علق حسن جعفري، النائب السياسي والأمني والاجتماعي لمحافظ خراسان رضوي، اليوم الجمعة 23 أغسطس (آب)، على اعتقال عدد من الذين وقّعوا في الغالب على "رسالة النشطاء المدنيين والسياسيين الـ14 لتنحي المرشد والإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية"، وقال: "هؤلاء الذين تم اعتقالهم الأسبوع الماضي في مشهد مرتبطون بجماعات خارج البلاد تريد الإطاحة بالنظام، ولا علاقة لاعتقالهم برسالتهم الموجهة إلى القيادة".

وأضاف جعفري، اليوم الجمعة، أن هؤلاء الأفراد الـ14 وهم عبارة عن 12 رجلا وامرأتين، "عقدوا اجتماعًا في مشهد للتخطيط لتنفيذ أهدافهم، قبل تجمعهم غير القانوني أمام مبنى محکمة خراسان رضوي".

وذكر نائب محافظ خراسان رضوي أن خمسة من هؤلاء الأشخاص كانوا يعيشون في مشهد، مضيفًا أنّ "السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا جاء الباقون إلى مشهد؟ وما سبب وجودهم في هذه المدينة؟"، ولهذا السبب، "تم القبض على هؤلاء الأفراد، لمنع أي إخلال".

في الوقت نفسه، أعلن مکتب الاستخبارات العامة في محافظة خراسان رضوي في "تقرير" له عن إحباط "مؤامرة جديدة مناهضة للثورة في مشهد"، وذکر أنه تم اعتقال عدد من الأفراد "الذين حاولوا إثارة مشاعر شرائح المجتمع المختلفة، وخاصة مصابي الثورة الإسلامية، وتحريضهم على التجمع والتظاهر وتحريض الأقليات العرقية والمذاهب، والتسلل التدريجي داخل المجتمع بمساعدة وسائل الإعلام والقنوات الفضائية المعارضة". 

يشار إلى أنه لم يتم الكشف صراحةً في التقرير عن أسماء وهويات المعتقلين، لكن يوم الأحد الماضي، شهد اعتقال عدد من النشطاء المدنيين والموقعين على "رسالة تنحي المرشد والإطاحة بالجمهورية الإسلامية"، من قبل قوات الأمن والاستخبارات عندما کانوا يستعدون للتجمع أمام محکمة الثورة في مشهد أثناء محاكمة كمال جعفري يزدي.

وقد حُكم على جعفري يزدي بالسجن لمدة 13 عامًا في مارس (آذار) الماضي، بتهمة "محاولة الإطاحة بالنظام، وإهانة المرشد، والدعاية ضد الجمهورية الإسلامية"، وقد انعقدت جلسة محکمة الاستئناف يوم 11 أغسطس (آب) الحالي.

وأفادت التقارير بأن قوات الأمن اعتقلت مجموعة من المتظاهرين، بمن فيهم: محمد نوري ‌زاد، وهاشم خاستار، وعبد الرسول مرتضوي، وغلام حسین بروجردي، وحوریه فرج‌ زاده، وجواد لعل ‌محمدي، ومحمد‌ حسین سبهري، وفاطمه سبهري، وبوران ناظمي، ومرتضی قاسمي، في نفس اليوم خارج المحکمة.

لكن بعد 11 يومًا من الاعتقال، وصف مكتب الاستخبارات العام في خراسان رضوي في بيانه المعتقلين بأنهم "عملاء تابعون لعناصر معادية للثورة في الخارج".

يأتي هذا في حين أن المعتقلين في مشهد کانوا في الغالب من المثقفين والمعلمين، بالإضافة إلى عدد من "مصابي الحرب وعائلات الشهداء". وقد دعا هؤلاء الأفراد إلى الإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية واستقالة المرشد الأعلى علي خامنئي.

وأکَّد مکتب الاستخبارات العام في خراسان رضوي أن هؤلاء المعتقلين أرادوا" عشية انتخابات البرلمان، من خلال التواصل مع المرشحين المعارضين، استخدام المجال السياسي المفتوح لإثارة الفوضى والصراع الداخلي، ومن خلال خلق فتنة جديدة، أرادوا الدفع بمشاريع أعداء الشعب الإيراني إلى الأمام".

وقد جاء في هذا التقرير: "بعض عناصر العملاء التابعة للمعارضة خارج البلاد، خلال العقد الماضي، سعوا إلى خلق مؤامرة وفوضى جديدة في البلاد، وذلك باستخدام الشبكات الاجتماعية والتدبير والتخطيط الهادف".

تجدر الإشارة إلى أن معظم المعتقلين في مشهد هم من الموقعين على رسالة النشطاء المدنيين والسياسيين الـ14 المطالبة بتنحي خامنئي والإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية. 

كما أن هؤلاء النشطاء أصدروا بيانًا يوم 22 يونيو (حزيران)، أشاروا فيه إلى أن "الاستبداد المنهجي وغير المسؤول" هو سبب الاضطرابات وعدم إصلاح شؤون إيران، وطالبوا باستقالة مرشد الجمهورية الإسلامية وتغيير الدستور.