أعلنت السفارة البريطانية في طهران في بيان لها، اليوم الخميس 13 يونيو (حزيران) عن توافق الدول الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) على الإسراع في تنفيذ الآلية المالية الأروبية مع إيران (إينستكس).

ووفقًا لهذا البيان، فإن سفراء دول بريطانيا وفرنسا وألمانيا لدى إيران، التقوا هذا الأسبوع بممثلي "إينستكس" والخبراء الفنيين للدول الثلاث، من أجل التفاوض مع الخبراء والشركاء الإيرانيين.

وتم عقد المفاوضات بمبادرة من منظمة الدعم الفني وتبادل المعلومات التابعة للاتحاد الأوروبي (EU TAIEX).

وقال مسؤولو الدول الثلاث إن "المحادثات المذكورة أعلاه ساعدت في الجهود المشتركة لضمان استمرار التجارة مع إيران، وفقًا للقانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي، وكذلك من خلال الآلية المالية الأوروبية مع إيران".

واعتبر السفير البريطاني في طهران، راب ماكر" في تغريدة له على "تويتر" أن المحادثات التقنية بين الدول الثلاث خطوة مهمة في تسيير الآلية المالية الأوروبية.

واعترف سفراء الدول الثلاث، خلال البيان، بالضغوطات الاقتصادية الناجمة عن العقوبات الأميركية ضد الشعب الإيراني، مؤكدين على التزامهم من أجل التعاون مع إيران لتنفيذ "إينستكس".

وأضاف البيان: "نحن نشعر بالضغوط الاقتصادية التي يواجهها الشعب الإيراني. نحن ملتزمون بالتعاون مع إيران من أجل تنفيذ أول تبادل من خلال (إينستكس) في أقرب وقت ممكن. وعلى هذا الأساس، اتفق الجانبان على خارطة طريق لتسريع هذه العملية".

وعقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، أنشأ الشركاء الأوروبيون (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا) الآلية المالية الخاصة مع إيران من أجل تسيير التبادلات التجارية بين إيران والشركاء التجاريين، فيما وجهت لهذه الآلية المالية انتقادات كثيرة وما زالت لم يتم تنفيذها حتى الآن.

يشار إلى أن بيان سفراء الدول الثلاث صدر قبل أقل من شهر من انتهاء مهلة إيران التي حددتها للشركاء الأوروبيين.

وبعد عام على انسحاب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الإيراني، قالت إيران، في وقت سابق، إنها ستوقف على الفور تطبيق بعض القيود بموجب اتفاق 2015، مضيفة أنها ستتخلى عن مزيد من التعهدات في حال لم تشرع الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق في الوفاء بالتزاماتها بما في ذلك تنفيذ الآلية المالية الأوروبية وتخفيف العقوبات خلال 60 يومًا.