أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الإیرانیة، سلمان ساماني، الیوم السبت 23 فبرایر (شباط)، عن  تغييرات في قانون الترشح في الانتخابات البرلمانية ومجالس بلدية القرى والمدن في إيران.

ووفقًا لـ"قانون الانتخابات الشامل"، يجب على من ينوون الترشح للانتخابات أن یتم ترشیحهم من قبل حزب سیاسي ذي نشاط مرموق، أو تقدیم توقيع إلكتروني واضح لـ10000 شخص أو توقيع واحد في المائة من المؤهلين للتصویت، إلی وزارة الداخلية.

ووفقًا لـ"مشروع القانون الشامل" المقترح، إذا فشل الشخص في القيام بذلك، يجب عليه إيداع مبلغ لدخول المنافسة الانتخابية.

ويجب موافقة البرلمان الإيراني على مشروع قانون الانتخابات الشامل، الذي اقترحته حكومة حسن روحاني يوم 23 يناير (كانون الثاني) الماضي، لكي يدخل حيز التنفيذ.

وتظهر حیثیات هذا المشروع مدى ما تبذله الحكومة الإيرانية لتشديد شروط الترشح. كما يقترح مشروع القانون أن تجرى الانتخابات في جولة واحدة دون الاحتياج إلى جولة ثانية لخفض تكلفة الانتخابات في إيران.

إلى ذلك، تم الإعلان عن أن أحد أهداف مشروع القانون الجديد هو محاولة تعزیز دور الأحزاب في البنية السياسية.

ووفقًا لمشروع القانون، يمكن للمواطنين التصويت على قائمة حزبية ويتم احتساب الأصوات لصالح جميع المرشحين في تلك القائمة، وذلك في المناطق التي يكون للأحزاب أو الجبهات مرشح فيها.

وفي السنوات الأخيرة، دعا بعض المسؤولين التنفيذيين والسياسيين، بمن فيهم رئیس البرلمان، علي لاريجاني، إلى تعزيز بنية الأحزاب في السياسة الإيرانية.

كما یؤكد مشروع قانون الانتخابات الشامل على ضرورة أن يكون لدى الحزب الذي يترشح في الانتخابات 5000 عضو رسمي على الأقل، وأن یكون سدس مرشحيهم من النساء في جميع أنحاء البلاد، من أجل الحصول على امتيازات انتخابية.

بالإضافة إلى ذلك، انتقد أمين مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي، ومحمد يزدي، أحد أعضاء المجلس، العدد الكبير من المرشحين للانتخابات الإيرانية، وطالبوا بتقنين التسجيل في الانتخابات في إيران.