الناشط حسين سبهري أحد الموقعين على بيان استقالة خامنئي يصاب بكورونا في السجن | Page 2 | ایران اینترنشنال

الناشط حسين سبهري أحد الموقعين على بيان استقالة خامنئي يصاب بكورونا في السجن

أعلنت أسرة محمد حسين سبهري، أحد النشطاء الـ14 الموقعين على البيان الذي یطالب باستقالة المرشد الإيراني، علي خامنئي، عن إصابة هذا الناشط السياسي بفيروس كورونا في محبسه.

يشار إلى أن سبهري وشقيقته محتجزان منذ 8 أشهر في سجن مدينة مشهد الإيرانية عقب توقيعهما بيانًا يطالب باستقالة خامنئي.

ونشر أصغر سبهري، شقيق هذا الناشط المسجون، اليوم الأحد 5 أبريل (نيسان)، على صفحته في "تويتر"، خبر إصابة شقيقه بفيروس كورونا في السجن، مضيفًا أن محمد حسين سبهري محتجز حاليًا في زنزانة انفرادية بسجن وكيل آباد في مدينة مشهد.

يذكر أن محمد حسين سبهري و13 ناشطًا مدنيًا وسياسيًا آخرين، كانوا قد أصدروا  يوم 12 يونيو (حزيران) 2019 بيانا طالبوا فيه باستقالة المرشد الإيراني، علي خامنئي وتغيير الدستور الإيراني بشكل كامل.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد نشر هذا البيان، قامت 14 ناشطة أيضًا بإصدار بيان مماثل طالبن خلاله "باستقالة خامنئي، وتغيير نظام الجمهورية الإسلامية".

يشار إلى أن الموقعين على البيانين حكم عليهم بالسجن لمدة عشرات الأعوام، ومعظمهم يتم اعتقالهم حاليًا في السجون الإيرانية، خاصة سجن مدينة مشهد.

ورغم أن المسؤولين في القضاء الإيراني أعلنوا عن منح إجازة لعشرات الآلاف من السجناء في إيران بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، إلا أن التقارير الواردة تشير إلى أن هذه الإجازات لم تشمل كثيرًا من السجناء السياسيين.

 

الموقعون على "بيان الـ77" حول احتجاجات نوفمبر يردون محكمة طهران لعدم صلاحيتها

أعلنت مصادر صحافية، اليوم الثلاثاء 14 يوليو (تموز)، عن انعقاد الجلسة الثانية لمحاكمة الـ77 شخصًا الموقعين على البيان الخاص باحتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في محكمة الثورة بطهران- الفرع 26، وقد دافع 9 أشخاص عن أنفسهم، خلال الجلسة.

وأفادت المصادر بأن كلا من: محمد حسین کروبي، وعیسی سحرخیز، ومهدي محمودیان، ومحسن آرمین، ومحمد صادق نوروزي، وقربان بهزادیان‌ نجاد، ومهدي دریس‌ بور، وحسن أسدي ‌زید آبادي، دافعوا عن أنفسهم خلال الجلسة.

وقد أعلن الأشخاص التسعة  ومحاموهم أن الاتهامات سياسية، ولذا فإن محكمة الثورة لا تملك الصلاحية اللازمة للنظر فيها.

وفي غضون ذلك، تم تأجيل دفاع آذر منصوري، وريحانة طباطبائي، وصديقة وسمقي، ومحسن أمين زاده، وعلي شكوري راد، إلى جلسات لاحقة.

يذكر أن هؤلاء النشطاء السياسيين متهمون بـ"الدعاية ضد النظام" بسبب إصدارهم البيان المذكور.

وكان 77 ناشطا سياسيا قد أصدروا، في وقت سابق، بيانا اعتبروا فيه أن إطلاق النار على محتجي نوفمبر (تشرين الثاني) "جريمة"، وطالبوا بالملاحقة القضائية "للجناة والمتورطين" في هذه الإجراءات.

القضاء الإيراني يؤيد الحكم بإعدام 3 محتجين: أرسلوا مقاطع فيديو للخارج

أعلن المتحدث الرسمي باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، أن المحكمة العليا أيدت أحكام الإعدام الصادرة بحق أمير حسين مرادي، ومحمد رجبي، وسعيد تمجيدي، وهم ثلاثة ممن تم القبض عليهم على خلفية احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وقال غلام حسين إسماعيلي، في مؤتمره الصحافي، اليوم الثلاثاء 14 يوليو (تموز)، إن "تنفيذ الأحكام له مسار قانوني يجب اتباعه"، مشيرًا إلى أن اثنين منهم "اعتقلا في عملية سطو مسلح وکانا ینويان سرقة ممتلكات امرأة".

وأضاف إسماعيلي: "بعد الاعتقال، وجدنا على هواتفهم المحمولة صورًا لإضرام النيران في البنوك والأماكن العامة والحافلات".

وختم إسماعيلي: "لقد أرسلوا المقاطع والصور إلى وكالات أنباء أجنبية، واعترفوا بذلك في المحكمة".

هاشتاغ "لا تعدموا" للاحتجاج على أحكام الإعدام الأخيرة في إيران

أطلق عدد من النشطاء على "تويتر" هاشتاغ "لا تعدموا"، يحتجون خلاله على إصدار أحكام الإعدام بحق محتجي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وكذلك تنفيذ حكم الإعدام بحق صابر شيخ عبد الله، ودياكو رسول زاده، المواطنين الكرديين اليوم الثلاثاء.

وكان المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، قد أعلن أن المحكمة العليا أيدت أحكام الإعدام بحق أمير حسين مرادي، ومحمد رجبي، وسعيد تمجيدي، وهم ثلاثة من محتجي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، التي اندلعت في عموم إيران.

وأعرب بعض النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي عن قلقهم إزاء احتمال تنفيذ هذا الحكم خلال الأيام المقبلة، وقالوا إن الهدف وراء إصدار هذه الأحكام وكذلك تنفيذ الإعدام بحق المواطنيين الكرديين الاثنين هو خلق جو من الرعب والترهيب والقلق بشأن نشوب احتجاجات مماثلة.

كما نشر بعض النشطاء تصريحات المعتقلين الثلاثة حول تعرضهم للتعذيب في السجن.

وأعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أيضا، اليوم الثلاثاء 14 يوليو (تموز)، عن تنفيذ حكم الإعدام، الأسبوع الماضي، بحق شخص يدعى رضا عسكري، وهو موظف متقاعد من وزارة الدفاع الإيرانية، بتهمة "بيع معلومات" حول البرنامج الصاروخي الإيراني.

وقد ربط بعض النشطاء على "تويتر" إصدار حكم الإعدام ضد رضا عسكري بالهجوم الذي استهدف موقع نطنز النووي وجهود إيران الرامية للتستر على هذا الحادث.

العمليات الأخيرة في المنشآت النووية الإيرانية تشير إلى "انهيار أمني" في الحرس الثوري

قال عدد من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين والأميركيين السابقين إن سلسلة العمليات الأخيرة ضد المنشآت النووية الإيرانية، التي تعمل تحت رعاية الحرس الثوري، تشير إلى "انهيار أمني" في إيران.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن منشآت إيران شهدت 7 عمليات مدمرة في الأسبوعين الماضيين، كان آخرها انفجار في منشأة نطنز للتخصيب.

ونقلت الصحيفة عن محللين أمنيين قولهم: "في السنوات من 2010 إلى 2013، حقق الحرس الثوري نجاحًا في مواجهة الاختراقات الأمنية لإسرائيل والولايات المتحدة، إلا أنه في السنوات الأخيرة كانت هناك علامات على وجود ثغرات في الطبقات الأمنية في إيران".

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فقد شوهدت أولى بوادر الانهيار الأمني قبل عامين "عندما سرقت إسرائيل وثائق البرنامج النووي الإيراني السرية من مخبأ، جنوبي طهران".

وأضافت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن السؤال الآن هو: "إلى متى يمكن أن تستمر هذه الهجمات على برنامج إيران النووي؟ وهل من الممكن إجبار إيران على التوصل إلى اتفاق لإنهاء هذه الأعمال؟".

الحرس الثوري "يستحوذ بشكل غير قانوني" على أسهم شركة فولاذ خوزستان

بعث مدير مجموعة "ياس" للتنمية الاقتصادية، محمد قائمي، برسالة إلى صادق ذو القدر نيا، المساعد الاقتصادي لشؤون البناء في الحرس الثوري الإيراني، احتج فيها على "أي استحواذ غير قانوني" للحرس الثوري على أسهم شركة فولاذ خوزستان، جنوب غربي إيران، وحذر من "المسؤولية الشرعية والقانونية" في هذا الخصوص.

ونشر موقع "راديو فردا"، اليوم السبت 11 يوليو (تموز)، محتوى الرسالة المذكورة التي كُتبت بتاريخ 27 يونيو (حزيران) الماضي.

وأكد "راديو فردا" على أن قائمي مخول بمهمة تنفيذ الأمور المتعلقة بإنهاء عمل شركة "ياس"، ولكن هذه الرسالة تظهر أن جزءًا من أصول مجموعة "ياس" التي كان من المفترض أن تكون بحوزة مدير المجموعة، ليست بحوزته.

يأتي هذا بينما تشير الوثائق الرسمية لتسجيل الشركات إلى أن شركة "ياس" القابضة تم إنهاء عملها بشكل رسمي، في فبراير (شباط)، عام 2018، وأوضح "راديو فردا" أن "الحرس الثوري وعلى الرغم من إنهاء عمل شركة ياس، لا يزال يواصل أنشطته الاقتصادية عبر جزء من أصول هذه الشركة".

وبناء على هذا التقرير، فإن شركة "ياس" القابضة تمتلك 49 في المائة من أسهم شركة فولاذ خوزستان، ورغم تسليم بقية أسهم هذه الشركة لبعض المواطنين الإيرانيين في إطار "أسهم العدالة"، فلا يزال الحرس الثوري يسيطر على إدارة شؤون شركة فولاذ خوزستان.

يشار إلى أن شركة "ياس" تورطت خلال السنوات الأخيرة في العديد من قضايا الفساد، بما في ذلك مبادلة 10 آلاف مليار تومان مع بلدية طهران، حيث تم في هذا الملف، اعتقال عيسى شريفي، النائب السابق لعمدة طهران، خلال فترة تولي محمد باقر قاليباف منصب عمدة العاصمة.

 

رئيس لجنة مكافحة كورونا في طهران يدعو إلى منع أي تجمع يزيد على 10 أشخاص

دعا رئيس لجنة مكافحة كورونا في طهران، علي رضا زالي، اليوم السبت 11 يوليو (تموز)، إلى حظر أي تجمع يزيد عدده على 10 أشخاص في محافظة طهران.

وبعث زالي، اليوم السبت، برسالة إلى محافظ طهران، أنوشيروان محسن بندبي، قال فيها: "أصدروا أوامر بتعليق أي مؤتمر أو مهرجان أو معارض وتجمعات تزيد على 10 أشخاص، إضافة إلى تعليق إقامة مراسم الزفاف والتأبين في محافظة طهران حتى إشعار آخر".

وقال زالي إن سبب طلبه هذا هو "الأوضاع الخطرة لمرض كورونا في محافظة طهران، وضرورة اتخاذ إجراءات وقائية أكثر شمولا".

وكان رئيس مجلس بلدية طهران، محسن هاشمي، قد قال في وقت سابق إنه لو كان بإمكانه لقام بتعليق الأعمال والأنشطة في العاصمة لمدة أسبوعين.

الخارجية الأميركية تدافع عن الحكم بتغريم إيران تعويضات لضحايا أبراج الخُبر

دافعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، عن حكم المحكمة الاتحادية بتغريم النظام الإيراني تعويضات بقيمة 879 مليون دولار، واصفة الحكم بأنه يأتي في إطار "إقامة العدل لضحايا الإرهاب".

وكتبت أورتاغوس في تغريدة لها في هذا الصدد: "قبل 25 عامًا، وأثناء تفجير أبراج الخُبر في المملكة العربية السعودية، قتل إرهابيون تابعون لإيران 19 أميركيًا غير المصابين".

ووفقًا لقرار صادر عن محكمة واشنطن الفيدرالية، يوم الأربعاء الماضي، فإن النظام الإيراني ملزم بدفع 879 مليون دولار كتعويضات وغرامات لأسر ضحایا الهجوم الإرهابي عام 1996 في المملكة العربية السعودية.

وبحسب وكالة "أسوشييتد برس"، أکدت المحكمة أن النظام الإيراني وفر متفجرات ومساعدات مالية في الهجوم الإرهابي على أبراج الخُبر في الظهران، بالمملكة العربية السعودية، حيث كان يقيم أفراد تابعون للقوات الجوية الأميركية".

وقد قضت المحكمة الاتحادية في واشنطن بأنه يجب على إيران أن تدفع تعویضات لـ14 شخصا أصيبوا في الهجوم الإرهابي، وعائلات 21 من الضحايا.

يشار إلى أن التعويضات التي حددتها المحكمة بلغت 747 مليون دولار، بالإضافة إلى أنه يجب على إیران دفع غرامة قدرها 132 مليون دولار أخرى، ليكون المجموع 879 مليون دولار.

وزير النفط الإيراني: إنتاجنا منخفض بسبب العقوبات

صرح وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، بأن بلاده عازمة على تطوير صناعتها النفطية على الرغم من العقوبات الأميركية.

وقال زنغنه في برنامج تلفزيوني: "إنتاجنا اليوم منخفض، بسبب العقوبات، لكننا بحاجة إلى زيادة قدرتنا لاستعادة حصتنا [في سوق النفط العالمية] كلما لزم الأمر. لن نستسلم تحت أي ظرف من الظروف."

يذكر أنه مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني في 2018، انخفضت صادرات إيران النفطية بين مائة إلى مائتي ألف برميل يوميًا. في حين أنه في أبريل (نيسان) 2018، كان هذا الرقم 2.5 مليون برميل يوميًا.

يشار إلى أن إنتاج النفط الخام الإيراني انخفض بنسبة 50 في المائة ليصبح أقل من مليوني برميل في اليوم. في حين أنه كان في فترة ما قبل العقوبات أكثر من 3.8 مليون برميل في اليوم.