القضاء الإيراني يؤيد الحكم بإعدام 3 محتجين: أرسلوا مقاطع فيديو للخارج | ایران اینترنشنال

القضاء الإيراني يؤيد الحكم بإعدام 3 محتجين: أرسلوا مقاطع فيديو للخارج

أعلن المتحدث الرسمي باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، أن المحكمة العليا أيدت أحكام الإعدام الصادرة بحق أمير حسين مرادي، ومحمد رجبي، وسعيد تمجيدي، وهم ثلاثة ممن تم القبض عليهم على خلفية احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وقال غلام حسين إسماعيلي، في مؤتمره الصحافي، اليوم الثلاثاء 14 يوليو (تموز)، إن "تنفيذ الأحكام له مسار قانوني يجب اتباعه"، مشيرًا إلى أن اثنين منهم "اعتقلا في عملية سطو مسلح وکانا ینويان سرقة ممتلكات امرأة".

وأضاف إسماعيلي: "بعد الاعتقال، وجدنا على هواتفهم المحمولة صورًا لإضرام النيران في البنوك والأماكن العامة والحافلات".

وختم إسماعيلي: "لقد أرسلوا المقاطع والصور إلى وكالات أنباء أجنبية، واعترفوا بذلك في المحكمة".

طهران ترد على تقرير "إيران إنترناشيونال" حول "العقوبات على بيت المرشد"

في أعقاب تقرير نشرته "إيران إنترناشيونال" حول إصرار المفاوضين الإيرانيين في فيينا على رفع العقوبات عن المرشد علي خامنئي وبيته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده،  إن "إيران لا تربط الاتفاق بأفراد".

وقال خطيب زاده في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، إن "إحياء الاتفاق النووي مرهون برفع كل العقوبات المتوقعة في الاتفاق ولن نرضى بأقل أو أكثر من ذلك".

وفي وقت سابق، قال مصدران مطلعان لمراسل "إيران إنترناشيونال" في فيينا إن قضية العقوبات ضد بيت المرشد هي إحدى نقاط الخلاف الرئيسية بين إيران والولايات المتحدة.

وجاءت تصريحات خطيب زاده في الوقت الذي قال فيه ممثل روسيا في محادثات فيينا، ميخائيل أوليانوف، أمس الأحد، إن مطلب إيران المشروع هو رفع هذه العقوبات.

كما علق خطيب زاده على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها مستشار الأمن القومي الأميركي، جاك سوليفان، قائلاً: "كان التفاوض بشأن الاتفاق النووي وتوقيعه صعباً. ولن يتم التفاوض حول اتفاق جديد".

وكان سوليفان قد أعلن، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أمس الأحد، عن نية الولايات المتحدة والقوى الأوروبية التوصل إلى "اتفاق أقوى وأطول أجلاً" مع إيران.

غروسي: إيران لم ترد حتى الآن على تمديد الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

قال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران لم ترد حتى الآن على التمديد المحتمل للاتفاق الثنائي الذي تم بين إيران والوكالة.

وفي مقابلة له مع موقع "بسبلو" نُشرت مساء أمس الأحد، شدد غروسي أيضًا على أنه لا ينبغي اعتبار الاتفاق حلاً طويل الأجل لمراقبة برنامج إيران النووي والتحقق منه.

وكانت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنتا نهاية مايو (أيار) الماضي، عن تمديد اتفاقهما المؤقت بشأن مراقبة المواقع النووية شهرا إضافيا، علما أن الاتفاق تم التوقيع عليه قبل 3 أشهر.

وينتهي هذا التمديد يوم الخميس المقبل 24 يونيو (حزيران) الحالي. 

وكان غروسي قد حذر في وقت سابق من أن إيران قد تحذف معلومات مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا لم يتم تمديد الاتفاق المؤقت بين الوكالة وإيران.

كما أكد غروسي في مقابلته مع موقع "بسبلو" أن التوصل إلى اتفاق ثنائي مع إيران يزداد صعوبة على مر الأيام.

وحول احتمال حذف المعلومات من الكاميرات داخل المنشآت النووية الإيرانية، قال غروسي: "يجب أن يتم ذلك بحضورنا، لأنها أجهزتنا".

الانتخابات الإيرانية: الأصوات الباطلة تحرز المركز الأول في بعض المدن

مع توالي نشر التقارير الرسمية الإيرانية حول نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في محافظات البلاد، تشير الإحصاءات إلى تقدم الأصوات الباطلة وإحرازها المركز الأول أو الثاني في معظم المدن الإيرانية.

كما تظهر التقارير نسبة مشاركة منخفضة للغاية في بعض المدن الكبرى في إيران بما فيها طهران وشيراز.

ففي طهران، أعلن رئيس لجنة الانتخابات في العاصمة الإيرانية أن نسبة المشاركة بلغت 26 في المائة من الناخبين الذين لهم حق التصويت، وأردف أن 74 في المائة من الناخبين لم يشاركوا في التصويت.

وبلغت نسبة الأصوات الباطلة في محافظة طهران نحو 12 في المائة.

كما أعلن رئيس لجنة الانتخابات في مدينة شيراز، جنوبي إيران، أن نسبة مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية بهذه المدينة بلغت نحو 32 في المائة، أي أقل من ثلث الناخبين.

إلى ذلك، قال رئيس لجنة الانتخابات في محافظة بوشهر، جنوبي إيران، إن أكثر من 14 في المائة من المشاركين في الانتخابات الرئاسية أبطلوا أصواتهم في صناديق الاقتراع، وجاءت الأصوات الباطلة في المرتبة الثانية بعد الأصوات التي حصل عليها رئيسي.

وبحسب الإحصائيات التي قدمها عزيز الله شهبازي، محافظ كرج، عن انتخابات مجلس المدينة، جاءت الأصوات الباطلة في المركز الأول (38888 صوتاً باطلا)، وفي المركز الثاني أحد المرشحين بـ22906 أصوات. كما أشار شهبازي إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية وصلت إلى نحو 42 في المائة.

كما تشير التقارير الواردة من محافظة ألبرز إلى وجود أكثر من 375 ألف صوت باطل في الانتخابات.

يشار إلى أن نسبة الأصوات الباطلة والتي بلغت نحو 13 في المائة، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الانتخابات الرئاسية الإيرانية، أثارت انتباه المحللين في الداخل والخارج.

مسؤولة ألمانية: انتهاكات الرئيس الإيراني المنتخب لحقوق الإنسان تبعث على القلق

قالت  باربيل كوفلر، مفوضة حقوق الإنسان في الحكومة الألمانية، اليوم الأحد 20 يونيو (حزيران): "إنه لمن دواعي القلق أن الرئيس الإيراني المنتخب (إبراهيم رئيسي) لم يوضح حتى الآن عن ماضيه وانتهاكاته الصارخة لحقوق الإنسان.

وكتبت كوفلر على "تويتر": "يجب الإصغاء لصوت الشعب الإيراني الذي يسعى إلى الحرية وحقوق الإنسان".

وفي معرض إشارتها إلى المقاطعة الواسعة للانتخابات الرئاسية الإيرانية من قبل الشعب الإيراني، أكدت هذه المسؤولة الألمانية: "إن انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات تعكس أن قسما كبيرا من الناس لا يجدون أنفسهم بين المرشحين".

وأكدت على أن "حقوق الإنسان غير قابلة للتفاوض، وقد تعهدت إيران بالالتزام بها دوليًا".

وكانت أنييس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، قد أكدت أمس السبت وتزامنا مع إعلان فوز رئيسي في الانتخابات الإيرانية، أن "من المظاهر المأساوية للهيمنة المطلقة للحصانة في إيران أن يحوز إبراهيم رئيسي منصب رئاسة الجمهورية في إيران، بدلاً من محاكمته على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والإخفاء القسري والتعذيب".

يشار إلى أنه في عملية إعدام السجناء السياسيين وسجناء الرأي في صيف عام 1988، بأمر من روح الله الخميني، تم إعدام عدة آلاف من السجناء السياسيين وسجناء الرأي، سراً، في سجون إيران ودُفنوا في مقابر جماعية.

74 % من سكان العاصمة الإيرانية لم يشاركوا في الانتخابات

نشر شكر الله حسن بيغي، رئيس لجنة الانتخابات في طهران، تفاصيل من الانتخابات الرئاسية الإيرانية في محافظة طهران، والتي تظهر أن 74 في المائة من الطهرانيين الذين يحق لهم التصويت لم يشاركوا في الانتخابات التي جرت يوم الجمعة الماضي.

وقال حسن بيغي، اليوم الأحد 20 يونيو (حزيران)، إن من بين 9 ملايين و815 ألفا و77 ناخبا يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، شارك فقط 3 ملايين و346 ألفا و580 ناخبا.

وبناء على هذه الإحصاءات، فإن 34.38 في المائة من سكان محافظة طهران، و26 في المائة من سكان العاصمة طهران شاركوا في الانتخابات المذكورة.

وبحسب التقرير فإن 46 في المائة من الناخبين كانوا من الإناث و54 في المائة من الذكور.

وأضاف رئيس لجنة الانتخابات في محافظة طهران، أن إبراهيم رئيسي حصل على مليونين و159 ألفا و504 أصوات في محافظة طهران، بما يعادل 64.26 في المائة من الذين أدلوا بأصواتهم.

وقد بلغ عدد الأصوات الباطلة في محافظة طهران 398 ألفا و841 صوتا (نحو 12 في المائة).

الخارجية الأميركية: نأسف لحرمان الشعب الإيراني من عملية انتخابية حرة ونزيهة

تعليقاً على انتخاب إبراهيم رئيسي رئيساً لإيران، أعرب نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، عن أسفه لعدم تمكن الشعب الإيراني من المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في حديث يمثل أول رد فعل لإدارة بايدن على الانتخابات الإيرانية بالتزامن مع استئناف مفاوضات إحياء الاتفاق النووي: "لقد حُرم الشعب الإيراني من حقه في انتخاب قادته في عملية انتخابية حرة ونزيهة".

ومع ذلك، شدد برايس على أن الولايات المتحدة، إلى جانب حلفائها وشركائها، ستواصل تبادل وجهات النظر بشأن العودة المتبادلة لالتزامات الاتفاق النووي.

وأضاف أن المحادثات بشأن إحياءالاتفاق النووي حققت "تقدما كبيرا".

"العفو الدولية": الانتخابات الإيرانية جرت في بيئة شديدة القمع.. وتاريخ "رئيسي" حافل بالجرائم ضد الإنسانية

قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية "إن من المظاهر المأساوية للهيمنة المطلقة للحصانة في إيران أن يحوز إبراهيم رئيسي على منصب رئاسة الجمهورية في إيران، بدلاً من محاكمته على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والاختفاء القسري والتعذيب".

هذا وقد أصدرت "كالامار"، السبت، بيانًا رداً على إعلان فوز "رئيسي" في الانتخابات الإيرانية، مشيرةً إلى دوره في "عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري لعدة آلاف من المعارضين السياسيين في سجني إيفين وكوهردشت عام 1988".

ووفقًا لما أفادت به الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، في عام 2018، قامت المنظمة بـ"توثيق كيفية مشاركة إبراهيم رئيسي في لجنة الموت بطهران".

يشار إلى أنه في عملية إعدام السجناء السياسيين وسجناء الرأي في صيف عام 1988، بأمر من روح الله الخميني، تم إعدام عدة آلاف من السجناء السياسيين وسجناء الرأي، سراً، في سجون إيران ودُفنوا في مقابر جماعية.

كما ذكرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية في بيانها، أن "إبراهيم رئيسي، بصفته رئيسًا للسلطة القضائية، يشرف على القمع المتزايد لحقوق الإنسان في إيران"، وأن سلطته القضائية "منحت حصانة مطلقة للمسؤولين وقوات الأمن المسؤولة عن قتل واعتقال مئات الرجال والنساء والأطفال خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019".

ووصفت "كالامار" الانتخابات الرئاسية بأنها "جرت في بيئة شديدة القمع وحرمت النساء والأقليات الدينية والمرشحين المعارضين من فرصة الترشح للانتخابات".