في الأيام الأخيرة من العام الإيراني الماضي، الذي انتهى يوم 20 مارس (آذار) الحالي، وبالتزامن مع ذروة تفشي فيروس كورونا في إيران، طلب رئيس البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، من صندوق النقد الدولي تخصيص 5 مليارات دولار كتسهيلات تمويل سريع (RFI) لإيران.

وذهب عبد الناصر همتي إلى أبعد من ذلك، حين كتب: "ردة فعل المجتمع الدولي، وصندوق النقد الدولي، يمكن أن تكون معيارًا جيدًا لتقييم مزاعمهم حول المساهمة في السيطرة على هذا الفيروس".

وحول الموضوع نفسه، غرد وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، بأن مجلس صندوق النقد الدولي "يجب أن يلتزم بتعهداته، ويقف في الجانب الصحيح ويتصرف بمسؤولية".

وكان صندوق النقد الدولي قد أكد مرارًا وتكرارًا على أن مثل هذه المساعدات الطارئة تقدم بشكل أساسي "للبلدان منخفضة الدخل والأسواق الجديدة"، لمعالجة أزمة كورونا؛ أي بما معناه ستخصص لدول أخرى غير إيران الراقدة على جبل من الذهب الأسود والموارد الطبيعية؛ حيث أفصح مدير التنقيب في شركة البترول الوطنية الإيرانية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن اكتشافات جديدة، مبينًا أن "موقع إيران قد استقر كأكبر مالك للنفط والغاز في العالم".

ووفقًا لإحصاءات وزارة النفط، يُقدر إجمالي احتياطيات إيران من النفط الخام والغاز المكثف بأكثر من 154 مليار برميل، أي ما يعادل 10 في المائة من إجمالي احتياطيات النفط الخام في العالم، فيما تشير التقديرات إلى أن خزانات الغاز الإيرانية ستعمل أكثر من 200 سنة مقبلة.

لكن المشكلة تكمن في أن النظام "المقدس" للجمهورية الإسلامية لن يستثمر هذه الموارد الطبيعية الوفيرة والإيرادات الخيالية لتوفير الإمكانات الصحية وتجهيزات المستشفيات، بل سيوظفها في خدمة ديكتاتور سوريا وحماس و"حزب الله" وميليشيات أخرى تابعة لها في المنطقة.

يأتي طلب إيران للحصول على المساعدة من صندوق النقد الدولي، بينما قبل أقل من شهر، في أواخر فبراير (شباط) الماضي، أعلنت "مجموعة العمل المالي المعنية بمكافحة غسل الأموال" (FATF) عن إعادة إدراج إيران في قائمتها السوداء، وقد حضر اجتماع مجموعة العمل المالي مئات الممثلين من 205 دول ومنظمات عالمية، من بينها صندوق النقد الدولي.

وقد بقي مشروعا قانوني "اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (باليرمو)"، و"اتفاقية تمويل الإرهاب (CFT)"، معلقين في مجلس تشخيص مصلحة النظام لمدة عام تقريبًا، بعد رفضهما في مجلس صيانة الدستور، ، وهكذا عادت إيران إلى "القائمة السوداء".

لكن المواقع الإخبارية الإيرانية، كثيرا ما تستشهد بمساعدات صندوق النقد الدولي للإكوادور عند أضرار زلزال عام 2016، بالإضافة إلى تمويل غينيا في سنة 2014، وليبيريا وسيراليون سنة 2015 لمواجهة تفشي فيروس إيبولا، وتتوقع أن يوافق الصندوق على الفور على طلب إيران قرضًا بقيمة 5 مليارات دولار.

يأتي هذا بينما الاقتصاد السياسي الإيراني له ترکيبة غير شفافة حيث تديره مؤسسات غير خاضعة للمساءلة، والتي في غالبيتها تحت رعاية المرشد، ويستضيف الحرس الثوري معاملات مشبوهة تتماشى مع أهداف الجمهورية الإسلامية لدعم الجماعات المسلحة والإرهابية التي تدعم النظام في المنطقة؛ والغرض الرئيسي من FATF هو مواجهة هذه المعاملات بالتحديد لمكافحة "غسل الأموال"، و"تمويل الإرهاب". وإذا وافق صندوق النقد الدولي على التسهيلات التي طلبتها الجمهورية الإسلامية، فسوف يدخل في نفس الهيكل الاقتصادي، وهو الهيكل الذي، وفقًا للمسؤولين، "يتم فیه غسل آلاف المليارات من الدولارات".

وفي التحليل النهائي، فإن علاقة الجمهورية الإسلامية بالنظام الدولي مثل شارع باتجاه واحد؛ فالنظام الإيراني من جهة، يتجاهل أبسط المبادئ الدولية، التي تتبناها كل دول العالم تقريبًا، ومن ناحية أخرى، يتوقع الحصول على مساعدات بمليارات الدولارات من نفس النظام الدولي في أوقات الأزمات، مثل تفشي فيروس كورونا المستجد.

النظام الإيراني لا "يتوقع" فحسب، بل إنه يذهب أبعد من ذلك، و"يهدد" بأن رفض المجتمع الدولي لطلب نظام ولاية الفقيه هو عمل غير مسؤول وخاطئ.

إن أهمية "FATF" واضحة لدرجة أنه وفقًا لما قاله مسؤولو الجمهورية الإسلامية، فإن روسيا والصين، باعتبارهما أقرب الحلفاء الاستراتيجيين لإيران، أرسلتا رسالة إلى طهران مفادها أنه إذا تم إدراج إيران في القائمة السوداء لاتفاقية التجارة الحرة، فلا ينبغي لها أن تعتمد على مساعدة موسكو وبكين.

هذا، بالطبع، لا يقتصر فقط على "FATF" أو العلاقات التجارية، فعلى سبيل المثال وفقًا لبعض التقارير، في السنوات الأربعين الماضية، تم إعدام ما يقرب من 500 طفل (دون سن الـ18) في إيران، في حين يحظر القانون الدولي إعدام الأشخاص على الجرائم المرتكبة قبل بلوغهم سن 18 عامًا. ومع ذلك، لا يزال النظام "المقدس" للجمهورية الإسلامية هو صاحب الرقم القياسي في إعدام المراهقين.

وفي سياق أزمة كورونا نفسها، نشر محمد جواد ظريف، في تغريدة على "تويتر"، قائمة السلع المطلوبة لإيران، وكتب أن "الفيروسات لا تميز"، وبالتالي "ينبغي للإنسان أن لا يمارس التمييز".

بطبيعة الحال، لم يذكر وزير خارجية النظام "أربعين سنة من التمييز الممنهج" ضد البهائيين المحرومين من أبسط الحقوق، مثل متابعة التعليم وحتى العمل في الجمهورية الإسلامية، فقط بسبب معتقداتهم الدينية، والطلاب الذين يتم طردهم في أثناء مراحل تعليمهم قبل إكمالها بسبب إيمانهم بالبهائية، والمحلات التي يتم إغلاقها.

يتوقع ظريف من المجتمع الدولي عدم التمييز بين الناس، لكنه هو نفسه يتحدث باسم حكومة تقوم على جميع أنواع التمييز الممنهج.

الجمهورية الإسلامية هي رمز التناقض مع القانون والنظام الدوليين. إنها تتوقع، لكنها لا تلتزم بأبسط المبادئ الأساسية، وتطالب لكنها لا تخضع للمساءلة لا لشعبها، ولا للدول الأخرى أو المعاهدات، وتهدد لكنها تصف رد فعل المجتمع الدولي بأنه "غطرسة"؛ إنها عجلة تسير على الطريق السريع في الاتجاه المخالف، وتأخذ 80 مليون راكب رهائن.