البرلمان الإيراني يصوت لصالح فرض قيود على تفتيش المنشآت النووية وزيادة التخصيب
صوّت البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، الأول من ديسمبر (كانون الأول)، لصالح خطة "العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات وحماية مصالح الأمة الإيرانية"، والتي إذا تمت الموافقة عليها بشكل نهائي ستفرض قيودًا على عمليات التفتيش على المنشآت النووية الإيرانية.
وبحسب وكالات الأنباء الإيرانية، فقد صوّت 251 نائبا لصالح الخطة.
وأفادت وكالة أنباء "فارس" أنه بعد الموافقة على الخطة، هتف النواب بشعارات مثل "الله أكبر، الموت لإسرائيل، الموت لأميركا، الدم في عروقنا هدية لقائدنا، حسين حسين شعارنا الشهادة شرفنا، أيها القائد الحر نحن جاهزون".
وبعد الموافقة على الخطة، قال محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، إن "البرلمان أعطى رسالة لأعداء إيران الإسلامية بأن اللعبة أحادية الجانب قد انتهت".
يشار إلى أنه إذا تمت الموافقة النهائية على هذه الخطة في مجلس صيانة الدستور، فإن الحكومة، وفقًا للمادة السادسة من هذه الخطة، ملزمة بوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي بعد شهرين من اعتماد هذا القانون، في حال "عدم التنفيذ الكامل لالتزامات دول 4+1 تجاه إيران وعدم تطبيع العلاقات المصرفية الكاملة وإزالة الحواجز أمام صادرات ومبيعات النفط الإيرانية".
وبموجب البروتوكول الإضافي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، الذي وافقت عليه إيران طوعا في معاهدة لوزان لمنع انتشار الأسلحة النووية، سيتم السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية، دون إعلان مسبق، متى يرون ذلك مناسبًا.
كما أن مشروع "العمل الاستراتيجي لإلغاء العقوبات"، والذي يحتوي على 9 مواد، "يلزم" الحكومة الإيرانية بـ "تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة، ويلزم منظمة الطاقة الذرية أيضًا بوضع استخدام أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس والثامن على جدول الأعمال.
وفي جزء من الخطة، يتعين على الحكومة "تخزين وإنتاج 120 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة سنويًا"، كما يتعين على منظمة الطاقة الذرية "تخزين وإنتاج 500 كغم من اليورانيوم منخفض التخصيب شهريًا".
كما تم التأكيد في هذا المشروع على تشغيل مصنع إنتاج اليورانيوم المعدني في أصفهان، وتحسين مفاعل الماء الثقيل في أراك وتصميم مفاعل آخر يعمل بالماء الثقيل بقدرة 40 ميغاواط بهدف إنتاج النظائر المشعة للمستشفيات.
وفي غضون ذلك، قال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، والذي كان حاضرًا في الجلسة البرلمانية كممثل للحكومة، قال مخاطباً النواب: "بالنظر إلى رأي الحكومة بشأن وقف تنفيذ البروتوكول الإضافي في هذه الخطة، فإن تنفيذ البروتوكول الإضافي لن يخلق مشكلة في العملية النووية، لكن عدم تنفيذه سيؤدي إلى غموض حول برنامج إيران النووي"، مضيفًا: "لا تأخذ الخطة في الاعتبار وجهة نظر وزارة الخارجية، وقد ذكرت الحكومة أن الخطة ليست ضرورية ولا مفيدة حاليًا. نحن قدمنا آراءنا إلى البرلمان بدقة ونأمل أن ينتبه أعضاء البرلمان لهذه الآراء".
رافائيل غروسي: وقف التفتيش لن يفيد إيران
وفي وقت سابق، قال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تعليقًا على مشروع البرلمان الإيراني، إن وقف تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المنشآت النووية الإيرانية لن يفيد طهران.
وأضاف: "من المهم جداً ان نقدم التأكيدات الضرورية وذات المصداقية للعالم بأنه لن يكون هناك انحراف في البرنامج النووي إلى الأهداف العسكرية".
وصرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "نحن نتفهم القلق الحالي، لكن في الوقت نفسه نحتاج إلى أن نفهم أنه لن يستفيد أي من الجانبين، وخاصة إيران، من تقليل أو تقييد أو تعطيل الإجراءات التي نقوم بها معًا".