15عضوًا في مجلس الشيوخ الأميركي يحذرون الشركات الكبرى من التعامل مع إيران
كتب 15 من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الثلاثاء 11 مايو (أيار)، رسالة إلى غرفة التجارة الأميركية والمؤسسات المالية والتجارية تحذر من العلاقات التجارية مع إيران.
وجاء في هذه الرسالة، التي وقعها أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون توم كوتون، وتيد كروز، وماركو روبيو، ومارشا بلاكبيرن، موجهة إلى الشركات والمؤسسات التجارية والمالية: "قد ترى الشركات التابعة لكم أن الرفع المحتمل للعقوبات الأميركية ضد إيران يمثل فرصة تجارية مربحة، لكننا نقول تأكدوا أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل".
وتضيف الرسالة أنه حتى إذا تم رفع العقوبات "مؤقتًا" وقررت الشركات العودة إلى السوق الإيرانية، فإنها لن تواجه نظامًا "فاسدًا ومتقلّبًا" فحسب، بل ستستثمر في بلد "محكوم عليه بالفشل".
وبدأت المحادثات النووية بين إيران وأعضاء مجلس الأمن الدولي إضافة إلى الولايات المتحدة قبل أسابيع للتوصل إلى اتفاق بشأن عودة طهران وواشنطن إلى التزاماتهما بموجب الاتفاق النووي. وبحسب الأنباء، على الرغم من تقدم المحادثات، فإن الخلاف بين الطرفين مستمر.
وتقول الولايات المتحدة إن الاتفاق النووي مع إيران يمكن تحقيقه شريطة أن تقرر طهران ذلك.
وجاء في رسالة أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي أن هذا الاتفاق الناقص يقدم فوائد اقتصادية كبيرة مقابل قيود مؤقتة على برنامج إيران النووي ولم يقدم حلًا لتهديدات إيران الصاروخية والنشاط الخبيث.
وتضيف الرسالة أنه بالنظر إلى أن الاتفاق النووي كان يمهد الطريق لإنتاج "القنبلة النووية الإيرانية"، فقد انسحب دونالد ترامب من الاتفاق وطبق سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران، وفي النهاية، قامت أكثر من مائة شركة دولية بتعليق أو إلغاء صفقاتها مع إيران لتجنب العقوبات الأميركية.
وأعرب أعضاء مجلس الشيوخ عن قلقهم إزاء تجاهل وفقدان مكاسب "الضغط الأقصى" للإدارة الأميركية السابقة بقيادة دونالد ترامب.
من جهة أخرى، يوجد حاليًا عدد من مزدوجي الجنسية الإيرانية - الأميركية في السجون الإيرانية، وقد سجنت الولايات المتحدة عددًا من الإيرانيين لخرقهم العقوبات.
وقال علي ربيعي، المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، مؤخرًا، إن طهران وواشنطن تدرسان إمكانية تبادل السجناء على المستوى الدبلوماسي، لكن الولايات المتحدة نفت ذلك.