في تقريره الأخير، اليوم الاثنين 28 أكتوبر (تشرين الأول)، قال صندوق النقد الدولي إن إيران يجب أن تكون قادرة على بيع النفط بسعر 194.6دولار للبرميل، لضبط ميزانيتها للعام المقبل.

ووفقًا لتقرير الصندوق، تواجه إيران عجزًا بنسبة 4.5 في المائة هذا العام، وعجزًا قدره 5.1 في المائة العام المقبل.

في حین أنه تم بيع خام برنت يوم الجمعة الماضي عند نحو 62 دولارًا للبرميل.

يشار إلى أن إيران، وهي إحدى الدول الرئيسية المنتجة للنفط، تواجه مشاکل في مبيعات النفط منذ العام الماضي، مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، واستئناف العقوبات النفطیة.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع، في وقت سابق، أن الاقتصاد الإيراني سوف يشهد نموًا سلبیًا بمعدل 9.5 في المائة هذا العام، ولكن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيبقى مستقرًا في العام المقبل.

وقال جهاد آزور، رئيس قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، لوکالة "رویترز": "تشير التقييمات إلى أن العقوبات التي تم فرضها العام الماضي وتكثيفها هذا العام لن يكون لها تأثير مزدوج".

ومع انسحاب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي، تم فرض عقوبات نفطية على إيران في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، لكن عددًا من عملاء النفط كانوا يتمتعون بإعفاءات نفطیة محدودة لمدة 6 أشهر. وبعد انتهاء فترة الإعفاء، رفضت حكومة الولايات المتحدة تمديد هذه الفترة.

ونتيجة لذلك، انخفضت قيمة العملة الوطنية الإيرانية بشكل حاد، مما أدى إلى مشاكل في التجارة الخارجية وارتفاع حاد في التضخم، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل التضخم في إيران إلى 35.7 في المائة هذا العام و31 في المائة، في العام المقبل.

وقال آزور أيضًا إنه يتعين على الحكومة الإيرانية تعديل سعر الصرف الرسمي بما یتناسب مع سعر السوق من أجل كبح التضخم المتزايد.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن صادرات السلع والخدمات من إيران ستنخفض من 103.2 مليار دولار العام الماضي إلى 60.3 مليار دولار هذا العام، و55.5 مليار دولار عام 2020.