إقليم كردستان العراق ينفي ضلوعه في اعتقال روح الله زم



بعد يوم واحد من بث التلفزيون الإيراني تقريرًا آخر حول اعتقال مدير قناة "آمد نيوز"، روح الله زم، نفت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الجمعة 18 أكتوبر (تشرين الأول)، ضلوعها في عملية اعتقال هذا الناشط السياسي المعارض.

وفي تصريح لـ"راديو فردا"، اليوم الجمعة، نفى المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق، جوتيار عادل، تعاون حكومة الإقليم مع النظام الإيراني، من أجل اعتقال زم.

وأكد عادل أن روح الله زم لم يدخل أبدًا إلى أربيل، أو أي منطقة أخرى في الإقليم، ليتم إلقاء القبض عليه.

تأتي هذه التصريحات بعدما أعلن التلفزيون الإيراني، أمس الخميس، أن روح الله زم ألقي القبض عليه في أراضي إقليم كردستان العراق قبالة الحدود الإيرانية.

ولفت جوتيار عادل، إلى أن إقليم كردستان العراق، وإيران يتمتعان بتعاون مشترك في مجال المعلومات والاستخبارات، ولكن "لم يكن هناك أي تعاون" فيما يتعلق باعتقال روح الله زم.

وقامت وسائل الإعلام الإيرانية، منذ اليوم الأول من اعتقال روح الله زم، بنشر أخبار متناقضة ومثيرة للجدل، وما زالت تواصل نشر هذه الأخبار المتناقضة.

العفو عن 32 إعلاميًا وطالبًا جامعيًا من المحكومين في قضايا أمنية

أعلن القضاء الإيراني، اليوم الخميس 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، العفو عن 32 شخصًا من الإعلاميين، ومن الطلاب الجامعيين، بمناسبة ذكرى مولد النبي الأكرم محمد، والإمام الصادق .

وأفادت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، بأن هؤلاء الأشخاص الـ32 "محكومون أمنيًا" وقد شملهم العفو أو تخفيض العقوبة أو تبديلها، باقتراح من رئيس القضاء الإيراني، إبراهيم رئيسي، وموافقة المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي.

يشار إلى أن هذا التقرير لم يقدم تفاصيل أوفر حول الأشخاص الذين شملهم العفو، واكتفى بوصف هذا الإجراء بأنه "غير مسبوق".

كما نقل موقع "جماران" الإخباري عن المتحدث باسم القضاء الإيراني قوله إن "المدانين أمنيًا عادة لم يكن لهم نصيب في قائمة العفو المقترحة لرئيس القضاء"، وبالتالي فإن إجراء إبراهيم رئيسي هذا هو إجراء حديث.

وتقول هذه التقارير إن اليوم الخميس شهد العفو عن 3.552 مدانًا من مداني المحاكم العامة والثورية ومنظمة القضاء العسكري للقوات المسلحة ومنظمة التعزيرات الحكومية، بموافقة علي خامنئي، وكان هذا العدد أيضًا غير مسبوق.

وينفي القضاء الإيراني على الدوام أن لديه سجناء من المعارضين السياسيين، أو على خلفية معتقد أو رأي، ويعتبر أن جرائمهم أمنية.



 

أميركا تدرج 22 شركة وشخصًا في "القائمة السوداء" لعلاقتهم بإيران وسوريا 

 

أدرجت وزارة التجارة الأميركية 22 شركة وشخصًا في قائمتها السوداء بتهمة توفير مواد لإنتاج أسلحة الدمار الشامل في سوريا، من خلال إرسال مكونات أميركية لإيران دون إذن.

ووفقًا لهذا القرار الذي صدر الأربعاء 13 نوفمبر (تشرين الثاني) بتوقيت واشنطن، يتم منع الشركات والأفراد من شراء قطع الغيار والسلع من شركات أميركية دون موافقة الحكومة فى واشنطن.

يذكر أن وزارة الخزانة ووزارة التجارة الأميركيتين حظرتا، في السنوات الأخيرة، عددًا كبيرًا من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، على خلفية نشاطات تتعلق بإيران.

وتواصل حكومة الولايات المتحدة الأميركية حملة "الضغط القصوى" ضد إيران منذ فترة، لتجبر الجمهورية الإسلامية على العودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق جديد.

وقد صرح رئيس مجموعة العمل الخاصة بإيران في الخارجية الأميركية، براين هوك، مؤخرًا، بأن حملة الضغط التي تقودها الولايات المتحدة حرمت إيران من الوصول إلى 50 مليار دولار من مواردها.

ويقول الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن "الضغط الأقصى" الأميركي الذي تم وضعه كشرط مسبق للتفاوض مع إيران لن يجدي، وإذا ما تم إلغاء الشروط المسبقة، فمن الممكن التفاوض مع الولايات المتحدة.

 

اعتقال أهوازيين بعد احتجاجهم على خلفية وفاة الشاعر حسن الحيدري

 

أعلن جهاز مخابرات محافظة خوزستان، اليوم الخميس 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن اعتقال عدد من الأهوازيين بتهمة "نشاطات محظورة"، وذلك في أعقاب الاحتجاجات الأخيرة في الأهواز على خلفية وفاة الشاعر حسن الحيدري.

وذكرت إدارة العلاقات العامة لجهاز المخابرات في محافظة خوزستان، خلال بيان لها صدر اليوم الخميس، أنه "بالتعاون مع المخابرات والقضاء في محافظة خوزستان، تم التعرف على العناصر الرئيسية للنشاطات المحظورة الأخيرة في الأهواز، وخاصة من أهانوا العلم المقدس لبلدنا الحبيب، وتم اعتقالهم".

وتابع جهاز مخابرات محافظة خوزستان أن هؤلاء الأشخاص "لديهم تاريخ من الإدانة الجنائية والارتباط التنظيمي مع الخارج".

ووفقًا للبيان، فقد تمت "مصادرة عدد من الأسلحة مع ذخيرة قتالية من موقعين تابعين لهؤلاء الأشخاص".

يذكر أنه بعد وفاة الشاعر العربي حسن الحيدري، في إحدى مستشفيات الأهواز، اندلعت الاحتجاجات في منطقة كوت عبد الله التابعة لمدينة الأهواز. ويظهر أحد مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصًا ينزلون أعلام الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أحد شوارع الأهواز.

تجدر الإشارة إلى أن الشاعر حسن الحيدري اعتقل العام الماضي لفترة، وأفرج عنه بكفالة. كما أن بعض المتظاهرين في الأهواز يتهمون النظام الإيراني بالتورط في وفاته.

 

أنباء عن تدشين محطتين للطاقة النووية في بوشهر حتى 2027

 

كشف محمد إبراهيم رضائي، عضو لجنة الأمن القومي ورئيس لجنة الطاقة النووية في البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن خطط لبناء محطتين أخريين للطاقة النووية في بوشهر حتى عام 2027.

وقد تم نشر هذا الخبر في وكالة أنباء "تسنيم"، نقلًا عن محمد إبراهيم رضائي، الذي أكد صب الخرسانة لبدء المشروعين في الأيام القليلة الماضية، وأن المشروعين أحرزا تقدمًا بنسبة 30 في المائة.

ووفقًا لما قاله رصائي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، "سيتم افتتاح أوّل محطة للطاقة النووية في بوشهر عام 2025، والمحطة الثانية عام 2027، وستكون قدرة كل واحدة منهما 1150 ميغاواط".

وكانت طهران قد أعلنت في مايو (أيار) الماضي، ردًا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، في مايو (أيار) 2018، أنها ستخفض تعهداتها في الاتفاق النووي على خطوات.

وقد تخلت إيران حتى الآن في أربع خطوات عن التزاماتها في الاتفاق النووي المتعلقة بمستويات التخصيب، وزيادة احتياطيات اليورانيوم، واستخدام أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، وإطلاق موقع فوردو النووي.

يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية كانت قد منحت إعفاءات لبعض الأنشطة النووية الإيرانية، بما في ذلك محطة بوشهر.



 

في جلسة مغلقة.. البرلمان الإيراني يناقش تقليل الاعتماد على النفط في ميزانية العام المقبل

في الوقت الذي يعقد فيه البرلمان الإيراني جلسة مغلقة لتقليل اعتماد الميزانية علی النفط، ذكرت وكالة "مهر" للأنباء شبه الرسمية، أن "حصة الموارد النفطیة في موازنة عام 99 شمسي صفر".

وإذا ما تم تأكيد ادعاء وکالة "مهر"، فإن الانخفاض الحاد في إيرادات النفط الإيرانية في أعقاب تشديد العقوبات الأميركية، هو ما دفع حكومة حسن روحاني إلى الاعتماد علی موارد أخری لتمويل ميزانية العام المقبل.

وقالت وكالة "مهر" للأنباء في تقريرها، أمس الثلاثاء 12 أكتوبر (تشرین الأول)، إن إيرادات النفط الإيرانية "ستنفق فقط على مشاريع التنمية".

ووفقًا للتقرير، ستتم أيضًا مراجعة جميع النفقات في ميزانية العام المقبل وتقليلها.

يذكر أن البرلمان الإيراني عقد عدة جلسات مغلقة حول الميزانية، هذا العام، بعد الانخفاض الحاد في صادرات البلاد من النفط.



 



 

 

اعتقال عدد من موظفي منظمة التوثیق والعقارات.. في قضايا فساد

 

أعلن القضاء الإيراني عن اعتقال متزامن لعدد من المسؤولين في منظمة التوثيق والعقارات في البلاد، فيما يتعلق بالفساد والانتهاكات داخل المنظمة.

وقد تمت الاعتقالات يوم الأربعاء، 13 نوفمبر (تشرین الثاني)، بتهم تشمل "الرشوة على نطاق واسع، والتزوير، والتعاون مع المستفيدين من أجل الاستيلاء على الممتلكات العامة أو الخاصة، وإساءة استخدام الوثائق المتعلقة بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، والإخلال والتباطؤ في إنجاز العمل بهدف الحصول علی رشاوى كبيرة".

ولم تكشف هذه المؤسسة عن تفاصيل عدد المعتقلين ولا عن مناصبهم.

وقد تمت الاعتقالات من قبل الأمن القضائي، بالتنسيق مع رئیس منظمة التوثیق والعقارات.

 

برلماني إيراني: حديث روحاني عن الأموال المفقودة صحيح

 

 

أکد غلام علي جعفر زاده أيمن آبادي، عضو البرلمان الإيراني، صحة تصريحات الرئيس الإيراني بشأن المؤسسات التي ترفض رد الأموال التي تلقتها.

وقال جعفر زاده أيمن آبادي، في إشارة إلى "الأموال الضائعة" التي ذكرها روحاني في خطابه الأخير في يزد: "من هذه الأموال المفقودة مليارا دولار، وتقاريرها موجودة في المحكمة العليا لمراجعة الحسابات، ويمكن الرجوع إلیها.

وأضاف هذا النائب إن "كلمات الرئيس، في هذا الصدد، صحيحة، والكيان واضح، ويجب عليه سداد المال".

ولم يقدم النائب مزیدًا من الإیضاحات حول اسم الكيان وتفاصيل المبلغ.

وکان حسن روحاني- دون ذكر اسم كيان معين- قد قال إنه يتعين عليهم "الكشف عن قضیة الـ947 ملیون دولار.. لقد تلقت إحدی الکیانات 947 ملیون دولار ولم تخضع للمحاسبة. يجب على المؤسسات التي حصلت على ما يزيد على 700 ملیون دولار أن تقدم إیضاحات في هذا الصدد".

وفي الوقت نفسه، هدد روحاني المؤسسات الرقابیة بأنه إذا لم تتم معالجة مثل هذه الحالات فسوف یتحدث عنها مرة أخری.

كما أثارت تصريحات روحاني رد فعل القضاء وعددًا من النواب المحافظين.

وقد وصف رئيس القضاء إبراهيم رئیسي، هذه التصريحات بأنها "تهميش" للقائمین علی مكافحة الفساد، وعزا ممثلو المعارضة إثارة مثل هذه القضایا إلی سجن حسين فريدون، شقيق الرئیس الإیراني، حسن روحاني.

 

رئيس مجلس الخبراء الإيراني يتهم روحاني بـ"تشويش الأجواء".. و"التدخل" في الانتخابات البرلمانية

 

 

انتقد رئيس مجلس الخبراء الإيراني، أحمد جنتي، اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني الأخيرة، ووصفها بـ"المبالغة"، و"المشوشة للأجواء".

وقال جنتي إن "التشويش وتدخل الحكومة في الانتخابات هو تقييد حق اختيار المواطنين ومعارضة حقوقهم".

ووصف جنتي تصريحات الرئيس الإيراني بأنها تعني "تدخل الحكومة في الانتخابات".

وخلال اجتماعه مع أعضاء لجان مراقبة الانتخابات البرلمانية، اليوم الثلاثاء، قال جنتي: "إن التكتيك الذي يتخذه البعض على أعتاب الانتخابات، يريدون من خلاله إثارة الضوضاء والصخب، وأن يشتتوا انتباه الشعب عن القضايا الرئيسية، لكن ذلك لن يجدي نفعًا".

وتابع أن "الغضب والمبالغة ليسا إجابة مناسبة" على المطالبات، و"هناك سؤال عن مصير عملة صعبة مقدارها 18 مليار دولار في عام 2017".

يشار إلى أن تصريحات روحاني حول تعامل السلطة القضائية مع قضايا فساد صغيرة، وعدم التعامل مع "فساد بمليارات الدولارات"، أثارت ردود فعل واسعة من قبل مسؤولي القضاء الإيراني والتيار الأصولي.