نشر أبو الفضل قدياني، المعارض المعروف للمرشد الإيراني، مقالا نُشر على موقع "كلمة"، اليوم الخميس 29 أكتوبر (تشرين الأول)، وصف فيه النظام الإيراني بأنه "نظام استبدادي، أغلق كل السبل للإصلاح وأوصل البلاد إلى طريق مسدود"، مضيفًا أن "نظام الجمهورية الإسلامية غير قابل للإصلاح"، وأن "الحديث عن إصلاحه جهد ضائع مثل الحرث في البحر".

ومرة أخرى، طالب قدياني، الذي يعيش داخل إيران، باستقالة علي خامنئي، ووصفه بـ"طاغية إيران اليوم"، وكتب أن "رحيله وإجراء استفتاء لتغيير نظام الجمهورية الإسلامية واستبداله بجمهورية ديمقراطية علمانية" من شأنه أن يحل المشاكل الحالية.

يشار إلى أن هذا الناشط السياسي، الذي كان عضوًا في "منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية" الإصلاحية، واستدعته الأجهزة الأمنية مراراً وسجنته؛ نشر عدة رسائل ومقالات ضد المرشد الإيراني في السنوات الأخيرة.

وبالإضافة إلى قدياني، فقد دعا ناشطون سياسيون إيرانيون آخرون إلى استقالة خامنئي، الأمر الذي أدى إلى رفع دعاوى قضائية وأحكام بالسجن عليهم.

كما كتب قدياني، في إشارة إلى أحداث نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، أنه في هذه الأحداث "تم استهداف الناس مباشرة من قبل أجهزة خامنئي القمعية"، من أجل الحفاظ على "سلطة غير شرعية وفاسدة".

وفي جزء آخر من المقال، شدد قدياني على أن الناس "في مواجهة قمع النظام، يزداد غضبهم واستياؤهم وكراهيتهم للطغاة أكثر من شعورهم بالرعب".

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها قدياني سهام نقده للمرشد خامنئي والنظام الإيراني بهذه الحدة، فقد سبق وصرح بأن "ولاية الفقيه هي عمود خيمة الظلم التي رزح الشعب الإيراني تحت سقفها على مدار السنوات الأربعين الماضية".

وأضاف قدياني، قبل احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بنحو 10 أيام، أنه "لا يوجد ضمير منصف لم يفهم هذه الحقيقة، حيث کانت السنوات الـ40 الماضية اختبارًا حاسمًا لرفض نظرية ولاية الفقيه، وهي نظرية تقوم على إذلال الإنسان".

كما أكد قدياني مرارًا أن المرشد الإيراني علي خامنئي "هو محور وعمود الاستبداد الديني"، مشيرًا إلى أن "السلطة الاستبدادية لا تلين مع مرونة المعارضة، ولكنها تتراجع أمام الصمود والمقاومة المدنية والسياسية".

وفي هذا السياق، كثيرًا ما انتقد قدياني أتباع التيار الإصلاحي في إيران، لأنهم "يستسلمون لجميع القرارات غير القانونية وغير الديمقراطية والمخالفة للقواعد والأعراف، والتي تفرضها عليهم أجهزة الأمن ومجلس صيانة الدستور".