الحكومة الإيرانية تعتزم البيع الآجل محليا لـ220 مليون برميل نفط.. لتحقيق "الانفراجة الاقتصادية"
تتواصل التكهنات حول وعود حسن روحاني بـ"الانفراجة الاقتصادية"، حيث أشار الخبراء ووسائل الإعلام في إيران إلى أن المرجح هو بيع 220 مليون برميل من النفط محليًا من خلال عقود النفط الآجلة، مع آجال استحقاق من سنتين إلى ثلاث سنوات، وفوائد تصل إلى 20 في المائة.
وكان حسن روحاني قد قال في اجتماع الحكومة الأربعاء الماضي، إن "يوم الاثنين 10 أغسطس (آب)، سيتم اعتماد خطة في اجتماع لرؤساء السلطات الثلاث، والتي- إذا وافق عليها المرشد- ستخلق انفراجة اقتصادية في البلاد".
وقد أثارت تصريحات روحاني حول "الانفراجة الاقتصادية" تكهنات واسعة النطاق. وربط البعض ذلك بالمحادثات المحتملة بين إيران والولايات المتحدة. كما أثيرت أيضًا تكهنات بشأن الموافقة النهائية على مشاريع القوانين المتعلقة بـ "FATF"، الأمر الذي نفاه علي رضا معزي، نائب مدير مكتب روحاني.
وقال محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، في جلسة علنية، أمس الأحد، دون أن يذكر مضمون "وعد روحاني بالانفراجة الاقتصادية"، إن "مجلس التنسيق الاقتصادي ينظر في خطة مهمة يمكن أن يكون لها تأثير ملموس على الاقتصاد، لكن هذه الخطة لا يمكن أن تحقق أهدافها إلا إذا أخذنا في الاعتبار آراء الخبراء في تفاصيلها من أجل حماية مصالح الناس".
إلى ذلك، كتبت صحيفة "إيران" الموالية للحكومة، اليوم الاثنين 10 أغسطس (آب) أن تصريحات روحاني أثارت تكهنات تتراوح بين موافقة الحكومة على خطة بمنح "أسهم العدالة"، وتكهنات ضعيفة للغاية ببيع النفط للشعب، ولكن "أدنى التكهنات وهي بيع النفط للشعب على شكل عقود آجلة، هي، في الحقيقة، الخطة الأكثر وضوحاً والأكثر احتمالا التي سيتم الكشف عنها."
وكتبت صحيفة "شرق" عن "الانفراجة الاقتصادية" التي تحدث عنها روحاني: "تعتزم الحكومة تسليم سندات النفط لمدة ثلاث سنوات، وفي المقابل، الحصول على عملات ذهبية، وعملات أجنبية من المشترين".
وبحسب صحيفة "شرق"، فإن تحرك الحكومة للبيع الآجل للنفط "هو نوع من التحرك الاستباقي، لكن الاقتراض من السوق بدلاً من الاقتراض من البنك المركزي والنظام المصرفي، له عواقب وخيمة على نمو السيولة والتضخم، غير أنه أفضل تحرك، والطريق الوحيد للحكومة في مواجهة العقوبات الاقتصادية".
وفي الوقت نفسه، أكدت صحيفة "دنياي اقتصاد" أن الحكومة تريد، الحصول على موارد النقد الأجنبي من الداخل، وهو ما لا يمكن تحقيقه حاليًا، من خلال البيع المسبق لـ220 مليون برميل من النفط، وأكدت أن الحكومة تعتزم تحقيق هدفين بهذه الخطوة؛ تغطية عجز الموازنة لعام 2020 إلى حد ما، واتخاذ إجراءات في اتجاه إدارة السيولة.