انتقد الناشط السياسي أبو الفضل قدياني، في مقال له نشره موقع "کلمة"، مرشد الجمهورية الإسلامية قائلًا: "ما دام السيد خامنئي على عرش السلطة ويصر على حكمه غير الشرعي، فإن الشعب الإيراني لن يرى السلام والازدهار".

وفي سياق المقال الذي نُشر، الأحد 11 أغسطس (آب)، أکَّد قدياني، الذي كان معارضًا قويًا لعلي خامنئي في السنوات الأخيرة، على أن مرشد الجمهورية الإسلامية يجب أن يتنحى، لکي تتوفر وسيلة للاستفتاء وإنشاء "نظام جمهوري علماني ديمقراطي".

يذكر أن هذا العضو البارز في منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية تم اعتقاله وسجنه لمدة عام بعد احتجاجات عام 2009. كما حُكم عليه مرة أخرى عام 2012 بالسجن لمدة عامين و40 جلدة.

إلى ذلك، حكمت محکمة الثورة في مارس (آذار) 2019 على قدياني بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة "إهانة المرشد الأعلى، والدعاية ضد النظام، وقراءة ونسخ ثلاثة كتب" نشرتها مؤسسات حکومية.

وقامت قوات الأمن باعتقال أبو الفضل قدياني لتنفيذ الحکم يوم 24 يونيو (حزيران) من هذا العام، ولكن تم إطلاق سراحه بعد فترة وجيزة، وفقًا لرأي الطبيب الشرعي الذي أفاد بعدم قدرة قدياني على تحمل العقوبة.

وکتب قدياني، الذي طلب سابقًا من حسن روحاني، في إحدى رسائله، الوفاء بوعده الانتخابي حول رفع الإقامة الجبرية عن قادة الحرکة الخضراء، كتب في مقاله الجديد: "حسن روحاني ليس لديه الشجاعة للوقوف بوجه طاغية إيران (المرشد) وليس مستعدًا لدفع (ذرّة من التکلفة) لرفع الإقامة الجبرية".

وقد أکَّد هذا الناشط السياسي على أن مرشد الجمهورية الإسلامية "بعناده وانتقامه وحقده لا يسمح برفع الإقامة الجبرية".

وقبل ثلاثة أسابيع، أعرب سبعة من مستشاري مير حسين موسوي، في رسالة إلى حسن روحاني، عن قلقهم بشأن الحالة الصحية لموسوي، ورهنورد، وكروبي، ودعوا إلى "تحركه الفعال" للوفاء بوعوده الانتخابية.

كما أشار 8700 مواطن إيراني، أمس الأحد، في رسالة للرئيس حسن روحاني، إلى دفاع محمد رضا خاتمي، واتضاح "زاوية من وقائع عام 2009"، حسب قولهم، ودعوا إلى "اتخاذ إجراء فعال" لرفع الإقامة الجبرية عن قادة الحركة الخضراء..

يذكر أن عددًا کبيرًا من موقعي هذه الرسالة هم من الصحافيين والنشطاء السياسيين وجنود الحرب الإيرانية العراقية وعائلات القتلى في الحرب والناشطين في الفضاء الافتراضي.

أکَّد محمد رضا خاتمي، الأمين العام السابق لحزب جبهة المشاركة الإسلامي، على "تزوير 8 ملايين صوت" في انتخابات الرئاسة لعام 2009.

يقبع کل من مير حسين موسوي، وزهراء رهنورد، ومهدي كروبي، في الإقامة الجبرية، دون محاكمة منذ فبراير (شباط) 2011.