قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم السبت 29 يونيو (حزيران): "إذا التزمت الأطراف الأوروبية بتعهداتها، ربما تبقى طهران في الاتفاق النووي".

وجاء تصريح موسوي هذا تزامنًا مع الإعلان عن تشغيل الآلية المالية (إینستکس) في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا.

وأضاف موسوي، ردًا على سؤال لوكالة أنباء الأناضول: "في حالة عدم حصولنا على الاطمئنان اللازم في هذا الأمر، فسيکون الانسحاب من الاتفاق النووي واتخاذ الخطوات المتوقعة أحد خياراتنا". لكن موسوي لم يذكر تفاصيل هذه الخطوات المتوقعة.

وكانت الدول الخمس الأعضاء في الاتفاق النووي، قد التقت، أمس الجمعة، بحضور نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وناقشوا مسألة الحفاظ على الاتفاق النووي.

وبعد الاجتماع، كتبت هيلغا شميد، نائبة منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي على "تويتر": "تم تشغيل الآلية المالية (إینستکس) وإن أولى عملياتها المالية هي الآن قيد التنفيذ. وانضمت معظم الدول الأوروبية إليها". 

ومن جانبه، أكَّد عراقجي أيضًا هذا الخبر.

وكان عباس موسوي قد أشار إلى أهمية مثل هذا الاجتماع قبل انعقاده، قائلا: "نحن نتوقع أن يتم في هذا الاجتماع اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل الاتفاق النووي.. وبقاء إيران في الاتفاق النووي سيتوقف على نتائج هذا الاجتماع".

وفي وقت سابق، قال موسوي إنه إذا كانت الآلية المالية "شكلية" ولا تلبي احتياجات إيران، فإن خطوات إيران القادمة ستكون "حاسمة".

كما حذر مسؤولون دبلوماسيون إيرانيون، قبل هذا الاجتماع، من أن طهران وضعت على جدول أعمالها خفض الالتزامات النووية طبقًا للخطوات المعلنة، بسبب عدم التزام الأوربيين بتعهداتهم النفطية والمصرفية.

وفي الأثناء، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، في هذا الصدد، أن طهران مستعدة لمواصلة تخصيب اليورانيوم.