قدمت الولايات المتحدة قرارها المعدل المقترح لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء 11 أغسطس (آب)، وطلبت من أعضاء مجلس الأمن التعليق على المسودة بحلول صباح الأربعاء.

وورد في نص المسودة أن تمديد حظر السلاح على إيران "ضروري للحفاظ على السلم والأمن الدوليين".

ونقلت "رويترز" عن دبلوماسيين قولهم "على الرغم من أن المسودة الجديدة قد تحظى بمزيد من التأييد فإنه ليس من الواضح ما إذا كانت ستحصل على الأصوات التي تحتاجها".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي فرض حظرًا تسليحيًا على إيران في عدة قرارات قبل 13 عامًا ؛ لكن بعد الاتفاق النووي مع إيران عام 2015 أعلن مجلس الأمن الدولي في القرار رقم 2231 أن الحظر سينتهي في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2020.

وحاولت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في وقتٍ سابقٍ، إقناع روسيا والصين بالموافقة على تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، وبحسب "رويترز" يبدو أن جهود هذه الدول باءت بالفشل.

وقال دبلوماسي صيني لـ "رويترز" إن تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران ليس له أساس قانوني وسيقوض جهود الحفاظ على الاتفاق النووي.

وشدد الدبلوماسي، الذي لم يُذكر اسمه، على أن القرار الأمريكي من غير المرجح أن يحظى بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث تتمتع الصين وروسيا بحق النقض في المجلس.

من ناحية أخرى، انتقدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، کيري کرافت، كلاً من بكين وموسكو ودعتهما إلى الانسجام مع العالم والتخلي عن التصنیفات السياسية.

وفي مقابلة مع "فوكس نيوز"، أشارت "كرافت" إلى أن روسيا والصين تنتظران بيع أسلحة إلى طهران في غضون شهرين تقريبًا مع انتهاء حظر الأسلحة على إيران.

وبحسب "كرافت" فإن النظام الإيراني سيرسل بعد ذلك أسلحة جديدة وفتاکة إلى جميع تنظيماته الإرهابية. في حين نفت الجمهورية الإسلامية مرارًا الاتهامات الموجهة إليها بدعم الإرهاب والجماعات الإرهابية.