قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين 22 فبراير (شباط)، إن بلاده تسعى "لتوسيع وتعزيز" الاتفاق المبرم عام 2015 مع طهران، بشأن برنامج إيران النووي.

وأكد بلينكن خلال مؤتمر نزع السلاح الذي ترعاه الأمم المتحدة في جنيف: "بالعمل مع الحلفاء والشركاء، سنسعى أيضا إلى تعزيز خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) لمدى زمني أطول".

وأضاف أن واشنطن تسعى إلى "معالجة المجالات الأخرى المثيرة للقلق، بما في ذلك السلوك الإيراني الإقليمي المزعزع للاستقرار، وتطوير الصواريخ الباليستية".

وشدد الوزير الأميركي على أنه "يجب على إيران الامتثال لاتفاقيات الضمانات الخاصة بها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتزاماتها الدولية".

وأشار بلينكن في تصريحاته هذه إلى المباحثات التي جرت أول من أمس السبت، وأمس الأحد، بين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، مع المسؤولين الإيرانيين عشية وقف تنفيذ البروتوكول الإضافي من قبل طهران.

وكان رافائيل غروسي، قد قال، بعد عودته من طهران، أمس الأحد، إن المحادثات المكثفة أسفرت عن نتائج جيدة ومعقولة، وإن الوكالة خفضت عمليات التفتيش بسبب تعليق البروتوكول الإضافي، من جانب إيران، وتوصلت إلى اتفاق مؤقت ربع سنوي، فيما يتعلق بعمليات التفتيش الأساسية.

وقبل يوم واحد من انتهاء مهلة تعليق البروتوكول الإضافي، أحال البرلمان، اليوم الاثنين 22 فبراير (شباط)، بأغلبية 221 صوتا، أحال ملف الحكومة إلى القضاء لرفضها تطبيق قانون العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات" الذي أقره البرلمان.

يذكر أن القانون أقره المشرعون عقب اغتيال محسن فخري زاده، الشخصية العسكرية والنووية البارزة في إيران، ويطالب نص القرار بزيادة مستوى التخصيب إلى 20 في المائة وإلغاء البروتوكول الإضافي.

يشار إلى أن البروتوكول الإضافي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، الذي اعتمدت إيران تنفيذه طوعا بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، يسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية بشكل مفاجئ.

وأعلن المسؤولون في حكومة روحاني، اليوم الاثنين، أن الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتم تنفيذه في إطار القانون الذي أقره البرلمان.

وبهذا الخصوص، قال محمود واعظي، مدير مكتب روحاني: عندما يعتمد البرلمان قانونا يجب تنفيذه. ومع هذا لم نترك أي عذر للأطراف الأخرى في الاتفاق النووي.. يجب تنفيذ القانون المذكور في 23 فبراير (الحالي).