انتقدت منظمة "آرتيكل 19" لحقوق الإنسان بشدة رد النظام الإيراني العنيف على احتجاجات المواطنين في محافظة خوزستان، جنوب غرب إيران، ودعت في بيان لها إلى احترام "الحق في الاحتجاج"، والإفراج "غير المشروط" عن المعتقلين، ووضع حد لتعطيل الإنترنت.

وجاء البيان بعد احتجاجات مواطني خوزستان على شح المياه، حيث قتل خلالها، بحسب منظمة العفو الدولية، 8 أشخاص على الأقل واعتقل عدد أكبر.

وقد لقيت هذه الاحتجاجات دعمًا في أجزاء أخرى من إيران، مما أدى إلى مقتل العديد من المتظاهرين واعتقالات واسعة النطاق.

وانتقد بيان المنظمة رد فعل النظام الإيراني على الاحتجاجات الشعبية على تفاقم أزمة المياه، و"الاستخدام غير المشروع للقوة بما في ذلك إطلاق النار على المتظاهرين والاعتقالات التعسفية وقطع الإنترنت".

وقد دعت منظمة "ارتيكل 19"، وهي منظمة عالمية معنية بحقوق الإنسان، السلطات الإيرانية إلى "الإنهاء الفوري لاستخدام القوة غير القانونية ضد المتظاهرين، واحترام الحق في الاحتجاج، والإفراج غير المشروط عن جميع المعتقلين لمجرد ممارسة حقهم في الاحتجاج، وإنهاء قطع الإنترنت أثناء فترات الاحتجاج".

وقال البيان إنه في السنوات الأخيرة، قامت السلطات الإيرانية "بتعطيل الإنترنت بشكل متزايد لقمع حرية التعبير أثناء الاحتجاجات، ومنع التعبئة وإخفاء استخدام العنف الوحشي".

وأكد مدير هذه المنظمة أن مسؤولي النظام الإيراني يستخدمون "القوة المميتة" ضد المتظاهرين "بمجرد ظهور بوادر احتجاج" في البلاد.

ووصف اعتمادهم على "القوة المميتة" ضد المتظاهرين "العزل" واحتجازهم التعسفي وتعطيل الإنترنت "بأنها علامة على التجاهل التام لحقوق الإنسان".

وأشار إلى مقاطع الفيديو والصور التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي "خلال الحصار الشامل على حرية التعبير"، بأنها "أدلة مهمة على انتهاكات حقوق الإنسان" في إيران.

ووصفت منظمة "آرتيكل 19" بشكل خاص المعاملة العنيفة لسكان محافظة خوزستان، الذين واجهوا "تمييزًا وتهميشًا ممنهجًا"، حسب قوله، واحتجوا على الحق الحيوي في الحصول على الماء، بأنها معاملة مروعة.

كما دعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات ملموسة، بما في ذلك إنشاء "آلية تحقيق ومساءلة لإنهاء حصانة المسؤولين الإيرانيين" الذين يتعاملون بعنف مع مثل هذه الاحتجاجات.

وقالت المنظمة في بيانها إن استخدام "الذخيرة الحية" ضد المتظاهرين الذين لا يشكلون "خطرا على حياة الآخرين" يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي، و"جريمة" بموجب تلك القوانين.

وتأتي حملات القمع العنيفة على الاحتجاجات في خوزستان ومدن إيرانية أخرى، في وقت قال فيه المرشد الإيراني بعد أيام قليلة من الاحتجاجات، إن "الناس عبروا عن انزعاجهم، لكن لا أحد يستطيع أن يلومهم، لأن قضية المياه ليست قضية صغيرة في طقس خوزستان الحار".

ومع ذلك، فقد حذر هو ومسؤولون آخرون، بمن فيهم الرئيس حسن روحاني، المتظاهرين من "إعطاء الذرائع" لـ"العدو".

يذكر أنه في الأسابيع الأخيرة، أدى الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وانخفاض قيمة العملة الوطنية، والتضخم الحاد، والقمع المكثف للمنتقدين والمعارضين، فضلًا عن الانغلاق السياسي، إلى استياء متزايد في إيران.