عرض وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، اليوم الاثنين 22 يوليو (تموز)، موقف حكومة لندن من احتجاز ناقلة النفط البريطانية من قبل قوات تابعة للحرس الثوري قبل يومين، في مضيق هرمز.

وقال وزير الخارجية جيريمي هانت إن الناقلة كانت في المياه العمانية عند توقيفها وتوجيهها إلى المياه الإيرانية، وأن ما فعلته القوات الإيرانية يمثل "قرصنة دولة"، مضيفًا أنه "لم يكن يحق لقوات إيرانية الصعود على الناقلة البريطانية طبقا للقانون الدولي"، مؤكدًا أن على طهران أن تعرف أننا لن نتهاون بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز".

ورغم تأكيد جيريمي هانت على تركيز الجهود البريطانية على تهدئة التوتر وعدم السعي إلى المواجهة، لكنه حذر طهران من الاستمرار في سلوكها، لأن نتيجة مواصلة هذا السلوك "ستكون زيادة الوجود العسكري في الخليج".

وأضاف أن "على إيران الإفراج فورا عن طاقم الناقلة البريطانية".

وعلق الوزير البريطاني على المقارنة بين الناقلة البريطانية وناقلة إيران في جبل طارق، مشيرًا إلى "المغالطة في هذه المقارنة"، حيث إن "الناقلة (غريس-1) انتهكت العقوبات الأوروبية على سوريا، وقد أبلغنا إيران باستعدادنا لإطلاق سراح ناقلتهم في جبل طارق، إذا ما ضمنت لنا عدم تسليمها إلى النظام السوري"، مضيفًا: "لم نحتجز الناقلة الإيرانية في جبل طارق، بناء على طلب أميركي".

وحول التدابير التي ستقوم بها الحكومة البريطانية، قال جيريمي هانت: "بداية، علينا الآن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن سفننا، ونسعى لتشكيل قوة خاصة مع حلفائنا لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. وفي هذا السياق، ستصل مدمرة بريطانية إلى الخليج خلال أسبوع".

وقال أيضًا: "نسعى لتنسيق الجهود مع واشنطن وأطراف أوروبيين لضمان الملاحة في مضيق هرمز".

واستدرك هانت: "لكن على السفن التي ستمر من مضيق هرمز أن تخطرنا قبل مرورها بوقت كاف حتى نستطيع حمايتها".

يذكر أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني قامت قبل أيام باحتجاز ناقلة نفط بريطانية أثناء عبورها من مضيق هرمز، بحجة مخالفتها للقواعد البحرية، لكن مسؤولين إيرانيين أكدوا أن هذا الاحتجاز يأتي ردًا على احتجاز البحرية البريطانية ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق في وقت سابق من هذا الشهر.

وتجدر الإشارة كذلك إلى أن احتجاز الناقلة البريطانية في مضيق هرمز جاء بعد أقل من يوم من تصريح للمرشد الإيراني بأن احتجاز الناقلة الإيرانية في جبل طارق لن يمر دون رد.