قالت منظمة "حقوق الإنسان في إيران"، في تقريرها السنوي الثالث عشر، إنّ السلطات الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن 267 شخصا، في عام 2020.

وأكد التقرير، الذي دعمته منظمة "معا ضد عقوبة الإعدام"( ECPM)، أن إيران هي البلد الوحيد الذي استمر في تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأطفال المرتكبين لمخالفات قانونية، وقد أعدمت على الأقل 4 أطفال تم إدانتهم.

وأصدر القضاء الإيراني خلال عامي 2018 و2019 أحكاما بإعدام 273 و280 شخصا، على التوالي، وقد تراجع هذا الرقم عام 2020 بنسبة ضئيلة ليصل إلى رقم 267.

وتم توجيه العديد من الانتقادات للسلطات الإيرانية، خلال الشهور الماضية، بسبب تنفيذ أحكام الإعدام في الملأ العام، كما يلقى هذا السلوك من قبل السلطات الإيرانية، انتقادا واسعا من قبل الإيرانيين في وسائل التواصل الاجتماعي. 

وأجرت منظمة حقوق الإنسان استطلاعا ذكرت فيه أن 70 في المائة من الأفراد المستطلعة آراؤهم يعارضون "عقوبة الإعدام"، كما عارض 85 في المائة تنفيذ عقوبة الإعدام في الملأ العام، كما عارضت هذه النسبة تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأفراد الذين لم يكونوا قد تجاوزوا سن 18 عاما، أثناء ارتكاب الجريمة. 

وذكر مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران، محمود أميري مقدم، أن النظام الإيراني ينفذ عقوبة الإعدام كأداة "لتخويف الناس للحفاظ على السلطة"، مضيفا أن "طريقة احتجاج الشعب أظهرت أن الناس لم يعودوا يخافون من هذه الممارسات التي يقوم بها النظام، بل إن هذا السلوك يزيد من نسبة غضب الناس تجاه عقوبة الإعدام".

وأورد تقرير المنظمة إن إعدام النشطاء السياسيين والمدنيين في عام 2020، في المناطق ذات العرقية الخاصة مثل سيستان-بلوشستان وكردستان، قد شهدت زيادة مضاعفة مقارنة مع العامين الماضيين.

وحسب التقرير، فإن هذا المسار الصاعد في عدد من تم إعدامهم في هذه المناطق استمر في عام 2021، حيث شكلت نسبة الإعدامات في هذه المناطق ثلث جميع الإعدامات التي نفذتها السلطات في مختلف أنحاء البلاد. 

وأعرب رافائيل شنوئيل هازان، مدير منظمة "معا ضد عقوبة الإعدام"، عن قلقه الشديد إزاء هذه الممارسات، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في هذا الخصوص.