قالت منظمة العفو الدولية، رداً على الغموض الذي يكتنف معرفة مسؤولي حكومة مير حسين موسوي عن إعدامات الثمانينات، إن المقرر الخاص للأمم المتحدة أبلغ المسؤولين الحكوميين في ذلك الوقت، بمن فيهم وزير الخارجية الإيراني، بعمليات الإعدام.

وبحسب البيان الذي أصدرته المنظمة يوم الخميس 10 سبتمبر (أيلول)، أرسل المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا، رسائل إلى وزارة الخارجية الإيرانية في 26 أغسطس (آب) و14 سبتمبر عام 1988 ، خلال فترة ولاية رئيس الوزراء مير حسين موسوي.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أنه بناءً على ما سبق أن وثقته في تقريرها "الأسرار الملطخة بالدماء"، لم يرد المسؤولون الإيرانيون على المراسلات ونفوا هذه المزاعم.

كما كتبت منظمة العفو الدولية أنها أطلقت حملة في ديسمبر  (كانون الأول) 1988، باسم "رد الفعل السريع" قدم خلالها ممثلو المنظمة قائمة بأسماء ضحايا الإعدام إلى المسؤولين الإيرانيين.

وأشارت المنظمة كذلك إلى إرسال نسخ من إجراءاتها إلى رئيس المحكمة العليا آنذاك ووزير العدل، والمدعي العام في البلاد، ورئيس البرلمان.

وقال البيان إنه نظرًا إلى أن فترة ولاية موسوي تبدأ من تشرين الثاني (نوفمبر) 1981 إلى أغسطس 1989، فإن المسؤولين الدبلوماسيين والحكوميين الذين كان من المفترض أن يقدموا تقاريرهم إلى رئيس الوزراء ويتلقوا الأوامر منه، شوهوا الحقائق ونفوا قتل السجناء.

وفي وقت سابق، قوبل تقرير المنظمة حول معرفة حكومة موسوي بشأن الإعدامات بردود فعل بعض الجماعات والنشطاء السياسيين الداعمين له.

وكتبت منظمة العفو الدولية: "هو يتحمل عبء المسؤولية مع وزرائه وغيرهم من المسؤولين الذين شنوا حملة حکومية في الإنكار والتشويه بهدف إخفاء الحقيقة وساعدوا على مواصلة الاختفاء القسري لآلاف الضحايا"، كما  أكدت المنظمة ضرورة محاسبة جميع المسؤولين "السابقين والحاليين" في النظام الإيراني الذين شاركوا في عمليات الإعدام هذه.