أصدر الحرس الثوري في محافظة خوزستان، جنوب غربي إيران، مساء الثلاثاء 15 سبتمبر (أيلول)، بيانًا، أعلن فيه عن استعداده لتفعيل دوريات "رضويون" الأمنية في جميع أنحاء مدن المحافظة. وذلك بعد أقل من يوم على الإعلان عن إنشاء "فرق اقتحام" خاصة من قوات الباسيج لـ"أمن الأحياء" في العاصمة طهران.

ويأتي تفعيل هذه الدوريات الأمنية في طهران وخوزستان بعد أسبوعين من إعلان نائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية، حسين ذو الفقاري، أن عدد الدعوات العامة للاحتجاجات في إيران تضاعف ثلاث مرات مقارنة بالعام الماضي.

وجاء في إعلان الحرس الثوري في محافظة خوزستان، أن سبب إطلاق وتفعيل دوريات "رضويون" الأمنية هو "مطالب شعبية بتعزيز الأمن في مختلف مناطق مدينة الأهواز" ومدن أخرى في خوزستان.

وأضاف البيان أن دوريات "رضويون" الأمنية سيتم تفعيلها إذا وافق عليها مجلس أمن المحافظة، لكنه شدد على أن هذا الإجراء جاء "بناءً على طلب المواطنين في الفضاء السيبراني، والطلبات الحضورية والكتابية، لتحسين الأمن العام عقب عمليات السطو. وحالات انعدام الأمن الأخيرة في مدينة الأهواز".

وقبل يوم من إعلان الحرس الثوري في خوزستان عن نيته إطلاق دوريات "رضويون" الأمنية، أعلن محمد يزدي، قائد الحرس الثوري في العاصمة طهران، عن إنشاء قواعد لـ "أمن الأحياء" باستخدام قوات الباسيج. وهي الخطة التي تم الحديث عن إطلاقها في جميع أنحاء البلاد عام 2017، ومن المتوقع الآن أن يتم تنفيذها في جميع أنحاء البلاد، وليس فقط في طهران.

وقال قائد الحرس الثوري بالعاصمة لوكالة أنباء "بُرنا"، أول من أمس الاثنين، إنه تم تشكيل "فرق اقتحام" في مناطق متفرقة من طهران للتعامل مع ما سمّاه "الرعاع المُخلّين بالأمن العام" بالإضافة إلى "جرائم مثل السرقة والنهب".

وأضاف محمد يزدي أن فرق اقتحام الأحياء التابعة للحرس الثوري الإيراني ستبدأ العمل بالاعتماد على قواعد الباسيج في كل حي، وضمن إطار خطة "أمن الأحياء".

يذكر أنه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، عندما اندلعت أكبر احتجاجات مناهضة للنظام، في تاريخ الجمهورية الإسلامية في جميع أنحاء البلاد تقريبًا (وفقًا للنظام في 28 محافظة، ووفقًا لاستطلاعات مستقلة في 30 محافظة)، واجهت المؤسسات الاستخباراتية والأمنية والعسكرية للنظام الإيراني، ولأول مرة، نقصًا في القوات لقمع المتظاهرين بسبب انتشار الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

وقبل نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، عندما اندلعت احتجاجات شعبية مناهضة للنظام في عدة محافظات أو مدن، قامت المؤسسات العسكرية والأمنية- وعلى رأسها الحرس الثوري الإيراني، ووحدة "ناجا" الخاصة- بقمع المتظاهرين في المحافظات والمدن المحتجة عن طريق إرسال قوات من المحافظات والمدن الأخرى.

وعن مدى فاعلية مثل هذه الخطط في مواجهة احتجاجات الشارع في إيران، تشير التقارير الخاصة بالاحتجاجات الكبرى في عامي 2017 و2019 أنه كلما اشتد قمع المتظاهرين من قبل النظام وازدادت دمويته، ازداد نطاق الاحتجاجات المناهضة للنظام، وانتشرت من بعض المدن، إلى عشرات المدن والمحافظات؛ حيث يؤدي المزيد من القمع إلى مزيد من الاحتجاجات واسعة النطاق.