قرر رئيس المحكمة العليا في جبل طارق، اليوم الخميس 15 أغسطس (آب)، الإفراج الفوري عن الناقلة الإيرانية "غريس-1"، والسماح لها بالإبحار ومغادرة الميناء، وذلك بعد تقديم تعهد مكتوب بعدم التوجه إلى ميناء بانياس وإفراغ حمولتها في سوريا.

وأفادت مصادر صحافية نقلاً عن مسؤولين حكوميين في جبل طارق، أن الناقلة الإيرانية تقدمت بالتعهد الكتابي المطلوب، ومن ثم سمح لها بالإبحار طبقًا لحكم المحكمة العليا.

وليس معلومًا حتى الآن، إلى أين ستتجه الناقلة الإيرانية المحملة بمليوني برميل من النفط، إذا لم تكن ستتجه ناحية الميناء السوري، فهل ستعود أدراجها باتجاه الموانئ الإيرانية مرة أخرى، أم ستظل في المياه الدولية، خاصة في ظل العقوبات الأميركية المفروضة على صادرات النفط الإيراني.

وكانت صحيفة حكومية في جبل طارق قد أعلنت، اليوم الخميس، بصدور حكم الإفراج عن قبطان الناقلة الإيرانية "غريس-1"، وثلاثة من طاقمها.

كما كشفت الصحيفة عن أن وزارة العدل الأميركية طالبت باستمرار احتجاز الناقلة الإيرانية، الأمر الذي أعاق عملية الإفراج عن الناقلة، اليوم الخميس، حسب مصدر حكومي في جبل طارق.

وكتبت الصحيفة: "قبل ساعات قليلة من قرار حكومة جبل طارق بالإفراج عن الناقلة الإيرانية (غريس-1)، قدمت وزارة العدل الأميركية طلبًا إلى حكومة جبل طارق يفيد بمواصلة احتجاز الناقلة".

وصرح قاضي المحكمة العليا في جبل طارق، أنتوني دادلي بأنه إذا لم تقدم الولايات المتحدة مثل هذا الطلب، لكانت السفينة الإيرانية قد غادرت جبل طارق اليوم.

وفي الأثناء، صرحت وسائل إعلامية، نقلاً عن مصادر قضائية في جبل طارق أن المحكمة العليا ترجئ النظر في مصير الناقلة الإيرانية حتى مساء اليوم. 

وكانت مصادر صحافية عالمية، قد نقلت اليوم عن مصادر مقربة من فابيان بيكاردو، رئيس وزراء جبل طارق، قوله إن حكومة جبل طارق ستطلق سراح ناقلة النفط الإيرانية العملاقة، اليوم الخميس.

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الخميس، عن مصدر مقرب من بيكاردو قوله إنه "إذا اعتقدنا أن الناقلة لم تنتهك العقوبات المفروضة على سوريا، فلا يوجد سبب للاحتفاظ بالناقلة بعد الآن".

يشار إلى أن ناقلة النفط الإيرانية كانت محملة بمليوني برميل من النفط الإيراني. وقد استولت البحرية البريطانية على الناقلة في مياه مضيق جبل طارق، في يوليو (تموز) الماضي. وبعد ذلك، ظلت السفينة، التي كانت ترفع في السابق علم بنما، قيد الاحتجاز بقرار من محكمة جبل طارق لإجراء مزيد من التحقيقات.

ووفقًا لمسؤولي الحكومة البريطانية، فقد تم حظر ناقلة النفط الإيرانية في الفترة الماضية تنفيذًا لعقوبات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية ضد الحكومة السورية، حيث كان يظن أنها متوجهة إلى ميناء بانياس السوري لدعم نظام الأسد.

وفي وقت سابق، قال جليل إسلامي، نائب مدير الموانئ والمنظمة البحرية الإيرانية: "لقد تم تبادل الوثائق بين البلدين للمساعدة في إنهاء احتجاز الناقلة".

يذكر أن عددًا من مسؤولي الجمهورية الإسلامية، بمن فيهم عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، كان قد وصف الاستيلاء على ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق بأنه "قرصنة".

كما صرح أكثر من مسؤول إيراني رفيع، وعلى رأسهم المرشد علي خامنئي، بعد احتجاز الناقلة الإيرانية، بأن الأمر لن يمر دون رد.

وفي هذا السياق، قامت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني باحتجاز ناقلة نفط في الخليج ترفع العلم البريطاني، وهي الناقلة التي ما زالت قيد الاحتجاز حتى الآن، لكن المسؤولين الإيرانيين وعلى رأسهم روحاني، قال إن الإفراج عن الناقلة الإيرانية في جبل طارق يمكن أن يسرع بالإجراءات القضائية الخاصة بالناقلة البريطانية لدى إيران.

تجدر الإشارة إلى أن انتهاء المدة القانونية لاحتجاز الناقلة الإيرانية في جبل طارق، طبقًا لقرار المحكمة العليا، تنتهي يوم 19 أغسطس (آب) الحالي، أي بعد نحو أربعة أيام من الآن.