تشير المعدلات الرسمية لمركز الإحصاء الإيراني إلى أن الأوضاع الاقتصادية في البلاد تزداد سوءًا، وسط توقعات بأن تزيد تكاليف الأسر الإيرانية في يوليو (تموز) الحالي، أكثر من الفترة المقابلة في العام الماضي، بنحو 48 في المائة، لتوفير احتياجاتها المعيشية نفسها.

كما تظهر الإحصاءات الرسمية الإيرانية أن التضخم خلال الشهر الحالي ارتفع بنسبة 2.8 في المائة، مقارنة بالشهر الماضي.

وارتفع مؤشر التكاليف الإجمالية للأسر التي تسكن المدن، في يوليو (تموز) الحالي بنسبة 2.9 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وتصل هذه النسبة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 46.9 في المائة.

فيما بلغ مؤشر التكاليف الإجمالية للأسر الريفية في إيران، خلال الشهر الحالي، 1.8 في المائة مقارنة بالشهر الماضي، ومقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي تصل هذه النسبة إلى 54.3 في المائة.

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفعت في الشهر الحالي بنسبة 71.9 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم.

كما شهدت أسعار اللحوم الحمراء في يوليو (تموز) الحالي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ارتفاعًا بنسبة 94 في المائة، وارتفعت أسعار الأسماك 106 في المائة، وأسعار الحليب والجبن والبيض ارتفعت 58 في المائة أيضًا.

وفي سياق موازٍ، ارتفعت أسعار المنازل والسكن بنسبة 23 في المائة، وأسعار الأثاث المنزلي بنسبة 80 في المائة، وأسعار الشحن والنقل بنسبة 56 في المائة، والترفيه والثقافة بنسبة 73 في المائة، خلال الفترة المذكورة.

يشار إلى أن هذه الأرقام تعتبر إحصائيات رسمية في إيران، ولا توجد مؤسسة مستقلة في الجمهورية الإسلامية لقياس التضخم وارتفاع الأسعار.

وقد تم الإعلان عن هذه الإحصاءات في وقت قال فيه المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، اليوم الجمعة 26 يوليو (تموز)، إن "هناك دلائل جيدة تشير إلى وجود نمو اقتصادي في البلاد خلال الـ24 شهرًا القادمة، وحتى نهاية العام الحالي، وسينخفض التضخم في أسعار السلع أيضا".

وأضاف ربيعي: "إن ارتفاع الأسعار أدى إلى أن يتحمل الشعب مزيدًا من الضغوط، خاصة في جنوب طهران، لكننا نجحنا في منع نمو التضخم، وتمكنا من جعل معدل التضخم لبعض السلع سلبيًا".

يذكر أنه مع الارتفاع الحاد للأسعار في إيران، يعتبر المجتمع العمالي من أكثر الفئات تضررًا بين الشرائح الاجتماعية الأخرى.