حذَّر الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، من اتفاقية يتم التوقيع عليها سرًا مع أطراف أجنبية "ضد مصالح البلاد والشعب"، من دون تسمية تلك الأطراف أو ذکر اسم الاتفاقية.

وتأتي تحذيرات نجاد بعد أيام قليلة من موافقة الحكومة الإيرانية على مشروعٍ مدته 25 عامًا، للتعاون بين إيران والصين.

بحسب موقع "دولت بهار" الذي يغطي أخبار الرئيس الإيراني السابق والمقربين إليه، قال محمود أحمدي نجاد يوم السبت 27 يونيو (حزيران)، في لقاء مع مجموعة من مواطني محافظة کيلان (شمالي إيران): "لقد سمعت أنهم يتفاوضون ويريدون التوقيع على اتفاقية جديدةٍ مدتها 25 عامًا مع دولة أجنبية، ولا أحد يعرف".

وقال من دون ذكر اسم معين: "هل أنتم أصحاب هذا الوطن لكي تعطوا أموال الشعب للآخرين من دون علمه؟! لقد قمنا بالثورة کي لا تُخفى قضية عن الشعب ولا يعتبر أحدٌ نفسَه  وصياً على الشعب".

وفي هذا السياق، أعرب عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن قلقهم بشأن فحوى هذه الاتفاقية مع الصين، في حين أشاروا إلى فساد فترة محمود أحمدي نجاد ولم يعتبروه شخصًا جديرًا بإصدار هذا التحذير.

ويوم الأحد 21 يونيو (حزيران)، وافقت الحكومة الإيرانية على مسودة مشروع "برنامج التعاون الشامل لمدة 25 عامًا بين إيران والصين"، وكلف الرئيس الإيراني حسن روحاني، وزيرَ خارجية حكومته محمد جواد ظريف، بالتوقيع على الاتفاقية مع الجانب الصيني بعد المفاوضات النهائية.

بعد ذلك بيومين، أعلن ظريف، في تغريدة نشرها باللغة الصينية، عن إجراء مقابلة بالفيديو مع نظيره الصيني، تحدث فيها عن "الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين"، وتسيير "برنامج التعاون الثنائي لمدة 25 عامًا".

ولم يتم نشر أي معلومات رسمية عن هذه الوثيقة المزمع توقيعها بين إيران والصين. وليس من الواضح حتى ما إذا كانت هذه الاتفاقية ستتم صياغتها باعتبارها وثيقة تعاون أم اتفاقية بين البلدين تتطلب موافقة البرلمان.

وکتب موقع "تابناك" التابع لمحسن رضائي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، مشيراً إلى أن هذه هي الوثيقة الأولى للتعاون طويل الأمد "مع قوة عظمى في السنوات الأربعين الماضية"، وقال إنه "يمكن اعتبار هذه الوثيقة منعطفًا كاملًا نحو الشرق. في الواقع، قد يعني ذلك خيارًا وترجيجًا نهائيًا للشرق على الغرب".

وتكهنت وسائل إعلام أخرى، نقلاً عن مجلة اقتصادية، بأن التركيز الرئيسي للاتفاقية ينصبُّ على "استثمار صيني بقيمة 280 مليار دولار في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات بإيران".

كما أفادت وسائل إعلام أخرى بأن الاتفاقية الجديدة هي موضوع اتفاقية موقعة في عام 2016 بعنوان "شراكة استراتيجية شاملة بين الصين وإيران"، بقيمة 400 مليار دولار بين البلدين، ولكن في المفاوضات الجديدة "تمت إضافة بنود بالخفاء".

ولم يعلق أي مسؤول حكومي إيراني حتى الآن على التقارير والتحذيرات.