إيران  تطلب مساعدة مالية من الصليب الأحمر لمواجهة الجفاف في 4 محافظات | ایران اینترنشنال

إيران  تطلب مساعدة مالية من الصليب الأحمر لمواجهة الجفاف في 4 محافظات

قال حسن اسفنديار، المدير العام للعمليات والبرامج الإنسانية لجمعية الهلال الأحمر الإيرانية، إن طهران طلبت مساعدة مالية من الصليب الأحمر للتعامل مع الجفاف.

وأشار إسفنديار، إلى الجفاف الشديد في 4 محافظات في البلاد، قائلا: "لقد طلبنا من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر مساعدة قدرها مليون فرنك سويسري".

وأضاف مسؤول الهلال الأحمر الإيراني أن إيران تعاني بشدة من تغير المناخ منذ بداية عام 2019، وبدأت بعض هذه الآثار مع فيضانات النوروز قبل عامين.

وقال المدير العام للبرامج الإنسانية في الهلال الأحمر، إنه تم تقديم طلب تحت عنوان صندوق الإغاثة في حالات الطوارئ إلى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لتغطية المحافظات الأربع المنكوبة بالجفاف وهي خراسان الجنوبية، وكرمان، وهرمزكان، وبلوشستان.

وأضاف إسفنديار أن مساعدات الصليب الأحمر، في حال تخصيصها، ستستخدم لسبل عيش الأسر المتضررة، وإمداد شبكات مياه الشرب وتطوير البنية التحتية لإمدادات المياه في هذه المناطق. وفي المرحلة الثانية، سيتم طلب المزيد من المساعدات الدولية لهذه المحافظات الأربع.

محكمة إيرانية ترفع دعوى ضد 9 نشطاء لدعمهم أهالي خوزستان

أفادت تقارير حقوقية أن السلطات الإيرانية وجهت اتهامات لعدد من النشطاء الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية لدعم احتجاجات أهالي خوزستان، جنوب غربي إيران.

وأوضحت التقرير أن مكتب المدعي العام في إيفين وجه تهما إلى 9 نشطاء هم: آرش صادقي، آرش كيخسروي، روح الله مرداني، نرجس محمدي، جعفر عظيم زاده، رسول بداقي، بوران ناظمي، حميد آصفي، بهزاد همايوني.

وكان هؤلاء النشطاء المدنيون قد اعتُقلوا بعنف في 20 يوليو (تموز) الماضي، خلال تنظيمهم تجمع سلمي لدعم أهالي خوزستان أمام وزارة الداخلية، وأفرج عنهم بعد ساعات.

وكان اعتقال نرجس محمدي، وآرش صادقي، ورسول بداقي، وآرش كيخسروي، وبوران ناظمي، وجعفر عظيم زاده، وروح الله مرداني، وحميد آصفي، وبهزاد همايوني، قد تم باستخدام العنف.

وبحسب فيديو تم نشره، أشارت السيدة محمدي، قبل اعتقال النشطاء، إلى تعرض عدد منهم للضرب، وقالت إن عددا من السجناء السابقين ونشطاء مدنيين و"أمهات السلام" و"الأمهات الثكلى"، كانوا يعتزمون التجمع أمام وزارة الداخلية للاحتجاج على "قتل" أهالي خوزستان الأبرياء والعطشى، وقد تعرضوا للضرب والإهانة.

وفي مقطع فيديو آخر، طالبت نرجس محمدي، نقلًا عن نشطاء مدنيين وعماليين برفقتها، النظام الإيراني بوقف "عمليات القتل" في خوزستان.

يذكر أن سكان محافظة خوزستان، جنوب غرب إيران، نظموا مؤخرًا مسيرات احتجاجية على نقص المياه، والتي قوبلت بالقمع والقتل من قبل الأجهزة الأمنية الإيرانية.

بينما أفادت بعض التقارير أن اعتقال الأفراد في هذا الصدد لا يزال مستمرا، وقال صادق مرادي، رئيس قضاة خوزستان، اليوم الأربعاء 4 أغسطس (آب)، إن "بعض المعتقلين الآخرين في هذه الاحتجاجات، الذين لم يتورطوا في تدمير الممتلكات العامة... تم إطلاق سراحهم".

السلطات الإيرانية تطلق سراح شقيق مسيح نجاد.. "بشكل مشروط"

أفرجت السلطات الإيرانية سراح علي رضا علي نجاد، شقيق الصحافية والناشطة المقيمة في الولايات المتحدة مسيح علي نجاد بشكل "مشروط" من سجن إيفين في طهران.

كانت السلطات ألقت القبض على نجاد من منزله في بابل في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وحكم عليه بالسجن 8 سنوات من قبل محكمة الثورة في طهران.

وأكدت مسيح علي نجاد على "تويتر" إطلاق سراح شقيقها بشكل "مشروط".

وكانت قد قالت سابقًا في مقابلات مختلفة إن النظام الإيراني أخذ شقيقها "رهينة" لـ"معاقبتها".

وفي وقت سابق، انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة اعتقال علي نجاد ردًا على الحكم الأولي الصادر ضده، ووصفت اعتقال شخص من قبل النظام الإيراني لإسكات شقيقته بأنه "عمل فظ وجبان".

وحكم على علي رضا علي نجاد من قبل محكمة الثورة في طهران بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة "التآمر للعمل ضد الأمن القومي"، والسجن لمدة عامين بتهمة "إهانة المرشد"، والسجن لمدة سنة واحدة بتهمة "الدعاية ضد النظام" (ثماني سنوات في المجموع)، وهو ما أيدته محكمة استئناف طهران.

رئيس الوزراء الإسرائيلي: بإمكاننا التحرك بمفردنا ضد إيران.. لكننا نسعى لدعم عالمي

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء 3 أغسطس (آب) إلى الهجوم على سفينة "ميرسر ستريت"، وقال: "فيما يتعلق بالسفينة أو إيران على وجه العموم، نسعى إلى كسب دعم عالمي، ولكننا نعلم في الوقت نفسه أننا قادرون على التحرك بمفردنا أيضا".

وتأتي هذه التصريحات بعدما أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين عن ثقته في أن إيران نفذت هجومًا مؤخرًا على السفينة "ميرسر ستريت" في سواحل عمان، وقال إن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها الدوليين للرد على الهجوم.

كما أعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تصريحاته اليوم، إيران بأنها المسؤولة على الهجوم على هذه السفينة، وقال إن بلاده وفور هجوم إيران على السفينة، تبادلت معلوماتها مع بريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى. 

وأضاف نفتالي بينيت: إيران تعرف ثمن تهديد أمننا، يجب أن يعلموا أنهم لا يستطيعون الجلوس في طهران وإشعال النار في الشرق الأوسط كله، لقد انتهى وقت هذا الموضوع.

وفي معرض إشارته إلى زيادة الميزانية الدفاعية في إسرائيل، قال بينيت: في مواجهة إيران، لا ينبغي الاكتفاء بالأقوال، هناك حاجة لجيش قوي وهذا يتطلب الكثير من الاستثمار وسنقوم به.

كما انتقد إرسال الاتحاد الأوروبي وفداً للمشاركة في حفل تنصيب إبراهيم رئيسي في طهران، ووصف رئيسي بأنه "أكثر الرؤساء تطرفا" في تاريخ إيران.

وقال: "أدعوا الاتحاد الأوروبي أنه لا يمكن الدفاع عن حقوق الإنسان من جهة، ومن جهة أخرى تأدية الاحترام إلى قاتل وجلاد، قتل المئات من معارضي النظام".

الحكم على ثلاثة أشخاص بالإعدام لدورهم في مقتل عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني

قضت محكمة في أربيل بالإعدام على ثلاثة أشخاص لدورهم في مقتل عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وقال سهراب أسد الله، أحد المحامين في القضية، لـ "إيران إنترناشيونال" إن خمسة أشخاص اعتقلوا على صلة بالقضية وإن أحدهم إيراني.

وكان قادر قادري، القائد العسكري وعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، قد اغتيل في منطقة بليسان غربي السليمانية عام 2018.

وتقول عائلة ومحامو "قادري" إن الاعترافات والأدلة المسجلة تظهر أنه اغتيل على يد عناصر تابعة للحرس الثوري الإيراني، لكن المحكمة أعلنت في حكمها أن هؤلاء الأفراد حُكم عليهم بالإعدام بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، دون ذكر اعترافات هؤلاء الأفراد ودون ذكر تهمة الاغتيال.

62  سجينًا سياسيًا سابقًا يحذرون من "كارثة محتملة" لمعتقلي خوزستان جنوب غربي إيران

كتب عشرات السجناء السياسيين السابقين رسالة تحذر من ظروف اعتقال المتظاهرين في خوزستان، جنوب غربي إيران، واحتمال تعرضهم لكارثة في السجن، مطالبين بالإفراج عن المحتجين.

وأشار الـ 62 شخصًا الذين وقعوا الرسالة إلى الحرارة الشديدة ونقص المرافق وزيادة عدد السجناء، محذرين من "تكرار الكوارث التي شهدناها من قبل بحق المعتقلين".

هذا ولم ينشر النظام الإيراني حتى الآن الأرقام الدقيقة لعدد المعتقلين المحتجين في خوزستان ومدن أخرى في البلاد.

وقد جاء في جزء من رسالة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي السابقين أن "هذه التصرفات والاعتقالات من قبل أجهزة الدولة لن تؤدي إلا إلى زيادة غضب المواطنين الذين يسعون إلى التعبير عن مطالبهم بشكل سلمي".

وطالب الموقعون على الرسالة بالإفراج الفوري عن سجناء ومعتقلي الاحتجاجات.

ومن الموقعين على هذه الرسالة نرجس محمدي، وبهمن أحمدي آمويي، وجيلا بني بعقوب، وعبد الفتاح سلطاني، ومصطفى نيلي، وآرش صادقي، وعيسى سحرخيز، وغنشة قوامى، وصديقة وسمقي، ومهدي محمديان.

المتحدث باسم حكومة روحاني: المسار الذي سلكناه لم يكن خاطئًا

قال علي ربيعي، المتحدث باسم حكومة حسن روحاني: "إن المسار الذي سلكناه لم يكن خاطئًا.. واتخذت الحكومة المعتدلة، بحكمة وأمل، خطوات عديدة خلال سنواتها الثماني في السلطة".

وفي آخر مؤتمر صحافي عقده اليوم الاثنين الثاني من أغسطس (آب)، عزا ربيعي مشاكل البلاد إلى العقوبات، مضيفًا: "لقد أدت العقوبات إلى الإخلال بتوازن أسعار العديد من السلع في السوق".

وقال إن "العقوبات وعدم القدرة على الوصول إلى الموارد، والاقتصاد الذي اعتاد على المواد المرتفعة من العملة الصعبة، جعل الحياة صعبة على الناس وعرقل عمل الحكومة، ولا يزال الناس يعانون من آثار العقوبات".

وأضاف ربيعي أنه في أول ثلاث سنوات من حكومة روحاني "لا أحد يستطيع أن ينكر تقدم الأجور على التضخم".

وأشار المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إلى أن "الحكومة القادمة أمامها طريق صعب"، مضيفاً أن 3 مشكلات، وهي التغير المناخي والجفاف، وكورونا، والعقوبات، هي التحديات الرئيسية الثلاثة التي تواجه حكومة إبراهيم رئيسي.

كما انتقد ربيعي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، قائلاً: "يبدو أن العقوبات لا وجود لها من وجهة نظر الإذاعة والتلفزيون، والبرامج الاقتصادية التي تنتجها ليس فيها أي أثر للعقوبات".

وأضاف ربيعي: "إن الإذاعة والتلفزيون ستستمر في مخاطبة وانتقاد حكومة روحاني من أجل السماح للحكومة القادمة بالعمل بسلام".

أكثر من 150 محاميًا إيرانيًا: سنتخذ جميع الإجراءات القانونية لمنع اعتماد مشروع تقييد الإنترنت

أصدر أكثر من 150 محاميًا في إيران بيانًا أعربوا خلاله عن معارضتهم لمشروع البرلمان الإيراني لتقييد الإنترنت في إيران، وحذروا من أنه في حال عدم التخلي عن هذا المشروع "فإنهم لن يدخروا جهدًا في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمنع اعتماد القرار وتنفيذه".

وأفاد موقع "اعتماد أونلاين" أن البيان أشار إلى "معارضة وتحذير الخبراء وعدد كبير من الشعب الإيراني" لهذا المشروع، مضيفًا أن عقد جلسة غير علنية في البرلمان للنظر في هذا المشروع تنتهك المادة الـ69 من الدستور الإيراني.

وأضاف المحامون أن قرار أغلبية النواب في هذه الجلسة لاعتماد المشروع في إطار المادة 85، يظهر "عدم رغبة البرلمانيين في الشفافية".

وجاء في البيان أن "اعتماد مثل هذا المشروع بهدف تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي المحلية ودفع المجتمع لاستخدام المنصات المحلية سيؤدي عمليًا إلى حجب المنصات الأجنبية المستخدمة لدى الشعب والانقطاع الكامل عن الإنترنت العالمي".

وكتب الموقعون على البيان أن "حجب المنصات الأجنبية وقطع الاتصال بالإنترنت العالمي خلال هذه العملية المتعمدة، والتي تبدو قانونية، لن تكون سوى انتهاك للحقوق الأساسية للمواطنين في حرية الوصول إلى التدفق الحر للمعلومات والحريات المشروعة وخصوصية المستخدمين".

كما انتقد المحامون البند الـ9 من مشروع القانون، الذي ينص على إحالة مسؤولية مراقبة الإنترنت إلى الأجهزة العسكرية والأمنية في إيران.