أجاب وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، على سؤالين لنواب البرلمان الإيراني، لكن النواب وجهوا له إنذارًا وأعلنوا عقب الجلسة عن عدم اقتناعهم بردوده.

وكان ظريف قد تلقى سؤالين في جلسة علنية للبرلمان، اليوم الثلاثاء 19 يناير (كانون الثاني)، من قبل جواد كريمي قدوسي، النائب عن مشهد، وفرهاد بشيري، النائب عن باكداشت.

وبحسب موقع "خانه ملت" الإخباري، التابع للبرلمان الإيراني، فإن تصويتا منفصلا أجري بعد إجابة ظريف على هذين السؤالين، أشار إلى أن معظم أعضاء البرلمان ضد ردود ظريف.

وكان كريمي قدوسي قد تساءل عن سبب محاولة وزير الخارجية الإيراني التفاوض مع الولايات المتحدة، بعد "3 أسابيع" من مقتل قاسم سليماني.

وردًا على هذا السؤال، شدد ظريف، في البداية، على أن تحركه جاء وفقًا لـ"نهج" المرشد علي خامنئي، وقال إن اجتماعه مع مسؤول أميركي كان "قبل عام ونصف العام من مقتل سليماني، وكان ذلك الاجتماع بهدف إطلاق سراح "سليماني آخر".

وفي هذا الصدد، ذكر ظريف اسم مسعود سليماني، الباحث الإيراني الذي سُجن في الولايات المتحدة لخرقه العقوبات الأميركية، وتم تبادله مع زيو وانغ، وهو أميركي محتجز في إيران، في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.

وقال وزير الخارجية الإيراني عن صورته التذكارية مع الضابط الإسرائيلي السابق ميكي بيرغمان: "إن الشخص الذي أراد التفاوض نيابة عن الولايات المتحدة أحضر معه رجلاً تبين فيما بعد أنه كان قبل عشر سنوات في إسرائيل. لم نكن نعرفه، كنا نعرف الشخص الذي سنجتمع به فقط، وقام هذا الرجل بتدوين الملاحظات ثم أخذ صورة معي".

وشدد ظريف على أنه "مرغم" على أن يتفاوض مع الأميركيين، وتابع: "ذات يوم صليت أمام كيري [وزير الخارجية الأميركي السابق] وعندما انتهت الصلاة. قلت له هل تعرف لماذا صليت هنا؟ لأذكر نفسي أن القوة العظمى بيد الله وليست بيدك. كان هذا هو نهجنا في التفاوض مع الولايات المتحدة".

وفي سؤال آخر إلى ظريف، قال النائب عن باكداشت: "الدبلوماسية الاقتصادية مهمة جدًا في هذه الفترة، لكن لماذا لا تأخذها وزارة الخارجية على محمل الجد، وهذه القدرة الهائلة لا تستخدم كثيرًا؟".

ورد ظريف: "على مدى السنوات الثماني الماضية، بذلت جهودًا لتحويل توجه وزارة الخارجية من السياسة والأمن إلى الاقتصاد، إلى جانب الإجراءات السياسية والأمنية".

وأضاف: "حتى الآن لم تفشل الجهود الاقتصادية لوزارة الخارجية لكننا لم نحقق النجاح المنشود".

وبينما دعا محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، إلى تغيير اسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى "وزارة الخارجية والتجارة الدولية"، قال ظريف إنه على عكس قاليباف، "لا أعتقد أنه يجب تسليم العلاقات الاقتصادية الخارجية إلى وزارة الخارجية لأن الوزارة لا تملك هذه الإمكانية".

وختم ظريف بأن "وزارة الخارجية ليست مسؤولة عن العلاقات الخارجية، ولكنها مسؤولة عن السياسة الخارجية وتلعب دور الميسر".