تشاهد صفحة من الموقع القديم لـ Iran International لم تعد محدثة. قم بزيارة iranintl.com لعرض الموقع الجديد.

العقوبات الأميركية والمستلزمات الطبية والعلاجية في نظام ولاية الفقيه

 

مَن المسؤول عن أزمة کورونا في إيران وأضرارها وعواقبها؟ حكام النظام الذين تركوا الشعب بمفرده وتستروا على وباء کورونا؛ من أجل إجراء الانتخابات، والذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية، ودخل السياحة، خاصة من الصينيين؟

أم المسؤولون الأميركيون الذين قطعوا الطريق أمام إدارة الأزمات في إيران بفرض عقوبات صارمة؟

يعرض هذا المقال لهذه التساؤلات، وغيرها من تساؤلات أخرى جرت على لسان الإيرانيين، ووسائل الإعلام الناطقة بالفارسية في التعامل مع أزمة كورونا.

 

هل بيع الأدوية والأجهزة الطبية للنظام الإيراني مسموح؟

حتى قبل أزمة فيروس كورونا المستجد، لم تكن الأدوية والخدمات والمعدات الطبية والمواد الغذائية- ولا تزال- غير مدرجة في قائمة العقوبات الأميركية المفروضة على النظام اﻹيراني. ولكن على الرغم من عدم وجود حظر قانوني، فإن بيع الأدوية والمعدات الطبية للمستوردين الإيرانيين أمر صعب، لسببين:

أولاً: على الرغم من أن الأدوية والمواد الغذائية لا تخضع للعقوبات بوصفها موضوعًا للمعاملة التجارية، فقد تكون الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية للمستورد على قائمة العقوبات الأميركية، بسبب ارتباطه بشركات تابعة للمرشد و"الحرس الثوري" ووكالات الاستخبارات.. وفي هذه الحالة يمكن أن تخضع الأدوية والمواد الغذائية للعقوبات وملاحقة المؤسسات الأميركية.

ثانيًا، يخشى عدد من الأطراف غير الإيرانية، ومن ضمنهم البائعون والبنوك وشركات التأمين وشركات النقل، من عدم شفافية الاقتصاد الإيراني، أو أن يكون المشتري الإيراني مرتبطًا من بعيد أو قريب بشخصية حقيقية أو اعتبارية تشملها العقوبات الأميركية. وبسبب عمليات التفتيش الصارمة التي تجريها وزارة الخزانة الأميركية والخوف من فرض غرامات باهظة، لا يتعاملون مع المشتري أو المستورد الإيراني مهما كانت الصفقة مربحة.

 

إذن، هل لم يعد بإمكان النظام الإيراني توفير الأدوية والمواد الغذائیة للسببين المذکورين آنفًا؟

بالطبع، بإمكان المستوردين الإيرانيين استيراد الأدوية والأجهزة الطبية بسهولة، إذا كانت الصفقة شفافة. ووفقًا لتوجيه من وزارة الخزانة الأميركية، المتاح على موقعها الرسمي على الإنترنت، ليست هناك حاجة حتى للحصول على ترخيص لبيع المواد الغذائية والأدوية لإيران.

وبعبارة أخرى، فإن طريقة بيع الخدمات والمستلزمات الطبية والصيدلانية والمواد الغذائية والمساعدات الإنسانية الأخرى لإيران مفتوحة، وبإمكان البائع والمُؤمّن والناقل المشاركة بشكل قانوني في سلسلة مبيعات هذه السلع إلى النظام الإيراني، حتى إن حكومة الولايات المتحدة عرضت تبرعات خيرية للنظام اﻹيراني، ولكن المرشد خامنئي لم يقبلها.

كما أعاد الاتحاد الأوروبي تنشيط القناة المالية (إينستكس) التي أطلقها للتجارة مع النظام اﻹيراني؛ لإرسال أدوية ومعدات طبية بقيمة 20 مليون يورو.

بالإضافة إلى ذلك، أنشأت البنوك السويسرية الكبرى، لا سيما بنك كريدي سويس، قناة مالية خاصة وشفافة لبيع المواد الغذائية والأدوية للنظام الإيراني، بموافقة وتعاون من وزارة الخارجية ومسؤولي الخزانة الأميركية.

كما باع النظام اﻹيراني النفط وسلعًا أخرى لكثير من الدول، مثل الصين والهند، ولم تتلقَّ الثمن بسبب العقوبات. وبإمكان النظام استخدام مثل هذا الائتمان واستيراد التجهيزات الطبية والأدوية والمواد الغذائية، شريطة أن لا يكون المستورد شخصية حقيقية أو اعتبارية على القائمة السوداء للولايات المتحدة.

السؤال الآن: لماذا لم يستغل كبار المسؤولين الإيرانيين مثل هذه الفرص للحفاظ على صحة الناس منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، عندما ظهر فيروس كورونا في البلاد؟

 

للإجابة على هذا السؤال، هناك 4 فرضيات:

أولاً: بعد العقوبات الأميركية الصارمة، تدهور اقتصاد وموارد النظام الإيراني بشدة، وبالتالي، فإن المسؤولين في نظام ولاية الفقيه تجاهلوا التحذيرات الوقائية وإمكانية المساعدة في منعها، وتابعوا أنشطتهم المربحة العابرة للحدود، دون اكتراث بخطر انتشار فيروس كورونا الجديد، حيث لم توقف شركة ماهان للطيران، التي كانت تخضع لعقوبات أميركية بسبب تبعيتها للحرس الثوري وتورطها في أنشطة إرهابية، لم توقف رحلاتها من وإلى الصين، على الرغم من التحذيرات الدولية.

ثانيًا: ترتبط الفرضية الثانية بالأساس الآيديولوجي وهوية النظام الإيراني الذي يحتاج دائمًا إلى تعبئة الناس حول قيمه. إذ لا يستطيع النظام تلقي المساعدة علانية لمحاربة المرض المعدي، وفي الوقت ذاته، دعوة الناس للاحتفال بالذكرى 41 للثورة الإسلامية يوم 11 فبراير (شباط)، والمشاركة في الانتخابات البرلمانية يوم 21 فبراير (شباط).

ثالثًا: إن سوق الأدوية في إيران في أيدي شركات التوزيع التابعة للحرس الثوري والمؤسسات الخاضعة لإشراف المرشد، لذا فإن تدفق الأدوية على شكل مساعدات، سيحرم هذه الشركات من أرباح ضخمة، ومن الواضح أنهم لا يوافقون على مثل هذه الخسارة.

الفرضية الرابعة هي أن متشددي النظام سعوا إلى استخدام عدد ضحايا كورونا كوسيلة ضغط لإثارة الرأي العام العالمي ضد العقوبات الأميركية، حتى يصلوا في النهاية إلى رفع كل هذه العقوبات. لذلك، لا يسعون لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية والوقاية من الأمراض والموت.

إذن، ما الذي يجب فعله في مواجهة هذا الارتباك بشأن خداع المتشددين في نظام الجمهورية الإسلامية من جهة، والأوضاع الصحية الصعبة للشعب من ناحية أخرى؟

تكمن الصعوبة في تداخل الاستراتيجيات السياسية والإنسانية؛ ففي المجال السياسي، تهدف العقوبات الأميركية إلى ردع النظام الإيراني عن سياساته الإرهابية والنووية والصاروخية ومعاداة إسرائيل وأميركا. وما دام المتشددون يتبعون مثل هذه السياسات، فلن يتم رفع العقوبات الأميركية، بل يمكن أيضًا إضافة العقوبات الدولية إليها. أما في المجال الإنساني، فإن شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يكون لمعالجة محنة الشعب الإيراني.

يحاول قادة النظام الإيراني الجمع بين هذين الأمرين المهمين لتحقيق مواردهم المالية وتعزيز مصالحهم العلنية والسرية. ومع ذلك، يمكن لأصدقاء إيران والمحسنين استخدام الآليات الدولية لمساعدة الإيرانيين من خلال تجنب المواقف السياسية التي لا تتوافق مع العقوبات الأميركية.

استنادًا إلى التجارب السابقة والحالية، يمكننا اتباع سياسة من أربعة محاور، للخروج من أزمة وباء كورونا في البلاد:

 

1- إعلان حالة الطوارئ في البلاد.

2- إسناد إدارة الأزمات للطواقم الطبية وتبعية الجميع لهم، خاصة الشرطة.

3- فتح حدود البلاد للجمعيات الخيرية والجهات المانحة الدولية والوطنية من الدول الأخرى، حيث يمكن للنظام، على الأقل، أن يمهد الطريق للمساعدات المهنية والمدنية والطبية، حتى تعلن منظمة الصحة العالمية عن نهاية الوباء، وإذا أراد، فسوف يتبع سياسة التوتر مع العالم، مرة أخرى، بعد إنقاذ الناس من المرض والموت.

4- إحالة إدارة عمليات المساعدة، من جمع الموارد المالية والسلعية لتوزيعها في إيران، إلى المنظمات الخيرية والمانحين، دون تدخل وتفتيش من نظام الجمهورية الإسلامية، فقد أظهرت التجارب السابقة أن المنظمات الخيرية والجهات المانحة الدولية والوطنية يمكن أن تعمل بشكل مباشر في البلدان التي تعاني من الأزمات، وتقدم المساعدة مباشرة للناس، كما فعلت منظمة أطباء بلا حدود لضحايا زلزال عام 2003، وضحايا الفيضانات في لرستان، وخوزستان، وكلستان (2019).

 

خبير اقتصادي
إيران بالمختصر
ذكرت صحيفة "همشهري" الإيرانية أن بعض الأشخاص، ومن خلال وصولهم إلى أنظمة وزارة الصحة، يقومون بإصدار شهادات لقاح "استرازينكا" مزورة بمقابل يتراوح ما...More
قال صدر الدين عليبور، مدير منظمة إدارة النفايات في بلدية طهران، إن المنظمة قررت استبدال صناديق النفايات الموجودة في طهران بصناديق مغلقة؛ حتى "لا...More
أعلن محمود نيلي، رئيس جامعة طهران، عن إرسال رسالة إلى رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إجه إي، من أجل الإفراج عن الطالب السجين كسرى...More
ذكرت صحيفة "شرق" أنه لا يمكن للإيرانيين المقيمين في جورجيا العودة إليها. وكتبت أنه حتى الإيرانيون الذين يحملون جوازات سفر وبطاقات إقامة جورجية ظلوا...More
أفادت وسائل إعلام هندية عن إيقاف زورق إيراني يحمل هيروين. وكانت وسائل إعلام هندية قد قالت إن حرس الحدود وشرطة مكافحة الإرهاب ضبطوا زورقًا إيرانيًا...More