أفادت مصادر قضائية، اليوم الأحد 14 يونيو (حزيران)، بإحالة ملف البرلمانية الإيرانية السابقة، بروانة سلحشوري، إلى محكمة الثورة، وذلك بعد إصدار قرار اتهام ضدها، بتهمة "نشر الأكاذيب بهدف تضليل الرأي العام، والدعاية ضد النظام".

يشار إلى أن محكمة الثقافة والإعلام، خلال عمليات تحقيق سابقة، كانت هي الأخرى قد أدانت هذه البرلمانية السابقة.

يذكر أن سلحشوري كانت قد أعلنت في وقت سابق عن استدعائها لدى المحكمة، وأكدت في تصريح لوكالة أنباء "إرنا" أن سبب استدعائها يتعلق بشكوى ضدها على خلفية "مواقفها وتصريحاتها التي جاءت في سياق واجباتها كبرلمانية ودفاعها عن حقوق الشعب".

تجدر الإشارة إلى أن البرلمانية السابقة، كانت قد انتقدت تعامل الأجهزة الأمنية مع احتجاجات نوفمبر الماضي، وأعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أنها لن ترشح نفسها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي تمت في فبراير (شباط) الماضي، بسبب القمع الواسع للمحتجين، بالإضافة إلى الهياكل التقييدية لسلطة البرلمان.

وقالت بروانه سلحشوري آنذاك: "نظرا للهياكل التقييدية لسلطة البرلمان وتجاهل آراء ومطالب الشعب والإجراءات غير المناسبة للرقابة الاستصوابية وأحداث نوفمبر (الماضي) وعلى الرغم من كل مشاعري الدينية تجاه الشعب ومحبتهم، إلا أنني لم أستطع إقناع ضميري بالمشاركة في الانتخابات وقررت عدم المشاركة فيها".

وكانت سلحشوري قد كتبت سابقًا على صفحتها في "تويتر" بشأن احتجاجات نوفمبر: "لقد عبر الناس عن احتجاجاتهم لكنهم أجابوا الصغير والكبير بالرصاص والاعتقال. لقد تم وضع عدد من المخربين إلى جانب الشعب الذي كان فقط محتجًا على أوضاعه المعيشية".

كما عبرت النائبة السابقة عن مدينة طهران في البرلمان الإيراني، بروانه سلحشوري، منتصف مارس (آذار) الماضي، عن انتقادها لعدم فرض حجر صحي على مدينة قم الإيرانية منذ بداية أزمة كورونا، مضيفة أن هناك أشخاصًا في هذه المدينة غامروا بأرواح المواطنين عبر بعض "المعتقدات الخرافية".

وفي تصريح صحافي أكدت سلحشوري أن "المسؤولين كان بإمكانهم، منذ بداية أزمة كورونا، فرض الحجر الصحي على مدينة قم على الفور، بدلا من إخفاء الحقيقة، كي لا ينتشر هذا الفيروس في سائر المدن الأخرى". وطالبت سلحشوري بملاحقة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون قانونيًا، لأن هذه المؤسسة تعاملت مع أنباء تفشي فيروس كورونا في البلاد قبل الانتخابات على أنها "إشاعة".

وفي سياق متصل، أكدت سلحشوري أن الإدارة في إيران ليست بيد مؤسسة واحدة، وأن "المسؤولين يتخلون عن مسؤولياتهم ويقومون بتحميل واجباتهم على الآخرين"، مضيفةً: "لقد غيروا مؤخرًا اسم مكافحة كورونا، إلى الدفاع البيولوجي، ووضعوا المسؤولية النهائية على عاتق القوات المسلحة".

وفي معرض إشارتها إلى استمرار الرحلات الجوية لشركة ماهان بعد تفشي فيروس كورونا، قالت سلحشوري: "إن شركة ماهان للطيران هي بالتأكيد السبب الرئيسي لتفشي هذا الفيروس بسبب الأخطاء التي ارتكبتها، ولو أن هناك سلطة قضائية في البلاد لأخضعت هذه الشركة للتحقيق والمساءلة".

وبالتوازي مع ذلك، أعلنت البرلمانية الإيرانية السابقة رفضها أكثر من مرة لعمليات الاعتقال الجارية على خلفية الإعلان عن أزمة كورونا.