رفض عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الانتقادات والاحتجاجات واسعة النطاق بشأن اتفاقية إيران مع الصين لمدة 25 عامًا، وأرجع هذه الانتقادات إلى "معارضي النظام"، قائلا: "إن هذه الهجمات هي بالتأكيد من مصدر أجنبي".

وشدد موسوي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، اليوم الاثنين 13 يوليو (تموز)، على أن بلاده "على استعداد لإبرام مثل هذا التفاهم مع الدول الصديقة الأخرى"، مضيفًا: "إن أفعال الجماعات المعادية للثورة ومراكز الفكر الراغبة في البحث وراء ما نقوم به ليل نهار ليست مخفية عن أي شخص، ولكن الشعب الإيراني يقظ ولن يتأثر بهذه الأجواء".

وتابع: "لقد تم إعداد المسودة النهائية لإيران، والتي يجب تسليمها إلى الجانب الآخر للانتهاء منها، وبناءً على ذلك، سيتم التوقيع على اتفاقيات جديدة. هذا الاتفاق غير مقبول بالنسبة لمختلف الدول والأطراف لأنهم يعتقدون أن دوائر الضغط والدعاية والعقوبات ستكون غير فعالة، وهم غير مخطئين في ذلك."

تأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد من وصف محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، الاحتجاج على الاتفاقية مع الصين، بأنه "وهم"، وقال إن إيران تجري محادثات مماثلة مع روسيا وبعض جيرانها.

انفجار نطنز

وقال عباس موسوي أيضًا عن الانفجار الأخير في منشأة نطنز النووية: "تم تقديم التفسيرات الضرورية من قبل منظمة الطاقة الذرية وأمانة مجلس الأمن القومي"، مضيفًا: "تم إجراء دراسات أمنية ولكن لم يتم التوصل إلى نتيجة نهائية ولا يمكن إصدار حكم دقيق."

وتابع موسوی: "أعتقد أنه بعد التوصل إلی استنتاج، فإن مجلس الأمن القومي أو منظمة الطاقة الذرية سيقدم تقريرًا كاملا، ووفقا للنتائج، فسيتم تنفيذ ردود الفعل اللازمة، بعد انتهاء التحقيق".

وردًا على سؤال حول تأثير حادثة نطنز على الأنشطة النووية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن هذا الحادث "ليس له تأثير على الأنشطة النووية"، وإن "هذه الصالة كانت لتحضير بعض المواد"، مضيفًا: "وظيفة نطنز الرئيسية ليست على  سطح الأرض، وبالطبع فإن هذا الحادث ليس له تأثير كبير على الأنشطة، ونحن نعيد بناء ذلك المكان على الفور".

جاءت هذه التصريحات في وقت صدر فيه  تقرير، مؤخرا، عن المعهد الدولي للعلوم والأمن بشأن انفجار موقع نطنز النووي، وصف الانفجار بأنه "لا يمكن إصلاحه"، مما تسبب في "انتكاسة كبيرة" في قدرة إيران على استخدام أجهزة الطرد المركزي المتقدمة على نطاق واسع وعلى مدى السنوات القادمة.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى قضية قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري، معلنا أن أقساما مختلفة في إيران من القضاء ووزارة الخارجية والأجهزة الأمنية تواصل متابعة الإجراءات القانونية، لافتًا إلى أن بلاده "تحتاج إلى تعاون العراق، وسنتخذ الإجراءات، بعد الحصول على الأدلة".

وحول الوجود العسكري الإيراني في سوريا، قال عباس موسوي: "إيران موجودة في سوريا بدعوة من دمشق، وسيتم تعزيز هذا التعاون الكبير حتى القضاء على  المجموعات الإرهابية".