة غير علنية في البرلمان للنظر في هذا المشروع تنتهك المادة الـ69 من الدستور الإيراني.

وأضاف المحامون أن قرار أغلبية النواب في هذه الجلسة لاعتماد المشروع في إطار المادة 85، يظهر "عدم رغبة البرلمانيين في الشفافية".

وجاء في البيان أن "اعتماد مثل هذا المشروع بهدف تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي المحلية ودفع المجتمع لاستخدام المنصات المحلية سيؤدي عمليًا إلى حجب المنصات الأجنبية المستخدمة لدى الشعب والانقطاع الكامل عن الإنترنت العالمي".

وكتب الموقعون على البيان أن "حجب المنصات الأجنبية وقطع الاتصال بالإنترنت العالمي خلال هذه العملية المتعمدة، والتي تبدو قانونية، لن تكون سوى انتهاك للحقوق الأساسية للمواطنين في حرية الوصول إلى التدفق الحر للمعلومات والحريات المشروعة وخصوصية المستخدمين".

كما انتقد المحامون البند الـ9 من مشروع القانون، الذي ينص على إحالة مسؤولية مراقبة الإنترنت إلى الأجهزة العسكرية والأمنية في إيران.

الأطباء في إيران يحتجون على أوضاعهم المعيشية 

نظم عدد من الأطباء في مدن شيراز وياسوج وكرمان وطهران تجمعات احتجاجية أعلنوا خلالها أنهم لا يستطيعون "توفير النفقات الأساسية لمعيشتهم"، وطالبوا بتلبية مطالبهم، بما فيها "زيادة رسوم كشف الطبيب بما يتناسب مع التضخم".

كما طالب الأطباء بـ"تحديد الرسوم بالساعة والنسبة المئوية للأطباء العاملين في العيادات الخاصة".

وقال الأطباء المحتجون في ياسوج إنهم جربوا بالفعل جميع الوسائل الأخرى للتعبير عن مطالبهم، بما في ذلك إرسال الرسائل للمسؤولين، لكن وجود أشخاص "فاسدين" في مناصب إدارية حال دون تحقيق العدالة.

تجدر الإشارة إلى أنه وردت في السنوات الأخيرة تقارير حول الأوضاع المالية السيئة للأطباء في إيران.

بالإضافة إلى ذلك، وردت في الأشهر الأخيرة تقارير تفيد بـ"توالي عمليات الانتحار" بين الممرضين، بسبب ساعات العمل الكثيرة، و"الضغط الكبير لاستكمال التدريب، والرواتب المنخفضة جدًا".

روحاني: لم نذكر بعض الحقائق "حفاظا على الوحدة الوطنية"

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في الاجتماع الأخير للحكومة، إن حكومته لم تذكر بعض الحقائق لأنها "تضر" بالوحدة الوطنية وليس هناك جدوى من قولها.

وشدد روحاني على أن "كل ما قلناه في السنوات السابقة لم يكن خلافاً للواقع، لكننا لم نخبر الناس بجزء من الحقيقة".

وقال عن سبب عدم إخبار المواطنين ببعض الحقائق: "كنت أخشى أن تتلف هذه الدرة الثمينة. ولهذا السبب تحملنا مسؤولية الكثير من القضايا ولم نرد على كثير من الإشكاليات حفاظا على التماسك الوطني والوحدة الوطنية في بلادنا".

هذا ولم يخض روحاني في التفاصيل. فيما جاءت هذه التصريحات في الوقت الذي أثار فيه تكتم حكومة حسن روحاني  على عدد من القضايا، بما في ذلك إطلاق صواريخ الحرس الثوري على الطائرة الأوكرانية، ومقتل المحتجين في نوفمبر ( تشرين الثاني) 2019، أثار الكثير من الاحتجاجات.

وكان حسن روحاني قد قال إنه أُبلغ بأن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخًا على طائرة أوكرانية، بعد يومين من إسقاطها.

وقال أيضا إنه لم يكن يعرف توقيت تنفيذ خطة زيادة سعر البنزين وإنه اطلع عليها بعد الإعلان عنها.

تأييد الحكم بسجن سالار داوودي "محامي المعتقلين" 30 عاما

أيدت محكمة الثورة في طهران حُكمًا بالسجن 30 عامًا بحق الناشط الحقوقي والمحامي أمير سالار داوودي.

وبحسب ما ذكره أمير ريسيان، محامي الدفاع عن أميرسالار داوودي، فقد تم تأييد عقوبة السجن بينما كانت المحكمة العليا قد نقضت في السابق حكم الفرع 15 من المحكمة الثورية، وهي الفرع الابتدائي.

يذكر أن داوودي الذي كان يمثل في السابق عددا من المعتقلين السياسيين والمدنيين، مثل سهيل عربي، وسعيد شيرزاد، حكمت عليه المحكمة الابتدائية في يونيو (حزيران) 2019، بالسجن 30 عاما و111 جلدة.

وقد تم تأييد هذا الحكم في مرحلة الاستئناف، ووفقًا للمادة 134 من قانون العقوبات الإيراني، فإن 15 عامًا من عقوبة سالاري قابلة للتنفيذ.

وقبل حوالي شهر ونصف، أي بعد قبول طلب إعادة المحاكمة، ألغت المحكمة العليا الحكم ضد داوودي، الذي كان يقضي السنة الثالثة من عقوبته، وأطلق سراحه مؤقتاً من سجن رجائي شهر بكرج بكفالة قدرها ملياري تومان، يوم الأحد 13 يونيو (حزيران) الماضي.

محكمة أميركية توجه لائحة اتهام ضد مواطن "كندي إيراني" لقيامه بتصدير معدات إلى إيران بشكل غير قانوني 

وجهت هيئة محلفين في محكمة اتحادية أميركية في واشنطن العاصمة، يوم الجمعة، 30 يوليو (تموز)، لائحة اتهام إلى مواطن كندي - إيراني، يُدعى رضا سرهنك بور، بتهمة تصدير معدات معملية أميركية بشكل غير قانوني إلى إيران عبر كندا والإمارات العربية المتحدة.

وستعلن المحكمة في وقت لاحق موعد محاكمة سرهنك بور.

وبحسب بيان صادر عن وزارة العدل الأميركية، فإن بعض المعدات المعملية التي تورط هذا الشخص في شرائها وتصديرها لإيران تخضع لقيود وفقًا لمتطلبات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإن إعادة بيعها إلى الإمارات العربية المتحدة وإيران، يحتاج إلى إذن من الولايات المتحدة.

مسؤولة إيرانية سابقة: "جهات عليا" أعطت تصريحًا لشركات النفط الصينية لتجفيف "هور العظيم" 

أعلنت معصومة ابتكار، الرئيسة السابقة لمنظمة الحفاظ على البيئة الإيرانية، أنه على الرغم من معارضة منظمتها لعملية جفاف "هور العظيم" من أجل استخراج النفط، فإن قطع المياه عن هذه الأهواز تم عام 2010.

ونشرت "ابتكار"، اليوم الجمعة 30 يوليو (تموز)، مقطع فيديو على صفحتها في "تويتر"، أشارت خلاله إلى تصريحات مساعد منظمة الحفاظ على البيئة ومساعد وزير الرفاه الاجتماعي في إيران حول إصدار المجلس الأعلى للأمن القومي ترخيصاً إلى الصينيين من أجل جفاف هور العظيم.

وكان أحمد رضا لاهيجان زاده، مساعد رئيس منظمة الحفاظ على البيئة في الشؤون البحرية، قد قال في وقت سابق خلال برنامج تلفزيوني إن اليابانيين كان يستخدمون تقنيات حديثة ومتطورة حتى نهاية التسعينات من أجل استخراج النفط في حقول آزادكان ويادآوران، ولكن الصينيين رفضوا استخدام التقنيات الحديثة بهذا الخصوص وتمكنوا في النهاية من الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لتجفيف الأهوار.

وعقب هذه التصريحات، أشار عدد من الخبراء إلى مزيد من التفاصيل حول أداء الشركات الصينية، قائلين إنهم "عرضوا تجفيف هور العظيم لجعل مشروعهم أرخص".

كما قال أحمد ميدري، مساعد وزير الرفاه الاجتماعي في إيران، إن تجفيف هور العظيم حدث دون إذن منظمة الحفظ على البيئة، مضيفًا: إنهم حصلوا على إذن من قبل "جهات عليا".