نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مصادر مطلعة، أن إدارة دونالد ترامب تخطط لفرض عقوبات قبل الانتخابات على إيران، لتعزيز سياسة الضغط الأقصى، ومنع المحاولات لجعلها غير فعّالة في المستقبل.

ووفقًا للتقرير، نظرًا إلى أن استطلاعات الرأي تشير إلى تفوق المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات، يشعر مسؤولو إدارة ترامب بالقلق من أن بايدن سيقلل الضغط الأقصى على إيران إذا فاز بالانتخابات، حيث يعتقد البيت الأبيض أن هذا الضغط ضروري للتوصل إلى اتفاق نووي وأمني مع إيران.

وأضافت "وول ستريت جورنال" أن المسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين يعتقدون أنه حتى لو كان المستهدفون بالعقوبات الجديدة المحتملة، تم عقابهم سابقًا، فإن إعادة معاقبتهم فيما يتعلق بالإرهاب ستجعل أي محاولة لرفع الحظر عن هؤلاء الأفراد أكثر صعوبة. وبالتالي، فإن أي مسؤول يعتزم رفع هذه العقوبات سيواجه عملية سياسية معقدة للغاية.

وأضاف تقرير الصحيفة أن وزارتيْ الخارجية والخزانة الأميركيتين، وكذلك البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، تركت أسئلة صحيفة وول ستريت جورنال دون رد.

ووفقًا لكريستين فانترنز، المدير السابق في قسم الخليج لمجلس الأمن القومي: "إذا وصل بايدن إلى السلطة، فقد يكون قادرًا على رفع بعض العقوبات عن إيران، كعلامة على حسن النية لإعادة طهران إلى طاولة المفاوضات، لكن بايدن لن يكون قادرًا على رفع العقوبات الرئيسية المتعلقة بالإرهاب."

وصرح "بايدن" بأنه إذا أصبح رئيسًا، فسيعيد الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، شريطة أن تعود إيران إلى التزاماتها النووية.

وجاء في تقرير الصحيفة أنه ردًا على تحرك إدارة ترامب في عام 2018 لسحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، أنهت إيران بعض التزاماتها النووية وزادت مخزونها من اليورانيوم المخصب، لدرجة أن بعض الدبلوماسيين حذروا من أن إيران تحتاج الآن إلى وقت أقل لامتلاك سلاح نووي.

ووفقًا لمارك دوبويتز، مدير مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، فإن العقوبات الجديدة التي من المحتمل أن يفرضها ترامب على إيران ستجبر "عشرات الآلاف من الجهات الفاعلة الدولية" على إعادة النظر بجدية في علاقتها مع إيران.