قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، يوم الجمعة 26 أبريل (نيسان)، إن اقتراح وزير الخارجية الإيراني بتبادل السجناء كان يتعلق بالسجناء الإيرانيين والأميركيين وليس له علاقة ببريطانيا.

وقال موسوي: "ما قاله وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في نيويورك كان يتعلق بمبادلة عدد من الجناة الأميركيين في إيران، مع السجناء الإيرانيين في الولايات المتحدة، أو أولئك الذين اعتقلوا بطلب من الولايات المتحدة في بلدان أخرى.. وبشكل أساسي لم يكن لتصريح وزير الخارجية صلة بهم (بريطانيا)، لأن الملف المقصود من قبل المسؤولين البريطانيين مختلف تمامًا والحكومة البريطانية مسؤولة عن وضعه".

تأتي تصريحات المتحدث باسم وزير الخارجية الإيراني، في حين قال محمد جواد ظريف في نيويورك، أول من أمس الأربعاء، إن نازنين زاغري، التي وُجهت إليها تهمة "التجسس" في طهران، يمكن الإفراج عنها من خلال "تبادل السجناء".

وكان ظريف قد أعرب عن استيائه من وضع نازنين زاغري، وأشار على الفور إلى حالة امرأة إيرانية أخرى كانت في السجن في أستراليا، بتهمة "شراء وبيع معدات لشركة إعلامية إيرانية"، حسب كلام ظريف.

ووفقًا لوزير الخارجية الإيراني، فقد أجبرت السيدة على إنجاب طفلها في السجن.

بيد أنَّ ظريف عاد وغيَّر تصريحه السابق، بعد يوم واحد، قائلاً إنه يقصد من "تبادل السجناء" ما يتصل بالعلاقات بين الولايات المتحدة وإيران. وبهذه الطريقة ليست نازنين زاغري مقصودة بالكلام.

يشار إلى أنه بعد تصريحات ظريف، رفض وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، اقتراح نظيره الإيراني، بمبادلة المواطنة البريطانية الإيرانية نازنين زاغري، مع سجينة إيرانية في أستراليا.

وكانت إيران قد اتهمت نازنين زاغري بالتجسس، لكن المواطنة الإيرانية في سجون أستراليا، نکار قدس کني، فقد تم اعتقالها منذ ثلاث سنوات، بناءً على طلب الولايات المتحدة بتهمة التحايل على العقوبات وإرسال بعض المعدات إلى إيران من أستراليا.

وفي السياق، كتبت صحيفة "التلغراف" البريطانية، أمس الخميس، في تقرير لها، نقلاً عن جيريمي هانت، أن الحالتين بينهما فارق كبير، وأن ما يحدث في إيران "غير مقبول".

يذكر أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية متهمة بسجن بعض مواطنيها مزدوجي الجنسية بهدف استخدامهم كأداة ضغط سياسية على الدول الغربية.