أعربت السلطات الحكومية والقضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن عدم درايتها بالموعد الذي ستتم فيه إعادة خدمة الإنترنت في البلاد، بعد أن اتخذ مجلس الأمن القومي القرار بقطع الخدمة، إثر الاحتجاجات المتواصلة في البلاد، منذ أربعة أيام.

وأكد محمد جواد آذري جهرمي، وزير الاتصالات، عدم معرفته بتوقيت رفع قيود الإنترنت في البلاد، قائلا: "مجلس الأمن القومي هو المسؤول عن رفع القيود عن الإنترنت، وهو الذي يقرر في هذا الشأن".

كما رفض وزير الاتصالات الإيراني التعليق على "حجم الأضرار التي لحقت برجال الأعمال، بسبب انقطاع الإنترنت وتقييده"، وتابع: "سيتم بحث الأمر قريبًا، وتوفير المعلومات والإحصائيات".

وفي وقت سابق، كان جهرمي قد قال إن "انقطاع الإنترنت أضر بكثير من الأعمال والمواطنين"، مضيفًا: "ولكن قرار مجلس الأمن القومي بالحفاظ على أمن البلاد، مهم للغاية".

وفي الأثناء، قال المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي، اليوم الثلاثاء: "لقد اتخذ المجلس الأعلى للأمن القومي هذا القرار، وبناء على ما أملكه من معلومات، سوف تتم إعادة خدمة الإنترنت شيئًا فشيئًا، إذا ما تم التأكد من عدم استغلالها بشكل سيئ في بعض المحافظات".

وأكد ربيعي أن من يملكون اتخاذ قرار عودة خدمة الإنترنت هم من يملكون الإعلان عن ذلك.

وفي الوقت نفسه، قال غلام حسين إسماعيلي، المتحدث باسم القضاء الإيراني، أيضًا، عن انقطاع الإنترنت في أعقاب الاحتجاجات في إيران: "القرار ليس قرار السلطة القضائية، بل قرار المجلس الأعلى للأمن القومي نفسه".