قال عباس مسجدي آراني، رئيس منظمة الطب الشرعي الإيراني، اليوم الاثنين 17 فبراير (شباط)، إن "على الحكومة أن تعلن عن إحصائيات قتلى احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث إنه وفقًا لقرار مجلس الأمن القومي، فإن الحکومة هي المسؤولة عن الإعلان عن هذه الإحصائيات".

جاء تصريح آراني، ردًا على تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني، في مؤتمر صحافي، أمس الأحد، قال فيها: "إن أعداد القتلى في الاحتجاجات كانت تحت تصرف الطب الشرعي في البلاد وينبغي علیهم الإعلان عن ذلك، إذا كانت واضحة لديهم".

وذكرت وکالة "إیلنا" أن رئيس منظمة الطب الشرعي أكد أيضًا أن المنظمة أخطرت "السلطات المختصة" بما لديها من إحصائیات.

وأضاف آراني أيضًا: "قرار مجلس الأمن القومي، وهو مجموعة فرعية من الحكومة ويرأسها وزير الداخلية، حدد من الذي يجب عليه الإعلان عن الإحصائيات.. جميع المعلومات في يد مجلس الأمن القومي".

تجدر الإشارة إلى أنه، لأكثر من ثلاثة أشهر، منذ بدء الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، رفض المسؤولون الحكوميون والقضاء الإبلاغ عن أعداد القتلی والمعتقلین.

وفي وقت سابق، ذكرت "رويترز" أن نحو 1500 شخص قتلوا في الاحتجاجات. كما أکد وزير الداخلية، في تصریح له، أن قوات الشرطة أطلقت النار بشکل مباشر علی رؤوس وأجسام المتظاهرین.

واستمرارًا لصمت السلطات الإيرانية حول مقتل المتظاهرين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في مناطق مختلفة من إيران، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، في أول ديسمبر (كانون الأول) بمقتل نحو 100 شخص من المتظاهرین الذین لجأوا إلی مستنقعات مدینة معشور.

وبعد تقارير عديدة في هذا الصدد، أكد محسن بیرانوند، قائمقام معشور، ورضا بابي، قائد قوة شرطة المدینة، في الثاني من دیسمبر (كانون الأول)، مقتل المتظاهرين في مستنقعات معشور، خلال مقابلة مع التلفزیون الإیراني.

وبعد يومين، أكد محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، الأمر نفسه، لكن دون تقديم إحصاءات محددة.