مرت 11 سنة منذ 14 يونيو (حزيران) 2009، وهو اليوم الذي ارتبط بميلاد الحركة الخضراء... نزل الملايين من المحتجين في إيران، وخاصة في طهران، إلى الشوارع، على الرغم من موافقة المرشد الإيراني الأعلى على النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية، مما يمثل رفضاً واضحًا وغير مسبوق لرأي ولي الفقيه.

وقف مير حسين موسوي، ومهدي كروبي- المرشحان المعترضان على نتائج الانتخابات- إلى جانب المحتجين في الشوارع؛ وهو عمل غير مسبوق بين القوى السياسية المؤيدة للنظام، وخطوة ربطت أسماء: موسوي، وكروبي، وبالطبع رهنورد، بالحركة الخضراء، في 14 يونيو (حزيران). إنهم لم يتراجعوا عن الوقوف إلى جانب الحركة الاحتجاجية، على الرغم من الخطاب الشهير للمرشد الأعلى في صلاة الجمعة وتهديد المتظاهرين.

مع بدء حملة واسعة النطاق لاعتقال النشطاء السياسيين والقمع الدموي للمتظاهرين في الشوارع، تجاوزت الاحتجاجات قضية الانتخابات. وكما كتب موسوي في بيان نشره في شهر ديسمبر (كانون الأول) من ذلك العام: "يُطلب منا أن ننسى مسألة الانتخابات؛ يبدو الأمر وكأن قضية الشعب هي الانتخابات.. كيف نشرح أن الأمر ليس كذلك؟ ليست مشكلة الشعب أن يكون هذا أو ذاك رئيساً. المشكلة هي أنهم يبيعون العظمة لأمة عظيمة. إن ما يغضب الناس ويثير ردود أفعالهم هو أنهم ينكرون عظمة هذه الأمة بعبارة صريحة".

استمرت الحركة الخضراء لمدة عام، على الرغم من القمع الوحشي الذي تعرضت له. دعا موسوي وكروبي أنصار الحركة الخضراء إلى تنظيم مسیرة "لإعلان التضامن مع الحركات الشعبية في المنطقة، وخاصة انتفاضة  شعبي تونس ومصر ضد الأنظمة الاستبدادية في هذين البلدين"، لكن هذه المسيرة لم تقمع فحسب، بل أدت أيضًا إلى فرض الإقامة الجبرية على زعماء الحركة الخضراء، الإقامة الجبرية التي استمرت 112 شهرًا دون محاكمة.

لقد تضاءل ظهور أنصار الحركة الخضراء في الشوارع تدريجياً. استمرت حكومة أحمدي نجاد وانتهت بدعم الشخص الأول في النظام. وفي وقت لاحق، قام موسوي وكروبي ورهنورد، بدعم روحاني في الانتخابات الرئاسية لعام 2017.

الآن، وعلى ما يبدو، لم يبق أثر ملحوظ من الحركة الخضراء، باستثناء القادة المسجونين، والمتعاطفين الذين يحتفلون في مواقع التواصل الاجتماعي، بمناسبات تعود لأحداث مأساوية في العقد الماضي، وضحاياها. ولكن هل هذه هي الصورة الكاملة لإرث واحدة من أبرز الحركات الاحتجاجية في تاريخ التطورات السياسية الإيرانية المعاصرة؟ الجواب هو بالتأكيد لا.

ربما كانت أهم ميزة للحركة الخضراء أنها ربطت السياسات الميدانية واحتجاجات الشوارع بالسياسات الموجهة نحو الانتخابات. لم يكتف المتظاهرون بالمشاركة في الانتخابات فقط، ولكن على عكس الفصائل السياسية الأخرى، أعربوا علنًا عن استيائهم من التلاعب في الانتخابات، وعدم اهتمام النواة الصلبة للسلطة بحقوقهم الأساسية.

وبعبارة أخرى، فتحت الحركة الخضراء الطريق أمام المواطنين للاحتجاج في الشوارع، أو وفرت هذه الإمكانية لمستويات مختلفة من المجتمع. وفي وقت سابق، كانت بعض المجموعات السياسية والاجتماعية والنقابية قد استخدمت الشارع من حين لآخر لمتابعة مطالبها؛ لكن لم يقم أي منها بتنظيم احتجاج بهذا المستوى.

الاحتجاج الميداني في طهران وعدد من المدن الرئيسية في البلاد، على مدى شهور، ظل عالقاً في أذهان طبقات اجتماعية مختلفة. وعلى الرغم من ظهور فترة من الصمت والخمول الناتجة عن القمع الدموي واسع النطاق لحركة الاحتجاج، والإحباط الناتج عن الفشل، فقد تم  تعريف وتحديد العودة إلى الشوارع لتقديم المطالب الأساسية وتوطيدها كخيار؛ ليس فقط في احتجاجات يناير (كانون الثاني) 2017، ولكن أيضًا في المزيد من الاحتجاجات، بما فيها الاحتجاجات العامة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، حیث تبلورت سياسات الشوارع، وأظهرت الحركات الاحتجاجية وجودها في المجال العام.

ولم يكن رد مير حسين موسوي الهادف إلى القمع الدموي لاحتجاجات نوفمبر، بعد عدة سنوات من الصمت في الإقامة الجبرية، علامة على العلاقة بين الحركات الاحتجاجية فحسب، بل كان علامة على خطوة كبيرة إلى الأمام لقادة الحركة الخضراء.

وقد وصف موسوي حملة القمع ضد المتظاهرين بأنها "عملية قتل وحشية"، و"جريمة". وألقى باللوم على "المرشد الأعلى وسلطته المطلقة". كما وصف الضحايا بـ "الشهداء"، وفي إشارة إلى ثورة 1979، حذر الحكام من كيفية تعاملهم مع المواطنين "الغاضبين والفئات الضعيفة التي نفد صبرها".

من اللافت أن موسوي وكروبي- على عكس المرشد الأعلى والقضاء والأمن والإعلام- لم یشیرا إلى أي تدخل أجنبي في الاحتجاجات، ووصفاها بأنها "داخلية" ونتيجة لاستياء واسع النطاق، وبسبب الوضع الحقيقي في البلاد.

وبعبارة أخرى، لم يؤكد موسوي وكروبي على حق المواطنين في التعبير عن احتجاجهم على الأرض ومتابعة مطالبهم في شكل حركات اجتماعية فحسب، بل تحدثا بصراحة عن دور ولي الفقيه وسلطته المطلقة.

هذا النهج، الذي يؤكد على البنية السياسية القائمة على الحكام المستبدين والقمعيين، تبلور في أدب ومواقف موسوي وكروبي وبعض الموالين الآخرين للحركة الخضراء، والتي لا تظهر فقط استمرار هذا النهج (الاعتماد على الحركات الاجتماعية)، ولكن أيضًا تظهر صراحة تختلف بشكل واضح عن العقد الماضي. ومع ذلك، من اليوم التالي للانتخابات الرئاسية، كانت معارضة هرم السلطة السياسية واضحة للغاية.

من هذا المنطلق، أشار أبو الفضل قدیاني، أحد الشخصيات البارزة في الحركة الخضراء، مرارًا وتكرارًا، بأصابع الانتقاد إلى المرشد الأعلى، والهياكل السياسية الحالیة التي تعاني من الخلل، و "الاستبداد الديني". وكشاهد جديد، كتب قدياني في أبريل (نيسان) الماضي: "هناك العديد من المشاكل في هذه الحدود والبيئة التي يهيمن عليها الاستبداد؛ لكن المشكلة الأساسية هي هيمنة علي خامنئي المستبدة وحكم الجمهورية الإسلامية على البلاد، والطريق إلى الخلاص هو إجراء استفتاء لتغيير الجمهورية الإسلامية وإنشاء جمهورية علمانية".