أميركا تدرج 22 شركة وشخصًا في "القائمة السوداء" لعلاقتهم بإيران وسوريا  | ایران اینترنشنال

أميركا تدرج 22 شركة وشخصًا في "القائمة السوداء" لعلاقتهم بإيران وسوريا 

 

أدرجت وزارة التجارة الأميركية 22 شركة وشخصًا في قائمتها السوداء بتهمة توفير مواد لإنتاج أسلحة الدمار الشامل في سوريا، من خلال إرسال مكونات أميركية لإيران دون إذن.

ووفقًا لهذا القرار الذي صدر الأربعاء 13 نوفمبر (تشرين الثاني) بتوقيت واشنطن، يتم منع الشركات والأفراد من شراء قطع الغيار والسلع من شركات أميركية دون موافقة الحكومة فى واشنطن.

يذكر أن وزارة الخزانة ووزارة التجارة الأميركيتين حظرتا، في السنوات الأخيرة، عددًا كبيرًا من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، على خلفية نشاطات تتعلق بإيران.

وتواصل حكومة الولايات المتحدة الأميركية حملة "الضغط القصوى" ضد إيران منذ فترة، لتجبر الجمهورية الإسلامية على العودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق جديد.

وقد صرح رئيس مجموعة العمل الخاصة بإيران في الخارجية الأميركية، براين هوك، مؤخرًا، بأن حملة الضغط التي تقودها الولايات المتحدة حرمت إيران من الوصول إلى 50 مليار دولار من مواردها.

ويقول الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن "الضغط الأقصى" الأميركي الذي تم وضعه كشرط مسبق للتفاوض مع إيران لن يجدي، وإذا ما تم إلغاء الشروط المسبقة، فمن الممكن التفاوض مع الولايات المتحدة.

 

رسالة والد روح الله زم إلى القضاء الإيراني: مُحاكمة ابني لم تكُن عادلة

بعث محمد علي زم، والد روح الله زم، مؤسس موقع وقناة "آمد نيوز" على "التلغرام"، برسالة إلى رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، أشار خلالها إلى تصريحات المحامي المُنتدب لابنه، قائلاً إن مُحاكمته "غير عادلة، وتتعارض مع المُحاكمة الإسلامية".

وقال محمد علي زم، إن محامي ابنه في جلسة الدفاع أشار إلى أوجه قصور "شكلية وهيكلية" في ملف ابنه، وكان قد أعلن أنه لو لم تكُن هذه العيوب موجودة، لكان روح الله زم قد دافع عن نفسه بثقة وهدوء نفسي، ولتغيّرت النتيجة.

وقال إن روح الله زم لم يكن في حالة معنوية ونفسية جيدة، وخلال الـ9 أشهر الأخيرة، كان يجهل أوضاع زوجته وبناته الصغيرات، ولم يتمكن أيضًا من إجراء اتصال هاتفي مع والده ووالدته.

وأكد محمد علي زم أن المحققين كانوا حاضرين أيضًا أثناء اجتماعات مُحاميه المُنتدب مع ابنه.

وكانت محكمة الثورة في طهران قد حكمت ضد روح الله زم، مؤسس قناة "آمد نيوز" على "التلغرام" بالإعدام.

حظر الجراحة التجميلية في إيران بسبب تفشي كورونا

مع الزيادة المُستمرَّة في عدد المُصابين بكورونا في إيران، أعلنت وزارة الصحة أنه بسبب الحاجة إلى "إدارة" أسِرَّة المستشفيات، يُحظر إجراء الجراحة التجميلية حتى إشعار آخر.

أعلنت ذلك وكالة "مهر" للأنباء، أمس الخميس ۲ يوليو (تموز)، نقلاً عن قاسم جان بابايي، نائب وزير الصحة الإيراني.

وفي رسالة إلى رؤساء جامعات العلوم الطبية الإيرانية، كتب السيد جان بابايي: "مع زيادة عدد المرضى في وباء كوفيد-19، والحاجة إلى إعادة إدارة أسِرَّة المستشفيات، يُحظر إجراء العمليات الجراحية التجميلية، وغير العلاجية البحتة، حتى إشعار آخر".

وفي الآونة الأخيرة، ارتفع معدل الإصابة بكورونا والوفيات الناتجة عنه في أجزاء مختلفة من إيران بشكل ملحوظ، وكانت هناك تقارير عن وفاة مرضى صغار يُعانون من أعراض خفيفة بعد يومين إلى ثلاثة أيام من الإصابة.

وفي الأسبوعين الماضيين حذَّر مسؤولو الصحة الإيرانيون مرارًا وتكرارًا من أن الوضع في إيران يقترب من الأيام الحرجة للمرض في مارس (آذار) الماضي، وأنه يجب على المواطنين الالتزام بالبروتوكولات الصحية.

ومع ذلك، هناك عديد من الصور الواردة من إيران تُظهر أن الناس لا يُعيرون اهتمامًا لاستخدام الأقنعة والتباعد الاجتماعي.

محامي القاضي منصوري: على حكومة رومانيا تقديم صور لجثمان مُوكِّلي

طالب أمير حسين نجف بور ثاني، محامي غلام رضا منصوري، المتهم في قضية أكبر طبري، بإظهار صور لجثته ووجهه؛ حتى لا يكون هناك "شك" في وفاته.

وقال نجف بور ثاني في مقابلة مع وكالة أنباء "برنا": "في مثل هذه الحوادث يتم التقاط جميع أنواع الصور للجثة من زوايا مختلفة، وإذا كانت هذه الصور موجودة، فيجب على الحكومة الرومانية تقديمها. وكان ينبغي نشر صور لجسده ووجهه؛ حتى لا يكون هناك شك في وفاته"، مؤكدًا أن منصوري لم يكُن يُفكّر في الانتحار.

وكان مجتبى ذو النوري، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، قد تحدَّث سابقًا عن احتمال مقتل منصوري على يد ما وصفها بـ"عصابة مُخيفة في القضاء الإيراني".

وردًا على هذه التصريحات قال نجف بور ثاني: "لا أعتقد أن هذه الفرضية صحيحة، لكني لا أعتبرها خاطئة أيضًا. السيد ذو النوري عضو في البرلمان، وربما يكون تلقَّى معلومات عندما أدلى بهذه التصريحات".

4 نقابات إيرانية تُدين إصدار حكم الإعدام بحق 3 من مُحتجّي نوفمبر

أصدرت نقابة عمال شركة قصب السكر في مدينة هفت تبة، ونقابة معلمي مدينة إسلام شهر، ونقابة معلمي كردستان – مريوان، ونقابة عمال شركة حافلات النقل المدني في طهران وضواحيها، بيانًا أعلنت فيه عن دعمها لـ"أمير حسين مرادي، وسعيد تمجيدي، ومحمد رجبي"، الشباب المُحتجّين الـ3، الذين اعتُقلوا في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والذين حُكم عليهم بالإعدام مؤخرًا. 

وجاء في البيان: "نُدين بشدَّة إطلاق النار، والسجن ومُمارسة أنواع الضغوط الأمنية ضد المحتجين، ونطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقبلها احتجاجات يناير (كانون الثاني) 2018".

وأفاد موقع "هرانا"، في 24 مايو (أيار) الماضي، نقلاً عن أحد المُحامين في القضية، والذي لم يتم الكشف عن اسمه، بأن المحكمة العُليا أيَّدت أحكام الإعدام الصادرة بحق المتهمين الـ3.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم القضاء، غلام حسين إسماعيلي، يوم الثلاثاء الماضي، إن "قضية هؤلاء الشباب لم تُعَد بعد إلى المحكمة العُليا، ولم نتلقَّ أيَّ تأكيد لحُكم الإعدام في المحكمة العُليا".

بعد انقطاع نحو 4 أشهر لانفجار خطوط الأنابيب.. الغاز الإيراني يعود إلى تركيا 

كتبت وكالة "مهر" للأنباء، أمس الأربعاء، نقلاً عن رئيس إدارة التوزيع في شركة الغاز الوطنية الإيرانية، أن "تصدير الغاز الإيراني إلى تركيا استُؤنف في تمام الساعة 14:10 من مساء اليوم (الأربعاء) 1 يوليو (تموز)".

يُذكر أن تصدير الغاز الإيراني إلى تركيا انقطع في 31 مارس (آذار) 2010، بسبب وقوع انفجار في خطوط الأنابيب بالقُرب من حدود بازركان.

وبعد نحو 3 أشهر من الانفجار، أعلن وزير النفط الإيراني، بيجن نامدار زنغنة، أن خط أنابيب تصدير الغاز الإيراني إلى تركيا لا يزال مقطوعًا، واتَّهم تركيا بتأخير إصلاح خط الأنابيب.

في غضون ذلك، قال محمد رضا جولائي، رئيس إدارة التوزيع في شركة الغاز الإيرانية الوطنية، إن "تصدير الغاز الإيراني إلى تركيا سيستمر بنفس الالتزامات السابقة".

يُشار إلى أنه في أوائل يونيو (حزيران)، أفادت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية بأن تركيا تلقَّت ملياري متر مكعب من الغاز من إيران في الربع الأول من العام، بانخفاض نحو 15 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ارتفاع أسعار السكن في طهران بنسبة 121% خلال الـ20 شهرًا الماضية

أظهرت دراسة لأحدث الإحصاءات التي نشرتها وزارة الطرق والتنمية الحضرية في إيران أنه من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2018 إلى يونيو (حزيران) من هذا العام، ارتفعت أسعار المساكن في طهران بنحو 121 في المائة.

ذكرت وكالة "تسنيم" أنه وفقًا لإحصاءات مكتب التخطيط واقتصاديات السكن في هذه الوزارة، كان متوسط سعر المتر المربع للوحدة السكنية في طهران، في سبتمبر (أيلول) 2018، ثمانية ملايين و633 ألف تومان.

وبحسب الإحصائيات الرسمية، فقد وصل هذا الرقم في يونيو (حزيران) من هذا العام إلى 19 مليونًا و71 ألف تومان، ويُساوي هذا الارتفاع 120.9 في المائة.

يُشير هذه الإحصائيات إلى أنه في شهر يونيو (حزيران)، كان أعلى متوسط سعر للسكن يخص المنطقة الأولى في طهران بسعر 42 مليونًا و499 ألف تومان للمتر المربع.

اعتقال علي ساكني محامي سجين سياسي حكم عليه بالإعدام في سقز غربي إيران 

أعلنت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان عن اعتقال المحامي عليّ ساکني، من قِبل قوات منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني، في سقز بمحافظة كردستان (غربي إيران)، يوم الأحد الماضي.

وذكر تقرير للمنظمة الحقوقية، صدر الأربعاء 1 يوليو/تموز 2020، أن منظمة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري اعتقلت المحامي علي ساكني من منزله في سقز، يوم الأحد 28 يونيو (حزيران) الماضي. 

وبحسب مصدر مطلع قريب من عائلة المحامي، كان سبب اعتقاله هو الدعاية ضد النظام، من خلال الكشف عن أسرار قضية موكله، علي هوشمندبور، وهو سجين سياسي حكم عليه بالإعدام.

قال المصدر المطلع إن علي ساكني تم نقله إلى سنندج بعد أربعة أيام من الاعتقال، لكن تمت إعادته إلى سقز يوم الأربعاء مطلع يوليو (تموز)، وقضيته ما زالت قيد التحقيق في سقز.

وذكّرت منظمة هنغاو لحقوق الإنسان في تقريرها، بأنَّ علي ساکني محامٍ مُدرج في قائمة "محامي المادة 48 الموثوق بها من قِبل السلطة القضائية" في سقز. وبحسب هذه المادة، فإن له حق الدخول في القضايا السياسية والأمنية، حتى في أثناء اعتقال المتهمين والتحقيق معهم.

طهران تصف رد فعل فرنسا على الأحكام الصادرة ضد عادلخاه وزم بـ"التدخل في الشأن الإيراني"

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الأربعاء الأول من يوليو (تموز)، إن رد فعل فرنسا على الأحكام الصادرة ضد روح الله زم، وفريبا عادلخاه يعد "تدخلا في الشأن الإيراني".

وبحسب ما يدعيه عباس موسوي، فقد تمت محاكمة هذين المواطنين في "محاكم عادلة" بناء على "الاتهامات التي وجهت إليهما".

إلى ذلك، كان المتحدث باسم القضاء الإيراني، قد أعلن أمس الثلاثاء، عن صدور حكم بالإعدام  بحق روح الله زم، مدير قناة "آمد نيوز"، وتأكيد الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات ضد الباحثة الإيرانية-الفرنسية، فريبا عادلخاه.

يذكر أن زم كان يعيش في فرنسا قبل إلقاء القبض عليه في العراق.

وفي غضون ذلك، أدانت وزارة الخارجية الفرنسية الحكم الصادر على الباحثة عادلخاه، وقالت إن إيران سجنت فاريبا عادلخاه لأغراض سياسية دون أدلة مقنعة.

ومن جانبها، وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، هذه التصريحات بأنها تهدف إلى "إثارة الأجواء"، وقالت: "إن تهم عادلخاه وروح الله زم أمنية، وإن ردود الفعل هذه لن تمنع المحاكمة".

يشار إلى أن إيران أفرجت، مؤخرًا، عن رولاند مارشال، وهو باحث فرنسي اعتقل مع عادلخاه، مقابل سجين إيراني في فرنسا.