"بومبيو": سنعاقب كل من يتورط في تجارة الأسلحة مع إيران
قال وزير الخارجية الأميركي إن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتها الوطنية لفرض عقوبات على الأفراد الطبيعيين أو الاعتباريين المتورطين في تجارة الأسلحة مع إيران.
وغرَّد مايك بومبيو، يوم الأحد 18 أكتوبر (تشرين الأول)، تزامنًا مع إعلان إيران إنهاء حظر الأسلحة: "أي دولة تريد السلام والهدوء في الشرق الأوسط يجب ألا تفكر في بيع أسلحة لإيران".
ووفقًا لـ "بومبيو" فإنَّ "أي سلاح يشتريه النظام الإيراني سيخدم أيديولوجيته المتطرفة".
يذكر أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فرض حظرًا على توريد الأسلحة إلى إيران بموجب القرار 1929 الذي اعتمده المجلس سنة 2007.
وبموجب اتفاق 2015، بين إيران وست قوى عالمية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، إلى جانب ألمانيا)، رُفعت العقوبات المفروضة على طهران. وأعلن مجلس الأمن الدولي، وفقًا للقرار رقم 2231 الذي يدعم الاتفاق النووي، أن حظر الأسلحة المفروض على إيران سينتهي في 18 أكتوبر 2020.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، صباح يوم الأحد، إن حظر الأسلحة وحظر السفر للمسؤولين السياسيين والعسكريين قد انتهى بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231.
وأضاف هذا البيان أن "الإنهاء القطعي وغير المشروط لحظر الأسلحة وحظر السفر لا يتطلب أي قرار جديد، ولا داعي لقرار من مجلس الأمن الدولي أو أي إجراء آخر".
جدير بالذكر أن هذه القضية تحولت في الأشهر الأخيرة إلى شجار بين إيران وباقي أعضاء الاتفاق النووي، من جهة، مع الولايات المتحدة في الجهة الأخرى.
حيث قالت الولايات المتحدة إن جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران، بما في ذلك حظر الأسلحة المفروض على طهران، قد أعيد فرضها منذ 19 سبتمبر (أيلول)، لكن ثلاث دول أوروبية؛ هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى جانب روسيا والصين، قالوا: إن واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي، وبالتالي فلا يمكنها تقديم أي ادعاءات بهذا الصدد، لكن الولايات المتحدة قالت إنها من المشاركين في هذا الاتفاق.
وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً يوم الأحد أكدت فيه مرة أخرى أن "تصدير الأسلحة التقليدية إلى إيران يعد انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929، وأي شراء أسلحة أو مواد ذات صلة من إيران يعد انتهاكًا للقرار 1747".
وجاء في هذا البيان؛ تأكيدًا على استخدام العقوبات: "سيعاقَب أي شخص طبيعي أو اعتباري يشارك في إنتاج أو بيع أو نقل الأسلحة التقليدية من وإلى إيران، وكذلك أولئك الذين يقدمون التدريب الفني والدعم المالي والخدمات والمساعدات الأخرى المتعلقة بالأسلحة".