قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن الاتفاق النووي لن يمنع فرض عقوبات على إيران في مجالات أخرى، بما في ذلك حقوق الإنسان، ودعم الإرهاب والقوات التي تعمل بالوكالة، وبرنامج الصواريخ الباليستية.

وأضاف "برايس" في مؤتمر صحافي يوم الاثنين، ردًا على سؤال من مراسل "إيران إنترناشيونال" حول تبرير حكومة بايدن رفع العقوبات المتعلقة بالإرهاب ضد إيران: "حتى إذا عادت الأطراف

في الاتفاق النووي إلى الالتزام بتعهداتها، فستواصل الولايات المتحدة تحميل إيران المسؤولية في مجالات أخرى، مثل دعم الإرهاب والقوى التي تعمل بالوكالة وانتهاكات حقوق الإنسان".

وتابع: "لم يمنع الاتفاق النووي في أي مكان استخدام العقوبات كأداة لمعالجة هذه المجالات".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الالتزام بالتعهدات النووية ضروري، لكن وحده ليس كافًيا، وأضاف: "نتطلع إلى التفاوض بشأن مزيد من الاتفاقيات التي تتناول قضايا مثل الصواريخ الباليستية ودعم الإرهاب والقوات بالوكالة ومخاوف إقليمية أخرى".

وردًا على سؤال آخر من مراسل "إيران إنترناشيونال" حول ما إذا كانت إدارة بايدن تعتزم التفاوض على انتهاء الحظر التسليحي الإيراني في المحادثات النووية، أجاب: "في الوقت الحالي، في فيينا، نختبر مقترح الالتزام بالالتزام". 

وقال: "مع ابتعاد إيران عن الوفاء بالتزاماتها النووية، تسارع البرنامج النووي الإيراني. واختصرت إيران المسافة التي تفصلها عن حيازة أسلحة نووية بتركيب أجهزة طرد مركزي واستخدام تقنيات جديدة".

من جانبه، أعرب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، يوم الاثنين، عن تفاؤله بشأن محادثات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي، قائلًا: "إن فرصة الدبلوماسية ستكون مفتوحة لشهر آخر، ولكن على المدى القصير، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به".

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بشأن أنشطة إيران الإقليمية والصاروخية: "لن يتم حل جميع القضايا في غضون أسابيع قليلة، وفي الوقت المتبقي يجب العودة إلى تنفيذ الاتفاق النووي"، وأضاف: سيكون هناك العديد من القضايا التي ستطرح على الطاولة في المستقبل.